به خاطر تاخیر متحدثه در ارائه لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 کل کشور و مطول شدن زمان رسیدگی به آنها در مجلس ، فرایند تصویب این دو لایحه با ایام رقابتهای انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصادف شد و نمایندگان مجلس در نطق های صحن علنی مجلس و نیز کلیپ های تبلیغاتی خود بر روی موضوعات مورد توجه بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ( جامعه کارگری و کارمندی مشمول قانون تامین اجتماعی ) ، مانور بسیار زیادی دادند .یکی از مطالبات مهم ذینفعان سازمان تامین اجتماعی موضوع تادیه بدهی های جاری و معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود که نمایندگان با تبلیغات و بوق و کرنای زیادی تصویب جزء 1 بند الحاقی 2 به ماده 29 لایحه را مطرح ساختند که در آن به دولت تکلیف شده بود که بصورت نقدی ویا از طریق تهاتر اموال و دارائی ها و امتیازات مازاد بر نیاز دولت نسبت به بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در طول سالهای برنامه اقدام نماید ، امری که در طول برنامه های چهارم تا ششم اجرا شده بود و در بند الف ماده 12 برنامه ششم توسعه نیز تصریح شده بود .این موضوع از آنجا اهمیت می یابد که دولتها در ادوار مختلف به خاطر کسری بودجه مزمن و سنواتی هیچگاه حتی پرداخت نقدی و به موقع بدهی های جاری ( مربوط به همان سال بودجه ای ) را در لوایح بودجه سنواتی مدنظر قرار نمی دادند و غالبا هیچ ردیف و اعتباری برای این امر در لایحه تقدیمی به مجلس پیش بینی نمی کردند تا چه رسد به اینکه بخواهند برای تادیه نقدی ویا انتشار اوراق بهادار جهت تادیه بدهی های معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی ردیف یا اعتباری در بودجه درج نمایند. به عبارت دیگر با توجه به کسری بودجه مزمن و سنواتی دولتها در ادوار مختلف ، پر واضح است که تنها راه حل مقطعی و اقتضایی برای تادیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی ، تهاتر اموال و داراییهای مازاد بر نیاز دولت است و جالب توجه اینکه دولت در بودجه سال قبل و سال آینده عدد قابل توجهی را برای مولد سازی دارایی های مازاد و غیر مولد خود پیش بینی کرده است که در سال جاری عملکرد این حکم بسیار نازل بوده است و مشخص نیست دولت چرا وقتی نمیتواند این اموال و املاک مازاد بر نیاز خود را به دیگران بفروشد چرا حاضر نیست آنها را بابت تهاتر بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید؟!
بهر تقدیر طی دو دهه اخیر هیچگاه سازمان برنامه و بودجه و دولت در لایحه بودجه رقمی بابت تادیه بدهی های بیمه ای جاری و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نکردند . جالب توجه اینکه برخی نمایندگان مجلس از جمله سخنگوی کمیسیون تلفیق و متولیان دولتی ذیربط برای توجیه اعمال اصلاحات بیمه و افزایش سن و سابقه ، این حکم الحاقی خود بابت بازپرداخت بدهی های دولت را مطرح می ساختند و به نوعی خواستند با این نوید ، اثر منفی افزایش سن و سابقه را از بین ببرند و برخی نمایندگان با این حکم خیلی برای خود از بین تشکل های کارگری و بازنشستگی ، حمایت جلب کردند و در انتخابات از آن سود بردند .
اکنون که انتخابات تمام شده است و متن مصوبه اصلاحی نهایی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه پس از بازگشت شورای نگهبان منتشر گردیده است ، مشاهده می شود که نمایندگان مجلس با لابی و رایزنی سازمان برنامه و بودجه حکم مندرج در جزء 1 بند الحاقی 2 به ماده 29 برنامه توسعه هفتم را تغییر داده اند و با حذف تادیه تهاتری بدهی ها ، صرفا دولت را مکلف کرده اند که بدهی خود را به صورت نقدی یا با انتشار اوراق بهادار به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و این حکم یعنی تعلیق به محال و یعنی اینکه به دولت گفته اند بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی روی یخ بنویس و نپرداز ، چرا که هم نمایندگان موصوف و هم سازمان برنامه و بودجه می داند که با توجه به کسری بودجه مزمن و سنواتی دولت و سقف انتشار اوراق بهادار ، عملا این حکم یعنی فرستادن ذینفعان سازمان تامین اجتماعی دنبال نخود سیاه آن هم در انبار کاه !؟
البته با توجه به نتیجه انتخابات و حذف خیلی از نمایندگان فعلی ، بایستی به این نمایندگان گفت که شما اگر به فکر خود بودید هم نباید این حکم را به نفع سازمان برنامه و بودجه تغییر می دادید چرا که شما بعد از نمایندگی جایی غیر از شرکتهای زیرمجموعه سازمانها و صندوقهای بازنشستگی ندارید که بروید . متاسفانه از قدیم الایام و بویژه از مجلس ششم یک سنت سیئه ای وجود دارد که برای نمایندگان ناکام دور قبل در شرکتها و موسسات متعلق به نهادهای بیمه گر اجتماعی جایابی می شود و بدین ترتیب باید شوربختانه به نمایندگانی که حکم فوق الذکر را در آخرین لحظات تغییر داده اند ( صرفنظر از خلف وعده ای که با بیمه شدگان ، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی داشته اند و استفاده ابزاری و تبلیغاتی که نموده اند ) باید گفت که لااقل به فکر خو دتان باشید و تهاتر سهام و اموال و دارایی را در سازوکارهای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ، حذف نکنید تا جایی برای تصدی مسئولیت خود بعد از اتمام نمایندگی داشته باشید
بهر تقدیر طی دو دهه اخیر هیچگاه سازمان برنامه و بودجه و دولت در لایحه بودجه رقمی بابت تادیه بدهی های بیمه ای جاری و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش بینی نکردند . جالب توجه اینکه برخی نمایندگان مجلس از جمله سخنگوی کمیسیون تلفیق و متولیان دولتی ذیربط برای توجیه اعمال اصلاحات بیمه و افزایش سن و سابقه ، این حکم الحاقی خود بابت بازپرداخت بدهی های دولت را مطرح می ساختند و به نوعی خواستند با این نوید ، اثر منفی افزایش سن و سابقه را از بین ببرند و برخی نمایندگان با این حکم خیلی برای خود از بین تشکل های کارگری و بازنشستگی ، حمایت جلب کردند و در انتخابات از آن سود بردند .
اکنون که انتخابات تمام شده است و متن مصوبه اصلاحی نهایی مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه پس از بازگشت شورای نگهبان منتشر گردیده است ، مشاهده می شود که نمایندگان مجلس با لابی و رایزنی سازمان برنامه و بودجه حکم مندرج در جزء 1 بند الحاقی 2 به ماده 29 برنامه توسعه هفتم را تغییر داده اند و با حذف تادیه تهاتری بدهی ها ، صرفا دولت را مکلف کرده اند که بدهی خود را به صورت نقدی یا با انتشار اوراق بهادار به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و این حکم یعنی تعلیق به محال و یعنی اینکه به دولت گفته اند بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی روی یخ بنویس و نپرداز ، چرا که هم نمایندگان موصوف و هم سازمان برنامه و بودجه می داند که با توجه به کسری بودجه مزمن و سنواتی دولت و سقف انتشار اوراق بهادار ، عملا این حکم یعنی فرستادن ذینفعان سازمان تامین اجتماعی دنبال نخود سیاه آن هم در انبار کاه !؟
البته با توجه به نتیجه انتخابات و حذف خیلی از نمایندگان فعلی ، بایستی به این نمایندگان گفت که شما اگر به فکر خود بودید هم نباید این حکم را به نفع سازمان برنامه و بودجه تغییر می دادید چرا که شما بعد از نمایندگی جایی غیر از شرکتهای زیرمجموعه سازمانها و صندوقهای بازنشستگی ندارید که بروید . متاسفانه از قدیم الایام و بویژه از مجلس ششم یک سنت سیئه ای وجود دارد که برای نمایندگان ناکام دور قبل در شرکتها و موسسات متعلق به نهادهای بیمه گر اجتماعی جایابی می شود و بدین ترتیب باید شوربختانه به نمایندگانی که حکم فوق الذکر را در آخرین لحظات تغییر داده اند ( صرفنظر از خلف وعده ای که با بیمه شدگان ، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی داشته اند و استفاده ابزاری و تبلیغاتی که نموده اند ) باید گفت که لااقل به فکر خو دتان باشید و تهاتر سهام و اموال و دارایی را در سازوکارهای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ، حذف نکنید تا جایی برای تصدی مسئولیت خود بعد از اتمام نمایندگی داشته باشید
علی حیدری - َََکارشناس رفاه و تامین اجتماعی
