در خبرها آمده بود که؛ حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود!
رئیس پلیس راهور گفته است؛ بر اساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد بر اساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. وی همچنین گفته؛ با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه بر اساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود!
در این خصوص ذکر چند نکته اساسی و مهم ضروری است.
۱-خرید انواع بیمه از سوی شهروندان، در واقع یک قرارداد حقوقی بین طرفین است ومفاد آن ربطی به راهور ندارد و نباید در این میان دخالت کند.
۲-اصولاً چه قراردادهای بانکی و چه بیمه‌ای همگی یکطرفه است و شهروندان از سر ناچاری مجبورند به مفاد آن که کلا به نفع بانک و بیمه است، تن دهند حال، راهور که باید مایه آرامش و امنیت روانی جامعه باشد، خود هم باعث سلب آسایش عموم و پاشیدن نمک روی زخم شهروندان شود واقعاً نوبر است!
۳-سال‌هاست که فرماندهان راهور علیه خودروسازها و ارابه‌های مرگی که تحویل مردم می‌دهند موضع گیری کرده و در مقاطعی هم از شماره کردن این خودروها اجتناب نمودند، اینک چه اتفاقی افتاده است که راهور موضوع دخیل بودن نقص فنی خودروها در تصادفات را نادیده می گیرد و همسو با بیمه‌ها علیه مردم موضع می‌گیرد؟!
۴-در یک تصادف رانندگی فقط نباید راننده مقصر قلمداد شود، عواملی همچون نقص فنی خیابان و جاده‌ها، نقایص قطعات فنی و... نادیده گرفته می‌شود وهمه کاسه کوزه‌ها سر راننده بخت برگشته شکسته می شود و متهم به سرعت غیر مجاز، نبستن کمربند ایمنی و خواب آلود بودن می‌شود، اما عوامل دیگری که ذکرشد منظور نمی‌شود.
۵-اطلاعات شهروندان ایرانی نزد را هوار محرمانه است و نباید این اطلاعات عمومی به شرکت‌های خصوصی بیمه داده شود که هر لحظه ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد آن وقت راهور چگونه می خواهد این افشای اطلاعات مردم را پاسخگو باشد؟
۶-شرکت‌های بیمه با همین قراردادهای تحمیلی شان در کاغذبازی شدید از پرداخت خسارات به بیمه شدگان طفره می‌رود و مدتها آنان را آواره این شعبه و آن شعبه می‌کند، حال بر چه مبنایی قراراست دسترسی آن ها به سیستم انتظامی باز شود تا از این اطلاعات علیه مردم استفاده شود؟ آیا این حرکت راهور خلاف اصول قانون اساسی و ماهیت ذاتی فراجا نیست؟
۷-این که شرکت‌های بیمه بخواهند از اطلاعات پنهان علیه بیمه گذاران استفاده کنند از نظر حقوقی نیز عملی خلاف قانون و عقل است، زیرا همانگونه که در سطور قبلی ذکر شد در بررسی تصادفات علت واقعی تصادف آنالیز و تفکیک نمی‌شود و همیشه راننده و مالک خودروها هستند و حتی سیستم قضایی کشور این آمادگی برای شکایت علیه خودروساز بدلیل نقش داشتن در تصادفات را ندارد، حال چگونه می‌شود اطلاعات خام و تجزیه و تحلیل نشده مبنای دریافت حق بیمه از رانندگان قرار بگیرد؟
۸-از طرف دیگر وقتی یک راننده به هر دلیلی از سوی راهور جریمه می‌شود، متخلف جریمه‌اش را به حساب راهور و خزانه دولت واریز می‌کند، حال چگونه می‌شود یکبار دیگر هم از سوی شرکت بیمه جریمه شود؟ این عمل با کدام مبنای دینی، عقلی و قانونی همخوانی دارد؟ چرا تخلفات ثبت شده رانندگان در سیستم ناجا، باعث سرازیر شدن حق الناس‌ها به جیبب بیمه‌ها شود؟ اگر واقعاً قرار است که راهور از این رهگذر پورسانتی بگیرد صریح و شفاف بگویید تا شهروندان حساب کار خود را بکنند!
مخلص کلام اینکه اقدام راهور اگر اجرایی شود، یک حرکت ضد مردمی خواهد بود که باعث مخدوش شدن چهره پلیس در منظر مردم می‌شود و این اقدام عملاً باعث دوقطبی سازی در جامعه خواهد شد که «دودش به چشم فراجا» خواهد رفت، حال اگر این سیستم راضی به این امر است ما شکایت به نزد خدا می‌بریم از این تضییع ناروای حقوق مردم!
رئیس پلیس راهور گفته است؛ بر اساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد بر اساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. وی همچنین گفته؛ با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه بر اساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود!
در این خصوص ذکر چند نکته اساسی و مهم ضروری است.
۱-خرید انواع بیمه از سوی شهروندان، در واقع یک قرارداد حقوقی بین طرفین است ومفاد آن ربطی به راهور ندارد و نباید در این میان دخالت کند.
۲-اصولاً چه قراردادهای بانکی و چه بیمه‌ای همگی یکطرفه است و شهروندان از سر ناچاری مجبورند به مفاد آن که کلا به نفع بانک و بیمه است، تن دهند حال، راهور که باید مایه آرامش و امنیت روانی جامعه باشد، خود هم باعث سلب آسایش عموم و پاشیدن نمک روی زخم شهروندان شود واقعاً نوبر است!
۳-سال‌هاست که فرماندهان راهور علیه خودروسازها و ارابه‌های مرگی که تحویل مردم می‌دهند موضع گیری کرده و در مقاطعی هم از شماره کردن این خودروها اجتناب نمودند، اینک چه اتفاقی افتاده است که راهور موضوع دخیل بودن نقص فنی خودروها در تصادفات را نادیده می گیرد و همسو با بیمه‌ها علیه مردم موضع می‌گیرد؟!
۴-در یک تصادف رانندگی فقط نباید راننده مقصر قلمداد شود، عواملی همچون نقص فنی خیابان و جاده‌ها، نقایص قطعات فنی و... نادیده گرفته می‌شود وهمه کاسه کوزه‌ها سر راننده بخت برگشته شکسته می شود و متهم به سرعت غیر مجاز، نبستن کمربند ایمنی و خواب آلود بودن می‌شود، اما عوامل دیگری که ذکرشد منظور نمی‌شود.
۵-اطلاعات شهروندان ایرانی نزد را هوار محرمانه است و نباید این اطلاعات عمومی به شرکت‌های خصوصی بیمه داده شود که هر لحظه ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد آن وقت راهور چگونه می خواهد این افشای اطلاعات مردم را پاسخگو باشد؟
۶-شرکت‌های بیمه با همین قراردادهای تحمیلی شان در کاغذبازی شدید از پرداخت خسارات به بیمه شدگان طفره می‌رود و مدتها آنان را آواره این شعبه و آن شعبه می‌کند، حال بر چه مبنایی قراراست دسترسی آن ها به سیستم انتظامی باز شود تا از این اطلاعات علیه مردم استفاده شود؟ آیا این حرکت راهور خلاف اصول قانون اساسی و ماهیت ذاتی فراجا نیست؟
۷-این که شرکت‌های بیمه بخواهند از اطلاعات پنهان علیه بیمه گذاران استفاده کنند از نظر حقوقی نیز عملی خلاف قانون و عقل است، زیرا همانگونه که در سطور قبلی ذکر شد در بررسی تصادفات علت واقعی تصادف آنالیز و تفکیک نمی‌شود و همیشه راننده و مالک خودروها هستند و حتی سیستم قضایی کشور این آمادگی برای شکایت علیه خودروساز بدلیل نقش داشتن در تصادفات را ندارد، حال چگونه می‌شود اطلاعات خام و تجزیه و تحلیل نشده مبنای دریافت حق بیمه از رانندگان قرار بگیرد؟
۸-از طرف دیگر وقتی یک راننده به هر دلیلی از سوی راهور جریمه می‌شود، متخلف جریمه‌اش را به حساب راهور و خزانه دولت واریز می‌کند، حال چگونه می‌شود یکبار دیگر هم از سوی شرکت بیمه جریمه شود؟ این عمل با کدام مبنای دینی، عقلی و قانونی همخوانی دارد؟ چرا تخلفات ثبت شده رانندگان در سیستم ناجا، باعث سرازیر شدن حق الناس‌ها به جیبب بیمه‌ها شود؟ اگر واقعاً قرار است که راهور از این رهگذر پورسانتی بگیرد صریح و شفاف بگویید تا شهروندان حساب کار خود را بکنند!
مخلص کلام اینکه اقدام راهور اگر اجرایی شود، یک حرکت ضد مردمی خواهد بود که باعث مخدوش شدن چهره پلیس در منظر مردم می‌شود و این اقدام عملاً باعث دوقطبی سازی در جامعه خواهد شد که «دودش به چشم فراجا» خواهد رفت، حال اگر این سیستم راضی به این امر است ما شکایت به نزد خدا می‌بریم از این تضییع ناروای حقوق مردم!
فرهاد خادمی
