(سخنگوی ستاد انتخابات: ۲۲ نفر از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده‌اند.)
خب به میمنت و مبارکی ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس انقلابی از سوی شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شدند به هر دلیلی و بر مبنای هر مستنداتی!
به عبارت دیگر، مفاد جمله معروف «ملاک حال فعلی افراد» است شامل حال رد صلاحیت شدگان مجلس فعلی نشده است که برحسب شواهد و قرائن اینان یا دچار مشکلات اخلاقی، مفاسد اقتصادی، عدم التزام به انقلاب و مبانی آن و عدم پایبندی به اسلام می باشند و در حقیقت این احراز نشدن صلاحیت آنان از امروز در زندگی سیاسی و اجتماعی شان جاری و ساری است.
از طرف دیگر تا ۷ خرداد۱۴۰۳ این آقایان رد صلاحیت شده نماینده مردم دیار و بلاد خود هستند و تا آخرین روز در تصمیم گیری‌های مهم برای سرنوشت کشور و مردم و نظام دخیل و مؤثر هستند!
سوال این حقیر از شورای نگهبان به عنوان مفسر قوانین و حافظ مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی، این است وقتی ۲۲ نفر از نمایندگان فعلی از نظر شما فاقد صلاحیت هستند تکلیف اعمال نظر و آرای آن‌ها و دخالت‌ها در تصویب و یا رد لوایح و طرح‌های مطرح شده در صحن علنی مجلس چیست؟!
چگونه می‌توان پذیرفت افراد فاقد صلاحیت که طی سه سال و اندی عنوان «نماینده» را یدک می‌کشیدند و به یکباره فاقد همه صفات و قیودات برای ادامه نمایندگی دوره دوازدهم شدند، اینک باز هم در کرسی های مجلس فرصت تصویب یا رد قوانین را داشته باشند؟
این سوال و تناقضات ذهن خیلی‌ها را درگیر کرده است که با این پارادوکس چگونه می‌شود کنار آمد و آن را پذیرفت بدون اینکه ذهن افکار عمومی مخدوش نشود.
بنظر می‌رسد سکوت قانون و مجریان قانون در این ارتباط یکجا باید به پایان برسد و جواب قانع کننده‌ای به مردم داده شود.
قطعاً رفتارها و اقدامات این رد صلاحیت شدگان که اسناد و مدارکشان نزد دستگاه‌های ذیربط و شورای نگهبان موجود است طی سه سال گذشته و در دوره نمایندگی‌شان شکل گرفته و به منصه ظهور رسیده است. حال این که شورای نگهبان چه پاسخی به مردم حوزه انتخابیه این رد صلاحیت شدگان خواهد داد بماند اما در یک پروسه کلی به افکار عمومی این نقیصه را چگونه پاسخ می‌هد؟!
خب به میمنت و مبارکی ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس انقلابی از سوی شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شدند به هر دلیلی و بر مبنای هر مستنداتی!
به عبارت دیگر، مفاد جمله معروف «ملاک حال فعلی افراد» است شامل حال رد صلاحیت شدگان مجلس فعلی نشده است که برحسب شواهد و قرائن اینان یا دچار مشکلات اخلاقی، مفاسد اقتصادی، عدم التزام به انقلاب و مبانی آن و عدم پایبندی به اسلام می باشند و در حقیقت این احراز نشدن صلاحیت آنان از امروز در زندگی سیاسی و اجتماعی شان جاری و ساری است.
از طرف دیگر تا ۷ خرداد۱۴۰۳ این آقایان رد صلاحیت شده نماینده مردم دیار و بلاد خود هستند و تا آخرین روز در تصمیم گیری‌های مهم برای سرنوشت کشور و مردم و نظام دخیل و مؤثر هستند!
سوال این حقیر از شورای نگهبان به عنوان مفسر قوانین و حافظ مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی، این است وقتی ۲۲ نفر از نمایندگان فعلی از نظر شما فاقد صلاحیت هستند تکلیف اعمال نظر و آرای آن‌ها و دخالت‌ها در تصویب و یا رد لوایح و طرح‌های مطرح شده در صحن علنی مجلس چیست؟!
چگونه می‌توان پذیرفت افراد فاقد صلاحیت که طی سه سال و اندی عنوان «نماینده» را یدک می‌کشیدند و به یکباره فاقد همه صفات و قیودات برای ادامه نمایندگی دوره دوازدهم شدند، اینک باز هم در کرسی های مجلس فرصت تصویب یا رد قوانین را داشته باشند؟
این سوال و تناقضات ذهن خیلی‌ها را درگیر کرده است که با این پارادوکس چگونه می‌شود کنار آمد و آن را پذیرفت بدون اینکه ذهن افکار عمومی مخدوش نشود.
بنظر می‌رسد سکوت قانون و مجریان قانون در این ارتباط یکجا باید به پایان برسد و جواب قانع کننده‌ای به مردم داده شود.
قطعاً رفتارها و اقدامات این رد صلاحیت شدگان که اسناد و مدارکشان نزد دستگاه‌های ذیربط و شورای نگهبان موجود است طی سه سال گذشته و در دوره نمایندگی‌شان شکل گرفته و به منصه ظهور رسیده است. حال این که شورای نگهبان چه پاسخی به مردم حوزه انتخابیه این رد صلاحیت شدگان خواهد داد بماند اما در یک پروسه کلی به افکار عمومی این نقیصه را چگونه پاسخ می‌هد؟!
فرهاد خادمی
