روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت توصیه و راهکارهای را بیان فرمودند که تا پیش از این نیز بارها و بارها نسبت به عنوان و مطرح کردن آن اقدام کرده اند و نگاهی گذرا به اسناد بالادستی که در راستای سیاستها ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تدوین و طراحی شده اسن این موضوع را اثبات میکند.
مقام معظم رهبری همراستا با توصیههای متعدد ؛ راهکار هایی را نیز برای حل مشکلات اقتصادی مطرح و تهیهی «نقشهی راه اقتصادِ باثبات» را لازم دانستند و فرمودند: «اگر نقشهی راه اقتصاد تهیه شود، مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را خواهند دانست و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت.ایشان "تقویت بخش خصوصی" و "ضرورت برخورد قاطع با متخلفان" را به عنوان ۲ توصیهی دیگر عنوان و با عنوان کردن نمونههایی از تخلفات برخی دستگاهها و افراد در مسائل اخیر سکه تأکید کردندکه " باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود.»
رهبر انقلاب اسلامی در کنار مطلوب خواندن موضوعاتی مانند دستور رئیسجمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو؛ «اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی» را ضروری دانستند و بر مسایلی همچون "جدی گرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی"، "اقدام بهنگام و علاج واقعه قبل از وقوع" و "مبارزهی واقعی با فساد" به عنوان سایر محورها تاکید کردند.
معظمله همچنین با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس بهطور شفاف اطلاعرسانی شود، تاکید کردند که مسئلهی برخورد با مفاسد در وهلهی اول به عهدهی مسئولان دستگاهها است و پس از آن باید موضوع به قوهی قضائیه واگذار شود.
نقشه راه
بیشک با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راهی که مقام معظم رهبری آن را مدنظر قرار دادهاند همان سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سیاستهای چشمانداز ۲۰ ساله ؛برنامه پنج ساله توسعه و اسناد بالادستی است که متناسب با این اسناد بالادستی؛ بودجههای سالانه کشور و برنامه کلیه دستگاههای اجرایی تدوین و در نهایت اجرایی میشود.
آنچه مسلم است اگر این اسناد بالادستی سرلوحه کار همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد و یک اراده سیاسی برای اجرای تکتک آنها شکل گیرد کشور میتواند از چالش هایی که در سالهای گذشته ایجاد شده به سلامت خارج شود.
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نکته کلیدی جلسه مقام معظم رهبری آن بود که دولت و اعضای آن میدانداران مسایل اقتصادی کشور بوده و باید باشند و مفهوم اصلی این فرمایش مقام معظم رهبری آن باشد که همراستا با این اقدام دولت همه نهادها و دستگاههای تابعه دولتی نیز همسو با دولت عمل کنندو
خوشبختانه در طول ۴۰ سال اخیر به اندازه کافی هدف، راهبرد و برنامه توسعهای در کشور تدوین و مصوب شده است اما انچه امروز اقتصاد کشور به آن نیاز دارد چیزی نیست جز اجرا و عمل.
بیشک امروز زمان اجرای برنامهها؛ اهداف و استراتژیهایی است که در طول سالهای اخیر قوای مختلف کشور برای به ثمر رسیدن آن تلاش کردهاند اما متاسفانه برخی مسایل و مشکلات و شاید سوءمدیریتها منجربه آن شده که این برنامهها به سرمنزل مقصود نرسد.
اجرای تنها یک برنامه توسعهای
نگاهی گذرا به برنامههای توسعهای تدوین شده در عمر ۴۰ ساله انقلاب این مساله را نشان میدهد که از میان تمام برنامههای توسعهای اول تا ششم که امروز در حال اجراست تا کنون تنها برنامه سوم توسعه به اعتقاد کارشناسان اجرایی شده است و سایر برنامههای توسعهای آنطور که باید اجرایی نشده اند.
قدر مسلم زمانی که تمام جریانات با هر طرز تفکر و نگاه و دیدگاهی که دارند باید همراستا با خروجی و مسایل مربوط با تصمیمات نهادهای تصمیم حرکت کنند و از هرگونه شک و شبهه در مسیر اجرای کار خودداری کنند. به سخن دیگر تا زمانی که نهادها و ارگانها و حتی متولیان و دولتمردان قانون مصوب مجلس را فصلالخطاب فعالیتهای خود قرار دهند مطمئنا چالشهای عمده کشور حل خواهد شد و درپی آن اقتصاد کشور به سمت رشد و شکوفایی گام خواهد برداشت.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی سایر مسایل و مشکلات این نکته را مطرح میکنند که امروز یکی از اصلیترین مشکلات کشور آن است که کشور به شکل جزیرهای اداره میشود و با این نگاه اگر بنا نداشته باشیم تا با تغییر این نگاه و در دست داشتن نقشه راه که همانا رسمالخطاب فرمایشات و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است به نتیجه مطلوبی دست نخواهیم یافت. البته نباید فراموش کرد که در کنار سرلوحه قرار دادن این فرمایشات بایستی اراده سیاسی کامل و جامعی شکل بگیرد و دولت نه تنها به مفهوم قوه مجریه که به مفهوم همه ارکان نظام مدنظر باشد تا همگان بتوانیم دست در دست هم و همراستا با سیاستهای ابلاغی در اسناد بالادستی علاوه بر حل مشکلات؛ مسیر رشد و توسعه و شکوفایی و بالندگی را طی کنیم. انشاالله.