نقش حاکمیت، مدیریت سامانهای از عوامل اقتصادی و خانوارها است، حاکمیت در سطح کلان، اهدافی برای این سامانه تعیین کرده و تلاش می کند این اهداف توسط عوامل محقق شوند. برای دستیابی به این اهداف، حاکمیت به تنظیم آگاهی، انگیزه و توانایی عوامل، به گونه ای می پردازد که برایند عملکرد عوامل اقتصادی در راستای اهداف قرار گرفته و تقویت شود. با این رویکرد، متغیرهای «اطلاعات»، «شرایط»، «منابع» و «مالیات» به عنوان راهبردهای نهایی انتخاب شده اند که حاکمیت با تنظیم آن ها، عوامل اقتصادی را در جهت و سرعت مناسب قرار می دهد؛ البته در مواردی باید حاکمیت به طور مستقیم برخی از راهبردها را اجرا کند. حاکمیت باید اشراف بالایی در مدیریت جامعه داشته باشد تا بتواند مسئولیتهای خود را انجام دهد؛ اما داشتن اشراف بالا به معنای مداخله گسترده و «بازیگری» به جای «داوری» و «قاعده گذاری» نیست. با تغییر رویکرد (پارادایم)، حاکمیت میتواند مداخله هوشمندانه ای در امور جامعه از جمله اقتصاد داشته باشد. نه تنها میتوان تصدی گری را به شدت کاهش داد بلکه میتوان «داوری» را هم تا حد زیادی واگذار کرد. یکی از خط مشی های مهم در طراحی این برنامه «خودسازماندهی» بوده و بر این اساس خط مشی، از نگرش سامانه های چندعاملی برای طراحی راهبردها استفاده شده است. در این نگرش، عوامل نقش آفرین در اقتصاد (بنگاه های صنعتی و معدنی و تجاری، بنگاه های خدماتی، خانوارها) عواملی اند که به دنبال منافع خود بوده و در تصمیم گیری آزادند. اما اطلاعات کاملی از کل جامعه ندارند، همچنین ممکن است منافع هر عامل در جهت منافع کل کشور قرار نداشته باشد. برای مدیریت چنین سامانهای باید منافع عوامل با منافع کل سامانه گره بخورد تا انگیزه حرکت در جهت نفع سامانه را پیدا کنند و هم چنین از رفتار مناسب آگاه بوده و توانایی انجام آن را داشته باشند. با این رویکرد، نقش های حاکمیت عبارتند از:
- تشخیص اولویتها و اهداف ملی؛ مانند تشخیص اولویتهای تولید در سطح کلان
- طراحی و اجرای راهبردهای نهایی؛ مانند تنظیم تعرفه ها و ایجاد زیرساخت های نرم
- نقش حاکمیت تنها رسمیت دادن به اهداف و هدایت عمومی عوامل به سوی آن هاست، اما در انجام این نقش نیز تمامی متغیرها توسط حاکمیت تعیین و ابلاغ نمی شوند. برای دستیابی به اهداف، مقادیر مطلوب برخی از متغیرهای راهبردی به طور برونزا (توسط حاکمیت به عنوان مدیر برنامه) تعیین شده و برخی دیگر به طور درون زا آشکار می شوند. لازم نیست حاکمیت همواره به محاسبه مقادیر مطلوب و رفتارهای متناظر با آن ها پرداخته و محرک های لازم را اعمال کند، بلکه با ایجاد ساختارهایی میتوان مداخله حاکمیت حتی در اعمال راهبردهای نهایی را نیز کاهش داد. لازم نیست یک اتاق پایش متمرکز که مملو از مانیتورهای اعلام وضعیت، نمودارها و ارقام است راه اندازی شده و متخصصان حاضر در این مرکز، لحظه به لحظه و برای اداره کشور تصمیم بگیرند. رویکرد این برنامه عدم تمرکز همراه با یکپارچگی است، هر چند اطلاعات (و نه همه اطلاعات) باید یکپارچه باشد اما نباید تصور کرد که یک مرکز میتواند برای همه ابعاد و اجزاء اقتصاد کشور تصمیم گیری کند. اگر حاکمیت نقش خود را به درستی انجام دهد، سیاست زدگی نیز کاهش می یابد. سیاسی کاری جایی جولان پیدا می کند که فضای علمی ضعیف است. تا جایی که می شود تحلیل علمی کرد نباید وارد تحلیل سیاسی شد. تعیین نقش حاکمیت در مدیریت جامعه یکی از مهم ترین تصمیم ها است. مداخله نادرست یا رهاسازی، تعادل جامعه را به هم ریخته و پیشرفت را کند می کند.
اختیارات و مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت
- طراحی برنامههای راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت، هماهنگ با چشم انداز کشور و خط مشی های اقتصادی کلان کشور و نظارت بر اجرا و تحقق آن ها؛
- تنظیم و گسترش روابط صنعتی، معدنی و تجاری کشور با دیگرکشورها، نهادها و سازمانهای تخصصی منطقه ای و بین المللی ذیربط با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛
- نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمانهای تخصصی و مجامع منطقه ای و بین المللی ذیربط؛
- مشارکت در تدوین سیاستها و ضوابط تعیین، ارزیابی عملکرد سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور و سازمانهای تخصصی منطقه ای و بین المللی مرتبط؛
- تعیین و اعزام رایزن های صنعتی، معدنی و تجاری؛
- بهبود فضای کسب وکار در حوزه صنعت، معدن و تجارت و تسهیل فرایند تولید و تجارت داخلی و خارجی؛
- ایجاد شرایط لازم برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت های طراحی، مهندسی و تولیدی کشور در جهت نیل به استقلال صنعتی؛
- حمایت و سرمایه گذاری برای ارتقا، انتقال و انتشار فناوری؛
- توانمندسازی بنگاه ها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط؛
- هدایت، حمایت و جلب سرمایه گذاری برای حفظ و صیانت از ظرفیت های تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی و بازسازی، نوسازی و گسترش فعالیت آنها؛
- هدایت و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی، معدنی و تجاری؛ حمایت از ایجاد و توسعه مجتمعها و شهرکهای صنفی، صنعتی و نمایشگاهی؛
- بهبود نظام تولید و توزیع، نظارت بر شبکه های توزیع