تبلیغات همواره اغوا کننده است، ماهیت تبلیغ در عصر حاضر همین است. استفاده از نامها و شخصیتهای تاریخی نیز در این میان باب شده و از آنها هم سوءاستفاده میشود.
تبلیغ برای جلب مشتری است و برای آن از همه ابزارهای موجود یاری میگیرد تا بتواند محصول خود را به مشتری معرفی کند و فروش آن را بالا ببرد.
حال اگر در این تبلیغات عوامل انسانی نقش اصلی را داشته باشند، یعنی در بسته تبلیغی حضور افراد نقش اول را دارد و در این میان اگر آن فرد یا افراد چهرههایی از صنف بازیگر، فوتبالیست یا خواننده باشند، در صورت تخلف آن شرکت و کارخانه و موسسه، تبلیغ کنندگان هم شریک جرم هستند؟
نظرات گوناگونی در این باره از سوی برخی کارشناسان و وکلا مطرح است برخی اعتقاد دارند آنها نیز مقصرند و باید پاسخگو باشند اما برخی دیگر همه جرم به بر عهده مسئول شرکت و موسسه میدانند.
در ماجرای کوروش کمپانی، اکنون تعدادی از چهرههای سینمایی و ورزشی برای آن تبلیغ کردهاند و قطعاً مبالغی را هم بابت آن دریافت کردهاند. آیا این اشخاص در تخلف متولیان کوروش کمپانی سهیم هستند؟
در این میان اما یک مسئله مهم مغفول واقع شده و آن دسته از کارشناسان و وکلایی که اعتقاد دارند آن چهرههایی که تبلیغ کردهاند نیز باید پاسخگو باشند به این نکته مهم توجه نمیکنند که «کوروش کمپانی» با مجوزهای لازم که از سازمانها و وزارتخانههای کشور دریافت کرده فعالیت میکرده است، اگر هم بدون مجوز فعال بوده که باید به حال سازمانها و نهادهای نظارتی تأسف خورد.
و شاهد هم در این زمینه از غیب رسید و رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل گفت: کوروش کمپانی اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایلها را از طریق شرکتهای واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.
چگونه است که پس این شرکت بدون مجوز اقدام به فروش موبایل کرده و اکنون رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل وارد ماجرا میشود و افشاگری میکند؟!
در هر صورت آن نهاد و سازمان و وزارتخانهای که مجوز چنین شرکتهایی را صادر میکند آیا وظیفه نظارت بر آنها را ندارد؟
آیا شرکتهایی چون کوروش کمپانی پس از گرفتن مجوز باید رها شوند و هر کاری که خواستند انجام دهند و سر مردم کلاه بگذارند؟
در این میان نقش سازمانهای نظارتی چیست؟ از سازمانهای نظارتی دولتی و حاکمیتی تا پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی در چنین مسائلی نقشی ندارند؟ یا نباید نقش داشته باشند؟
این که تعدادی از چهرهها با حضور در تبلیغات تولید کنندگان یا شرکتهایی مانند کوروش کمپانی مردم را وسوسه کردهاند تا ترغیب به خرید محصول عرضه شده از سوی آن کنند و بابت این تبلیغ پول هم دریافت کنند، تأثیر زیادی بر نظر مردم داشته است اما آیا آنها مجرم هم هستند؟ احتمالا آنها از ماهیت واقعی شرکت بی خبر بودهاند و به مجوزهایی که کوروش کمپانی دریافت کرده استناد کردهاند، اما در این میان نقش نهادهای صادر کننده مجوز و سازمانها و نهادهای نظارتی در کشور در این ماجرا بیشتر است و آنها باید در ردیف نخست پاسخگویی قرار داشته باشند.
از ضعفهای بزرگ کشورمان بحث نظارت است که اگر یک نهاد نظارتی قوی در ایران وجود داشت تخلفات و فساد مالی دولتی و غیر دولتی یا اتفاق نمیافتاد یا در کمترین حالت خود قرار میگرفت.
در کشور بیشتر در پی پاک کردن صورت مسئله هستیم تا این که بخواهیم جلوگیری کنیم لز بروز مسئله یا در صورت طرح مسئله آن را حل کنیم.
در مباحث بسیار کلانتر میبینیم که دولت و دولتها برای آن که از زیر بار نظارت قوی بیرون بیایند اقداماتی میکنند که زیانش به مردم وارد میشود.
در جایگاه مثال، یکی از دلایل اصلی حذف ارز ترجیحی جلوگیری از فساد و رانتی بود که ایجاد شده بود در حالی که اگر نظارت کافی و لازم وجود داشت و اجازه نمیداد برخی از این رانت به سودهای میلیاردی برسند و به وظیفه اصلی خود عمل کنند، نیاز به آزاد سازی نرخ ارز نبود که اکنون تبعات آن باعث شده تا قیمتها سرسام آور بالا برود و وضعیت مسکن به شکل کنونی در بیاید!
از سوی دیگر، ناآگاهی مردم نیز در این زمینه بیتأثیر نیست. آیا مردم از خود نمیپرسند که یک شرکت به نام کوروش کمپانی چگونه یک گوشی همراه را حتی از نصف قیمت هم کمتر به مشتریهای خود میفروشد و بابت آن پول پیش پرداخت هم دریافت میکند؟ حتی اگر آن شرکت دارای مجوزهای لازم هم باشد.
طمع برخی را نیز در این میان نباید نادیده گرفت. عوامل زیادی در اینگونه مسائل وجود دارد که همگی دست به دست هم میدهد تا یک تخلف و فساد اقتصادی را رقم بزند. چهرههای تنها یکی از آن عوامل هستند.
عقل و منطق حکم میکند که فریب چنین تبلیغاتی را نخوریم، حتی اگر در آن تبلیغات چند چهره مطرح سینمایی یا ورزشی حضور داشته باشند و یا شرکت و موسسه دارای مجزهای لازم باشد.
تبلیغ برای جلب مشتری است و برای آن از همه ابزارهای موجود یاری میگیرد تا بتواند محصول خود را به مشتری معرفی کند و فروش آن را بالا ببرد.
حال اگر در این تبلیغات عوامل انسانی نقش اصلی را داشته باشند، یعنی در بسته تبلیغی حضور افراد نقش اول را دارد و در این میان اگر آن فرد یا افراد چهرههایی از صنف بازیگر، فوتبالیست یا خواننده باشند، در صورت تخلف آن شرکت و کارخانه و موسسه، تبلیغ کنندگان هم شریک جرم هستند؟
نظرات گوناگونی در این باره از سوی برخی کارشناسان و وکلا مطرح است برخی اعتقاد دارند آنها نیز مقصرند و باید پاسخگو باشند اما برخی دیگر همه جرم به بر عهده مسئول شرکت و موسسه میدانند.
در ماجرای کوروش کمپانی، اکنون تعدادی از چهرههای سینمایی و ورزشی برای آن تبلیغ کردهاند و قطعاً مبالغی را هم بابت آن دریافت کردهاند. آیا این اشخاص در تخلف متولیان کوروش کمپانی سهیم هستند؟
در این میان اما یک مسئله مهم مغفول واقع شده و آن دسته از کارشناسان و وکلایی که اعتقاد دارند آن چهرههایی که تبلیغ کردهاند نیز باید پاسخگو باشند به این نکته مهم توجه نمیکنند که «کوروش کمپانی» با مجوزهای لازم که از سازمانها و وزارتخانههای کشور دریافت کرده فعالیت میکرده است، اگر هم بدون مجوز فعال بوده که باید به حال سازمانها و نهادهای نظارتی تأسف خورد.
و شاهد هم در این زمینه از غیب رسید و رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل گفت: کوروش کمپانی اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایلها را از طریق شرکتهای واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.
چگونه است که پس این شرکت بدون مجوز اقدام به فروش موبایل کرده و اکنون رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل وارد ماجرا میشود و افشاگری میکند؟!
در هر صورت آن نهاد و سازمان و وزارتخانهای که مجوز چنین شرکتهایی را صادر میکند آیا وظیفه نظارت بر آنها را ندارد؟
آیا شرکتهایی چون کوروش کمپانی پس از گرفتن مجوز باید رها شوند و هر کاری که خواستند انجام دهند و سر مردم کلاه بگذارند؟
در این میان نقش سازمانهای نظارتی چیست؟ از سازمانهای نظارتی دولتی و حاکمیتی تا پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی در چنین مسائلی نقشی ندارند؟ یا نباید نقش داشته باشند؟
این که تعدادی از چهرهها با حضور در تبلیغات تولید کنندگان یا شرکتهایی مانند کوروش کمپانی مردم را وسوسه کردهاند تا ترغیب به خرید محصول عرضه شده از سوی آن کنند و بابت این تبلیغ پول هم دریافت کنند، تأثیر زیادی بر نظر مردم داشته است اما آیا آنها مجرم هم هستند؟ احتمالا آنها از ماهیت واقعی شرکت بی خبر بودهاند و به مجوزهایی که کوروش کمپانی دریافت کرده استناد کردهاند، اما در این میان نقش نهادهای صادر کننده مجوز و سازمانها و نهادهای نظارتی در کشور در این ماجرا بیشتر است و آنها باید در ردیف نخست پاسخگویی قرار داشته باشند.
از ضعفهای بزرگ کشورمان بحث نظارت است که اگر یک نهاد نظارتی قوی در ایران وجود داشت تخلفات و فساد مالی دولتی و غیر دولتی یا اتفاق نمیافتاد یا در کمترین حالت خود قرار میگرفت.
در کشور بیشتر در پی پاک کردن صورت مسئله هستیم تا این که بخواهیم جلوگیری کنیم لز بروز مسئله یا در صورت طرح مسئله آن را حل کنیم.
در مباحث بسیار کلانتر میبینیم که دولت و دولتها برای آن که از زیر بار نظارت قوی بیرون بیایند اقداماتی میکنند که زیانش به مردم وارد میشود.
در جایگاه مثال، یکی از دلایل اصلی حذف ارز ترجیحی جلوگیری از فساد و رانتی بود که ایجاد شده بود در حالی که اگر نظارت کافی و لازم وجود داشت و اجازه نمیداد برخی از این رانت به سودهای میلیاردی برسند و به وظیفه اصلی خود عمل کنند، نیاز به آزاد سازی نرخ ارز نبود که اکنون تبعات آن باعث شده تا قیمتها سرسام آور بالا برود و وضعیت مسکن به شکل کنونی در بیاید!
از سوی دیگر، ناآگاهی مردم نیز در این زمینه بیتأثیر نیست. آیا مردم از خود نمیپرسند که یک شرکت به نام کوروش کمپانی چگونه یک گوشی همراه را حتی از نصف قیمت هم کمتر به مشتریهای خود میفروشد و بابت آن پول پیش پرداخت هم دریافت میکند؟ حتی اگر آن شرکت دارای مجوزهای لازم هم باشد.
طمع برخی را نیز در این میان نباید نادیده گرفت. عوامل زیادی در اینگونه مسائل وجود دارد که همگی دست به دست هم میدهد تا یک تخلف و فساد اقتصادی را رقم بزند. چهرههای تنها یکی از آن عوامل هستند.
عقل و منطق حکم میکند که فریب چنین تبلیغاتی را نخوریم، حتی اگر در آن تبلیغات چند چهره مطرح سینمایی یا ورزشی حضور داشته باشند و یا شرکت و موسسه دارای مجزهای لازم باشد.