نمایندگان دور یازدهم مجلس در واپسین روزهای نمایندگی خود و در آخرین جلسه صحن علنی قبل از تعطیلی بخاطر برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم و در جریان بررسی و رسیدگی به ایرادات وارده از شوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه ، جزء 1 بند الحاقی 2 به ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن دولت مکلف به تادیه بدهیهای بیمه ای خود به سازمان تامین اجتماعی از طریق بازپرداخت نقدی یا با اوراق بهادار شده بود را حذف نمودند این درحالی است که ایراد وارده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نظام ، دائر بر این بود که تحدید روشهای تادیه بدهیهای موصوف بلحاظ کسری بودجه دولت و تورم زا بودن این روشها صحیح نیست و مجلس باید نسبت به متنوع سازی روشهای بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید .
اتفاقا ایراد دولت به این حکم نیز از همین منظر بود و دولت اعلام داشته بود که فعلا توان بازپرداخت نقدی بدهیهای سازمان تامین اجتماعی را ندارد ، بدینترتیب باید نمایندگان مجلس بجای حکم کل حکم نسبت به اصلاح جزئی آن اقدام می نمودند و طیفی از ابزار های متنوع تادیه تهاتری بدهی را علاوه بر تادیه نقدی و یا با اوراق بهادار به آن می افزودند تا چنانچه در طول سالهای برنامه گشایشی در منابع دولت ایجاد شد بدهیهای مزبور را نقدی بپردازد ولیکن چنانچه همانند سناوت ماضی تاکنون ، دولت توان بازپرداخت نقدی بدهیها را نداشت از طریق تادیه تهاتری اقدام نماید همانطور که در بند الحاقی 1 تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب گردید و مورد تائید شورای نگهبان هم قرار گرفت . این در حالی است که طبق بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، دولت و مجلس مکلف به " جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی می باشند فلذا حذف جزء 1 بند2 الحاقی به ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با بند4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است.
شایان ذکر اینکه بند الحاقی 2 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه دو فراز یا دو جزء مرتبط با هم داشت در جزء اول دولت را مکلف نموده بود که بدهیهای خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و در جزء دوم سازمان مزبور را مکلف کرده بود که نسبت به متناسب سازی مستمری های بازنشستگان ، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش خود اقدام نماید و با حذف جزء 1 این بند عملا یک تکلیف مالایطاق بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته است و این امر مغایر با بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اصل 75 قانون اساسی است. جالب توجه اینکه مجلس و دولت برای متناسب سازی مستمری سایر صندوقها به آنها کمک بلاعوض میکنند و اعتبار تخصیص می دهند ولیکن به سازمان تامین اجتماعی نه تنها کمک بلاعوض نمی کنند بلکه حتی حکم مربوط به تادیه بدهیهای معوقه و سنواتی دولت را هم حذف نموده اند!؟
در ارتباط با این اقدام عجیب مجلس چند احتمال مطرح شده است:
اول اینکه حذف جزء 1 بند 2 ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه اشتباه سهوی صورت گرفته است.
دوم اینکه بخشی از نمایندگان مجلس یازدم که در دور اول انتخاب شده اند و دیگر به رای کارگران و بازنشستگان نیازی ندارند ، نسبت به حذف این حکم اقدام کرده اند
سوم اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم که ناکام مانده و در دور اول انتخابات حذف شده اند برای اینکه در دولت سمت و مسئولیتی بگیرند ، با رایزنی دولت ها نسبت به حذف این حکم اقدام کرده اند که خود شیرینی کرده باشند.
در هرصورت حذف جزء 1 بند 2 الحاقی به ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه ، مغایر با بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی و مغایر با اصول 75 و 110 قانون اساسی است و مجلس باید بعد از دور دوم انتخابات و در مرحله بازگشت لایه از سوی شورای نگهبان وهیات عالی نظارت نسبت به رفع این نقیصه و احیاء و تکمیل جزء 1 بند الحاقی 2 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه اقدام و حکمی مشابه بندالحاقی 1 به تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور را درج نمایند تا زمینه متناسب سازی مستمری ها و تداوم خدمات سازمان تامین اجتماعی فراهم گردد و رفع مغایرت با سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اصول 75 و 110 قانون اساسی صورت پذیرد.
اتفاقا ایراد دولت به این حکم نیز از همین منظر بود و دولت اعلام داشته بود که فعلا توان بازپرداخت نقدی بدهیهای سازمان تامین اجتماعی را ندارد ، بدینترتیب باید نمایندگان مجلس بجای حکم کل حکم نسبت به اصلاح جزئی آن اقدام می نمودند و طیفی از ابزار های متنوع تادیه تهاتری بدهی را علاوه بر تادیه نقدی و یا با اوراق بهادار به آن می افزودند تا چنانچه در طول سالهای برنامه گشایشی در منابع دولت ایجاد شد بدهیهای مزبور را نقدی بپردازد ولیکن چنانچه همانند سناوت ماضی تاکنون ، دولت توان بازپرداخت نقدی بدهیها را نداشت از طریق تادیه تهاتری اقدام نماید همانطور که در بند الحاقی 1 تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب گردید و مورد تائید شورای نگهبان هم قرار گرفت . این در حالی است که طبق بند 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، دولت و مجلس مکلف به " جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی می باشند فلذا حذف جزء 1 بند2 الحاقی به ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با بند4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است.
شایان ذکر اینکه بند الحاقی 2 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه دو فراز یا دو جزء مرتبط با هم داشت در جزء اول دولت را مکلف نموده بود که بدهیهای خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و در جزء دوم سازمان مزبور را مکلف کرده بود که نسبت به متناسب سازی مستمری های بازنشستگان ، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش خود اقدام نماید و با حذف جزء 1 این بند عملا یک تکلیف مالایطاق بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته است و این امر مغایر با بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اصل 75 قانون اساسی است. جالب توجه اینکه مجلس و دولت برای متناسب سازی مستمری سایر صندوقها به آنها کمک بلاعوض میکنند و اعتبار تخصیص می دهند ولیکن به سازمان تامین اجتماعی نه تنها کمک بلاعوض نمی کنند بلکه حتی حکم مربوط به تادیه بدهیهای معوقه و سنواتی دولت را هم حذف نموده اند!؟
در ارتباط با این اقدام عجیب مجلس چند احتمال مطرح شده است:
اول اینکه حذف جزء 1 بند 2 ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه اشتباه سهوی صورت گرفته است.
دوم اینکه بخشی از نمایندگان مجلس یازدم که در دور اول انتخاب شده اند و دیگر به رای کارگران و بازنشستگان نیازی ندارند ، نسبت به حذف این حکم اقدام کرده اند
سوم اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم که ناکام مانده و در دور اول انتخابات حذف شده اند برای اینکه در دولت سمت و مسئولیتی بگیرند ، با رایزنی دولت ها نسبت به حذف این حکم اقدام کرده اند که خود شیرینی کرده باشند.
در هرصورت حذف جزء 1 بند 2 الحاقی به ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه ، مغایر با بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی و مغایر با اصول 75 و 110 قانون اساسی است و مجلس باید بعد از دور دوم انتخابات و در مرحله بازگشت لایه از سوی شورای نگهبان وهیات عالی نظارت نسبت به رفع این نقیصه و احیاء و تکمیل جزء 1 بند الحاقی 2 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه اقدام و حکمی مشابه بندالحاقی 1 به تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور را درج نمایند تا زمینه متناسب سازی مستمری ها و تداوم خدمات سازمان تامین اجتماعی فراهم گردد و رفع مغایرت با سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اصول 75 و 110 قانون اساسی صورت پذیرد.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
