داستان شکل گیری ارز ترجیحی به بروز جهش ارزی در اواخر سال ۱۳۹۶ و به دنبال آن افزایش قیمتها در سالهای ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹ باز می گردد اتفاقی که موجب شد تا دولت در راستای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تأمین نیازهای اساسی (که عمده آنها را قشر کارگری کشور تشکیل می دهد) ، سیاست تخصیص ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی(از قبیل گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و غیره) در نظر بگیرد.
اگرچه در شروع این اتفاق متولیان ودست اندرکاران هدف اصلی از تعیین و تخصیص ارز ترجیحی را کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها ،جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه عنوان می کردند اما بررسی اثرات این تصمیم بعد از چند سال این نکته را نمایان می سازد که نه تنها اهداف اصلی که اهداف فرعی این طرح نیز محقق نشده است.
سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه 97 و با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی شروع شد و با وجود برخی مخالفت ها تا سال ۹۹ هم ادامه داشت اما در نهایت وجود مشکلات ناشی از این تصمیم و هزینه های بالای آن در کنار رانت های پی در پی کار را به جایی رساند که حذف کامل ارز ترجیحی به استناد حکم جنجالی در قانون بودجه 1401 پیاده سازی شد. اگرچه دولت از این اتفاق تحت عنوان جراحی اقتصادی نام برد اما به گفته برخی کارشناسان این اتفاق سرمنشائ تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال 1401 بود. حذف ارز 4200تومانی سبب شد زنجیره‌ای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخش‌های اقتصادی از آن شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان ارز ترجیحی یا هر ارزی که با نرخ دستوری و غیر شناور در کشور ایجاد شده است، منجر به بلاتکلیفی و در صف ماندن شرکت های تولیدی شده است؛ در حقیقت این امر منجر می شود تا تولید کننده به ناچار تولید را کاهش دهد و به تبع قیمت محصول افزایش یابد.
روحانی فرد عضو مجمع کارآفرینان کشور معتقد است کشورها برای اینکه بتوانند تولید ناخالص ملی خود را افزایش دهند باید از سه سیاست مشخص، کاهش واردات، افزایش مصرف داخلی و افزایش صادرات بهره مند شوند. این سه سیاست اتفاقی در زمانی که نرخ ارز در کشور بالاتر از نرخ ارز واقعی قرار بگیرد عملا سبب می شود تا صادرات به علت کاهش قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد اما برعکس زمانی که نرخ ارز را پایین تر از نرخ واقعی که در یک اقتصاد می تواند عمل نماید قرار دهیم در نهایت توان رقابتی تولید کننده کاهش و واردات کالا در کشور افزایش می یابد. به گفته وی اگرچه این قیبل سیاست هایی برای کنترل قیمت و حمایت از مصرف کنندگان نهایی و به خصوص قشر آسیب پذیر اخذ می شود اما در نقطه مقابل تبعات دراز مدت آن را که بر روی اقتصاد اثر گذار می‌گذارد که هیچ گاه بررسی نمی شود.
آنچه مسلم است بازار آزاد همچنان سرگروه ارز است و تأثیر مستقیمی بر نرخ گذاری بازار مبادله ایفا می‌کند و ناتوانی بانک مرکزی در کاهش فاصله قیمتی بازار آزاد و بازار مبادله این بازار را چند نرخی کرده است که نتیجه آن منجر به سخت شدن شرایط وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی و مبهم شدن شرایط اقتصاد شده است و در نهایت دودی است که به چشم تولید و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه رفته است لذا راهکار نهایی حذف پایه دلار از اقتصاد کشور است که زمینه‌ساز حذف چند نرخی در بازار ارز خواهد شد.
اگرچه در شروع این اتفاق متولیان ودست اندرکاران هدف اصلی از تعیین و تخصیص ارز ترجیحی را کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها ،جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور وهمچنین جبران رفاه ازدست رفته بخشی از جامعه عنوان می کردند اما بررسی اثرات این تصمیم بعد از چند سال این نکته را نمایان می سازد که نه تنها اهداف اصلی که اهداف فرعی این طرح نیز محقق نشده است.
سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه 97 و با تعیین ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی شروع شد و با وجود برخی مخالفت ها تا سال ۹۹ هم ادامه داشت اما در نهایت وجود مشکلات ناشی از این تصمیم و هزینه های بالای آن در کنار رانت های پی در پی کار را به جایی رساند که حذف کامل ارز ترجیحی به استناد حکم جنجالی در قانون بودجه 1401 پیاده سازی شد. اگرچه دولت از این اتفاق تحت عنوان جراحی اقتصادی نام برد اما به گفته برخی کارشناسان این اتفاق سرمنشائ تحولات منفی اقتصادی از جمله شوک تورمی و شوک ارزی در سال 1401 بود. حذف ارز 4200تومانی سبب شد زنجیره‌ای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخش‌های اقتصادی از آن شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان ارز ترجیحی یا هر ارزی که با نرخ دستوری و غیر شناور در کشور ایجاد شده است، منجر به بلاتکلیفی و در صف ماندن شرکت های تولیدی شده است؛ در حقیقت این امر منجر می شود تا تولید کننده به ناچار تولید را کاهش دهد و به تبع قیمت محصول افزایش یابد.
روحانی فرد عضو مجمع کارآفرینان کشور معتقد است کشورها برای اینکه بتوانند تولید ناخالص ملی خود را افزایش دهند باید از سه سیاست مشخص، کاهش واردات، افزایش مصرف داخلی و افزایش صادرات بهره مند شوند. این سه سیاست اتفاقی در زمانی که نرخ ارز در کشور بالاتر از نرخ ارز واقعی قرار بگیرد عملا سبب می شود تا صادرات به علت کاهش قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد اما برعکس زمانی که نرخ ارز را پایین تر از نرخ واقعی که در یک اقتصاد می تواند عمل نماید قرار دهیم در نهایت توان رقابتی تولید کننده کاهش و واردات کالا در کشور افزایش می یابد. به گفته وی اگرچه این قیبل سیاست هایی برای کنترل قیمت و حمایت از مصرف کنندگان نهایی و به خصوص قشر آسیب پذیر اخذ می شود اما در نقطه مقابل تبعات دراز مدت آن را که بر روی اقتصاد اثر گذار می‌گذارد که هیچ گاه بررسی نمی شود.
آنچه مسلم است بازار آزاد همچنان سرگروه ارز است و تأثیر مستقیمی بر نرخ گذاری بازار مبادله ایفا می‌کند و ناتوانی بانک مرکزی در کاهش فاصله قیمتی بازار آزاد و بازار مبادله این بازار را چند نرخی کرده است که نتیجه آن منجر به سخت شدن شرایط وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی و مبهم شدن شرایط اقتصاد شده است و در نهایت دودی است که به چشم تولید و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه رفته است لذا راهکار نهایی حذف پایه دلار از اقتصاد کشور است که زمینه‌ساز حذف چند نرخی در بازار ارز خواهد شد.
سارا علیاری
