براساس اخبار و اسناد منتشر شده کارشناسان بر این ادعا بودند که تا پیش از مسکن مهر؛ کشور سالیانه به ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون مسکن نیاز داشت؛ برآوردی که گفته میشود با توجه به وجود ۱۱۷ هزار مسکن مهر بدون متقاضی، وجود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن خالی در استان تهران، وجود ۱.۷ میلیون مسکن خالی در کشور، کاهش روند مهاجرت اعلام میشود و با این تفاسیر میزان نیاز کشور به مسکن چیزی حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون واحد است.
در کنار عقبماندگیهای رخ داده به منظور تامین مسکن در کشور و همچنین ازدواجهایی که از این پس انجام خواهد شد بیشک این حجم خلا کمبود مسکن در کشور بیشتر خواهد شد و اگرمتولیان فکری به حال آن نکنند بروز این مشکل در کنار مشکلات دیگری مانند اجارهنشینی و همچنین کاهش نرخ سود بانکی و... منجر به آن خواهد شد که خانه دار شدن و تامین مسکن مورد نیاز مردم به تعبیری همان تیر خلاص همیشگی باقی بماند.
انبوهسازان مقصر افزایش خانههای خالی هستند
نکته جالب در مقابل چنین تقاضایی آن است که معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه انبوهسازان مقصر افزایش خانههای خالی به ۳ میلیون واحد هستند از حاشیه نشینی ۱۱ میلیون نفر در ۱۱۰ شهر خبر داد و گفت: ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور داریم.
محمدسعید ایزدی روز گذشته مجددا انبوهسازان را مقصر خالی از سکنه شدن ۳ میلیون واحد مسکونی معرفی و به آنها توصیه کرد از ساخت و ساز در باغها به سمت احیای بافتهای ناکارآمد تغییر مسیر دهند تا سرمایهگذاری آنها قفل نشود. وی با اشاره به اینکه بهسازی و نوسازی در کشور عمرانی دیده میشد یعنی بیل و کلنگی، اظهار کرد: آیا میتوانیم به اثری که ۱۰ سال پیش ساختهایم افتخار کنیم. اگر بخواهیم معماری خوب در شهر تهران داشته باشیم باید به چه چیزی اشاره کنیم.
ایزدی با بیان اینکه از ۱۰ اثر معماری ۹ اثر مربوط به ۳۰ سال قبل و تنها یکی مربوط به سالهای اخیر است به سیاستهای چهار سال آینده حوزه بهسازی و نوسازی اشاره کرد و افزود: روندی که برای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده طی میشود مانند یک جنگل بوده و آشوب است. وی با اشاره به اینکه در بحث اشتغالزایی ضعف داریم، تصریح کرد: بازآفرینی شهری مجموعهای از اقدامات است که کیفیت معیشت زندگی را در همه ابعاد آن ارتقا مییابد.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه بازآفرینی فقط جوی و جدول نیست، اظهار کرد: تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم این بوده که به جای واژه بافت فرسوده از واژه بافت "ناکارآمد" استفاده کنیم.
بدمسکنی ۱۱ میلیون نفر در حاشیه شهرها
ایزدی با یادآوری اینکه بالغ بر ۱۴۰ هزار هکتار در کشور بافت ناکارآمد داریم، گفت: این میزان بافت ناکارآمد در ۲۷۰۰ محله قرار گرفته است که در ۱۱۰۰ محله ۱۱۰ شهر با جمعیت بالغ بر ۱۱ میلیون نفر حاشیهنشین داریم.
وی با بیان اینکه مطالعات ما مربوط به برآوردهای دهه ۸۰ است، ادامه داد: همچنین ۸ میلیون نفر ساکن بافتهای تاریخی و بافتهای میانی هستند که شامل ۱۶۰۰ محله است.
وی با اشاره به اینکه یک سوم مردم بد مسکن هستند، افزود: شهرهای کشور در برابر کوچکترین بلای طبیعی دچار زیانهای زیادی میشوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با ۲۰ آسیب اجتماعی در بافتهای ناکارآمد مواجه هستیم، اظهار کرد: سال ۹۳ سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی شهری تهیه شد که در آن شیوه مواجهه با مسائل بافتهای ناکارآمد تشریح شده بود.
ایزدی با بیان اینکه بانک مرکزی به بانک مسکن اجازه داد ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل استمهال تسهیلات مسکن مهر در بافتهای ناکارآمد شهری در اختیار انبوهسازان قرار گیرد، اظهار کرد: بانک مسکن باید بتواند به نحوی منابع مالی را برای اجرای پروژهها در بافتهای مذکور را فراهم کند.
وی در ادامه به عملکرد انبوهسازان انتقاد کرد و افزود: انبوهسازان در طول سالهای گذشته مسیر خوبی را برای سرمایهگذاری خود انتخاب نکردند برای همین است که سه میلیون خانه خالی در کشور داریم. نباید در جایی سرمایهگذاری کنیم که سرمایه ما آنجا قفل شود.
وی با اشاره به تسهیلات مسکن یکم با سود ۸ درصدی، اظهار کرد: ۱۶۰ میلیون تومان در محلههای جنوبی تهران، حدود ۶۰ درصدی را تامین میکند. بنابراین انبوهسازان چرا در
محله هایی که در آنها توانمندی فراهم شده و امکانات لازم را دارید، سرمایهگذاری نمیکنند؟
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: آمادگی کامل داریم که مدل مشارکت و اعطای تسهیلات را به انبوهسازان ارائه کنیم تا آنها بتوانند بافتهای ناکارآمد را احیا کنند.
ایزدی با انتقاد از نوع نگاه انبوهسازان در حوزه ساخت و ساز مسکن به آنها توصیه کرد به جای باغ وارد بافتهای ناکارآمد شوند و گفت: وام ودیعه مسکن ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی را برای احیای بافتهای ناکارآمد پرداخت میکنیم.
وی با اشاره به اینکه به پروانه هایی که تخلف در آنها باشد هیچ تسهیلاتی پرداخت نمیکنیم، تاکید کرد: واحدهایی که تخلف کرده و به ماده ۱۰۰ رفته باشند به هیچ عنوان تسهیلاتی اعطا نمیشود.
اجاره مسکن ۴۶ درصد گران شد
در همین راستا نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نرخ اجارهبها باید متناسب با تورم باشد، افزود: با وجود تکرقمی شدن تورم، رشد اجارهبها دورقمی شده است.
مجید کیانپور با اشاره به برخی اخبار مبنی بر رشد ۳۰ درصدی نرخ اجارهبها در ماههای اخیر گفت: متاسفانه از ابتدای تابستان تاکنون نرخ اجارهبها در برخی مناطق تهران تا ۴۶ درصد رشد داشته که این با هیچ منطقی سازگار نیست.
کیانپور با نفی تاثیرپذیری اجارهبها از کاهش نرخ سود بانکی، به خانه ملت بیان داشت: در حال حاضر متاسفانه نرخ تورم تکرقمی شده اما رشد نرخ اجارهبها دورقمی یا حتی بیشتر است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه عرضه باید با تولید برابری کند، افزود: وقتی در بازار اجارهبها عرضه کمتر و تقاضا بیشتر است، قطع به یقین افزایش نرخ رخ میدهد.
کیانپور با تاکید بر اینکه از خرداد تا اوایل مهرماه فصل نقل و انتقالات مسکن است، تصریح کرد: اگر خواهان ساماندهی بازار مسکن به ویژه اجارهبها هستیم باید سیاستی توام با حمایت در دستور کار باشد. وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک باید با اتحاد و همکاری مشترک و با ارایه بستههای حمایتی و تشویقی متناسب با نرخ تورم نرخها را در بازار اجارهبها تعریف کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در نظر گرفتن نرخ اجارهبها متناسب با تورم از سوی موجران باید با تشویقهای بسیاری همراه شود، گفت: در حال حاضر متاسفانه نرخ تورم تکرقمی شده اما نرخ اجارهبها دورقمی یا حتی بیشتر است.
کیانپور با تاکید بر اینکه بهانه مالکان برای افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ اجارهبها غیرقابل پذیرش است، افزود: کاهش نرخ سود بانکی یکی از بهانههای موجران برای رشد نرخ اجارهبها است در حالی که این کاهش در طی یک هفته اخیر رخ داده اما رشد نرخ اجارهبها برای فصل تابستان است.
وی ادامه داد: دیگر بهانه موجران برای افزایش نرخ اجاره این است که بازار فعالیتی در بخش صنعت و امور مولد نداشته از این رو بهترین راه برای کسب درآمد خود را در افزایش نرخ اجارهبها میدانند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: سرمایهگذاری موجران در بخش مسکن و اخذ بهره مناسبی از پول خود دلیل دیگری است که در آغاز نقل و انتقالات فصل اجاره مسکن مقداری بازار تحریک میشود و این تحریک بازار معمولا بیش از نرخ تورم اتفاق میافتد. وی با اشاره به تخلفاتی که در حوزه قولنامهها رخ میدهد، گفت: متاسفانه در حال حاضر مشاوران املاک برای عقد قولنامهها از عدم صدور کد رهگیری صحبت میکنند و معتقدند قولنامه با صدور کدرهگیری حق کمیسیون متفاوتی دارد که این تخلف محرز است.
کیانپور در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت مشاوران املاک، افزود: همه مشاوران املاک باید ملزم به صدور کد رهگیری در عقد قولنامه باشند. وی با بیان اینکه نرخ تورم باید مبنایی برای تعیین نرخ سود بانکی باشد، تصریح کرد: سیاستگذاری ما باید به صورتی باشد که پولهای راکد مردم در بانکها به جای اینکه پول بدون پشتوانه تولید کند در صنعت و اشتغال هزینه شده و برای کشور رشد تولید ناخالص ملی را ایجاد کند تا اشتغال پایدار رخ دهد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه اگر پول در بانک رسوب کند هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد کشور ندارد، گفت: اگر به دنبال رونق اقتصادی و ایجاد ۹۵۵ هزار شغل هستیم باید بازار سرمایه به این سمت و سو هدایت شود که سرمایه از بانک خارج و به سمت واحدهای تولیدی و مولد هدایت شود.