بر اساس اخبار منتشره مجلس بر نظر خود در زمینه تادیه تهاتری بدهی بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی اصرار ورزیده و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار از برای رفع اختلاف بین مجلس و دولت وارد عمل شود و تصمیم نهایی را بگیرد.
نقل است پدری در حال احتضار مرگ بود ، فرزندش از او پرسید که تو داری من از کجا بخورم؟از اصل سرمایه یا از سود ؟پدرش گفت از دبه بخور؟!
حال حکایت رفتار دولتها در قبال سازمان تامین اجتماعی شده است و در ادوار گذشته غالبا دولتها منکر بدهی بیمه ای خود به سازمان تامین اجتماعی می شوند و نه تنها در لوایح بودجه سنواتی ردیف ، اعتبار و حکم لازم برای تادیه نقدی یا تهاتری بدهی های جاری و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی تعبیه نمی کنند بلکه در مقابل احکامی که مجلس در این زمینه تصویب می کند ، بطور جدی مخالفت و مقاومت می کنند. تداوم این رویکرد غلط پس از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی محل تامل است.
در بند ۴سیاستهای کلی تامین اجتماعی صریحا آمده است دولت باید از ایجاد و انباشت بدهی به صندوقهای بازنشستگی جلوگیری کند یعنی حق بیمه های جاری و معوقه را باید بپردازد. صرفنظر از بدهی های معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی که بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) است و ارزش واقعی آن حداقل ۵برابراین رقم خواهد شد. برای اساس بودجه مصوب ۱۴۰۲ دولت حدود ۲۰۰همت بدهی بیمه جدید به سازمان تامین اجتماعی ایجاد میکند که طبق بودجه مصوب کل کشور قرار بود ۷۰ همت آنرا از طریق تهاتر تادیه کند که هنوزنپرداخته است.
طبق برآورد ها در بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان تامین اجتماعی ، دولت حدودا ۳۰۰همت بدهی جدید ایجاد میکند که اگر این حکم تهاتری ۱۷۰ هم بماند و اجرایی شود باز هم بخشی از بدهی معوق می‌شود.
این سخن که تادیه تهاتری بدهی بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی باعث افزایش سقف بودجه می شود صحیح نیست چون اموال و دارایی دولت در بودجه نمی آید بلکه فقط سود حاصل از عملکرد یا فروش آنها در بودجه است.
تادیه تهاتری باعث ایجاد بار مالی زیادی هم نمی شود چرا دولت بجای سود شرکتهای دولتی واگذاری، دیگر به بدهی اش سود اوراق مشارکت اعمال نمیشود ضمن اینکه از سود شرکتهای واگذاری مالیات هم می گیرد.
حکم تادیه تهاتری بدهی در برنامه ششم توسعه (بند الف ماده ۱۲) هم بوده است و طی دو دهه اخیر از این روش استفاده شده است و مشابه همین حکم در برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ شده است.
دولت در همین بودجه ۳۳۰ همت کمک بلاعوض به صندوقهای کشوری و لشکری و فولاد و واجا تعبیه کرده است برای مستمری و متناسب سازی و این توقع در مستمری بگیران تامین اجتماعی هم ایجاد کرده است.
این سوال وجود دارد که چگونه دولت دارد که نقدا کمک بلاعوض به صندوقهای کشوری و لشگری و..بنماید ولی تهاتر بدهی معوقه و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی با سهام را نمی تواند انجام دهد ؟ و سوال دیگر اینکه چرا دولت هیچگاه به سازمان بیمه سلامت و سایر صندوقهای بیمه گر دولتی بدهکار نمی شود؟
مخلص کلام اینکه مجلس در راستای سیاستهای کلی تامین اجتماعی حرکت نموده و بند۱ الحاقی به تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را لحاظ نموده و پس از مخالفت دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، بر نظر خود اصرار نموده است و موضوع برای رفع اختلاف بین دولت و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و باید دید که مجمع تشخیص سمت سیاستهای کلی تامین اجتماعی و نیمی از جمعیت کشور یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می‌ایستد و یا سمت دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جهت مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی گام برمی دارند؟
نقل است پدری در حال احتضار مرگ بود ، فرزندش از او پرسید که تو داری من از کجا بخورم؟از اصل سرمایه یا از سود ؟پدرش گفت از دبه بخور؟!
حال حکایت رفتار دولتها در قبال سازمان تامین اجتماعی شده است و در ادوار گذشته غالبا دولتها منکر بدهی بیمه ای خود به سازمان تامین اجتماعی می شوند و نه تنها در لوایح بودجه سنواتی ردیف ، اعتبار و حکم لازم برای تادیه نقدی یا تهاتری بدهی های جاری و معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی تعبیه نمی کنند بلکه در مقابل احکامی که مجلس در این زمینه تصویب می کند ، بطور جدی مخالفت و مقاومت می کنند. تداوم این رویکرد غلط پس از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی محل تامل است.
در بند ۴سیاستهای کلی تامین اجتماعی صریحا آمده است دولت باید از ایجاد و انباشت بدهی به صندوقهای بازنشستگی جلوگیری کند یعنی حق بیمه های جاری و معوقه را باید بپردازد. صرفنظر از بدهی های معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی که بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) است و ارزش واقعی آن حداقل ۵برابراین رقم خواهد شد. برای اساس بودجه مصوب ۱۴۰۲ دولت حدود ۲۰۰همت بدهی بیمه جدید به سازمان تامین اجتماعی ایجاد میکند که طبق بودجه مصوب کل کشور قرار بود ۷۰ همت آنرا از طریق تهاتر تادیه کند که هنوزنپرداخته است.
طبق برآورد ها در بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان تامین اجتماعی ، دولت حدودا ۳۰۰همت بدهی جدید ایجاد میکند که اگر این حکم تهاتری ۱۷۰ هم بماند و اجرایی شود باز هم بخشی از بدهی معوق می‌شود.
این سخن که تادیه تهاتری بدهی بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی باعث افزایش سقف بودجه می شود صحیح نیست چون اموال و دارایی دولت در بودجه نمی آید بلکه فقط سود حاصل از عملکرد یا فروش آنها در بودجه است.
تادیه تهاتری باعث ایجاد بار مالی زیادی هم نمی شود چرا دولت بجای سود شرکتهای دولتی واگذاری، دیگر به بدهی اش سود اوراق مشارکت اعمال نمیشود ضمن اینکه از سود شرکتهای واگذاری مالیات هم می گیرد.
حکم تادیه تهاتری بدهی در برنامه ششم توسعه (بند الف ماده ۱۲) هم بوده است و طی دو دهه اخیر از این روش استفاده شده است و مشابه همین حکم در برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ شده است.
دولت در همین بودجه ۳۳۰ همت کمک بلاعوض به صندوقهای کشوری و لشکری و فولاد و واجا تعبیه کرده است برای مستمری و متناسب سازی و این توقع در مستمری بگیران تامین اجتماعی هم ایجاد کرده است.
این سوال وجود دارد که چگونه دولت دارد که نقدا کمک بلاعوض به صندوقهای کشوری و لشگری و..بنماید ولی تهاتر بدهی معوقه و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی با سهام را نمی تواند انجام دهد ؟ و سوال دیگر اینکه چرا دولت هیچگاه به سازمان بیمه سلامت و سایر صندوقهای بیمه گر دولتی بدهکار نمی شود؟
مخلص کلام اینکه مجلس در راستای سیاستهای کلی تامین اجتماعی حرکت نموده و بند۱ الحاقی به تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را لحاظ نموده و پس از مخالفت دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، بر نظر خود اصرار نموده است و موضوع برای رفع اختلاف بین دولت و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و باید دید که مجمع تشخیص سمت سیاستهای کلی تامین اجتماعی و نیمی از جمعیت کشور یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می‌ایستد و یا سمت دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جهت مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی گام برمی دارند؟
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
