چهار سال است که رهبر معظم انقلاب سال‌هاي گذشته را با نام‌هاي اقتصادي مزين کرده‌اند و در نام‌گذاري هر يک از آن سال‌ها مورد خاصي را پي‌گيري مي‌کردند و بر آن تاکيد داشتند.
ايشان با دورانديشي اين چهارسال را به حوزه اقتصادي پرداختند و اگر هر يک از آن توصيه‌ها به خوبي پياده و اجرايي مي‌شد مانند حلقه‌هاي زنجير به هم پيوسته مي‌توانست شرايط اقتصادي امروز کشور را به راحتي پشت سر بگذارد بدون اين که لطمه‌اي به مردم وارد شود.
در حال حاضر چون اقتصاد کشور، يک اقتصاد دولتي است و بخش خصوصي به معناي واقعي آن نقشي در اقتصاد ايران ندارد، نخستين جايي که بايد در زمينه اقتصاد مقاومتي فعاليت بيشتري داشته باشد دولت است. دولت بايد زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي را آماده کند. چند اصل در اجراي اقتصاد مقاومتي وجود دارد که از ديدگاه نگارنده در صورت رعايت اين اصول مي‌توان بدون دغدغه از اين گردنه به راحتي عبور کرد.
ابتدا فارغ شدن دولت از امور پيش پا افتاده‌اي که تنها وقت دولت را مي‌گيرد و آن را درگير کارهايي مي‌کند که از ديگر بخش‌هاي اقتصادي نيز برمي‌آيد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران در تاريخ ۲۰ تيرماه ۱۳۹۱ در همايشي گفته بود، «در همه حوزه‌ها بايد ميدان را به بخش خصوصي سپرد، زيرا ورود افراطي دولت در تصدي‌گري‌ها فايده‌اي ندارد. اکنون سخن نظام اين است که بايد ميدان را براي فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني باز کرد. دولت بايد وظيفه اصلي سياست‌گذاري و نظارت را جدي بگيرد.»
اکنون ملاحظه مي‌شود که دولت به جاي سياست‌گذاري و نظارت در پي اعمال دستورات خود در همه عرصه‌هاست. نمونه آن اکنون قابل لمس است. اتفاقي که براي توليد مرغ در داخل پيش آمد و دست آخر دولت اقدام به واردات مرغ از ترکيه و برزيل نمود، نمونه بارز آن است. در اين مدت، چقدر وقت و انرژي دولت براي حل اين موضوع که مي‌توان آن را ساده ناميد، صرف شد.
رئيس بخش خصوصي کشور بارها گفته و تاکيد کرده است که اگر دولت به بخش خصوصي اعتماد کند و زمينه حضور آن را فراهم سازد، بسياري از مسائل اقتصادي کشور حل خواهد شد. يکبار هم که شده دولت به بخش خصوصي اعتماد کند. آيا در شان ايران اسلامي و ملت آن است که براي دريافت مرغ ساعت‌ها در صف طولاني بايستند؟!
اصل ديگر در اقتصاد مقاومتي، اصل صرفه‌جويي شديد در هزينه‌هاست. دولت به خاطر ساختار اداري خود هزينه‌هاي زيادي را از بودجه برداشت مي‌کند، مي‌توان با يک برنامه‌ريزي دقيق از هزينه‌هاي غيرضروري کاست. گرچه اين بخش شامل همه دستگاه‌ها از جمله مجلس، قوه قضاييه و ديگر سازمان‌ها و ارگان‌ها نيز مي‌شود.
حذف سفرهاي غيرحضوري، برپا نکردن همايش‌ها و سمينارهاي پرخرج، حذف پاداش‌ها و پرداختي‌هاي آنچناني و …
جلوگيري از اقدام به فساد اقتصادي و بستن راه‌هاي انجام فساد يکي ديگر از اصول اقتصاد مقاومتي است. وجود فساد اقتصادي، اختلاس و ارتشاء و استفاده از رانت‌هاي اقتصادي، به خاطر نبود ساختار اقتصادي و مالي کارآمد است که باعث بروز اينچنين مفاسدي مي‌شود. مفاسد اقتصادي اخير ضربات سهمگيني بر پيکر اقتصاد وابسته به نفت ايران وارد کرده است.
قطع وابستگي به نفت در اقتصاد مقاومتي نقش اساسي دارد. هر چند نفت به عنوان منبع درآمد ارزي کشور محسوب مي‌شود اما به خاطر شرايطي که عليه ايران ايجاد مي‌شود، نمي‌توان نفت را به عنوان يک منبع درآمد پايدار محسوب کرد.
رهبر معظم انقلاب امسال را سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني ناميده‌اند، اين نام‌گذاري اهميت ويژه توليد ملي را آشکار مي‌سازد. حمايت از توليد داخلي باعث قطع وابستگي به واردات خواهد شد. قطع واردات بي‌رويه سبب پس‌انداز ارز و ايجاد سرمايه براي توليد بيشتر مي‌گردد.
يکي از کارهاي اساسي دولت در زمينه اقتصاد مقاومتي، کنترل واردات کالاهاي لوکس و سوپرلوکس است. اکنون در بازار و فروشگاه‌هاي سطح کشور از جان آدميزاد گرفته تا شير مرغ، محصولات خارجي به وفور ديده مي‌شود. اگر ارز دولتي براي واردات آنها اختصاص مي‌يابد که وامصبتا اگر هم ارز آزاد اختصاص مي‌يابد، باز هم منابع ارزي کشور براي محصولاتي هزينه مي‌شود که هيچ ضرورتي ندارد.
ضمنا براي اقتصاد مقاومتي هم همايش‌هاي پرخرج نياز نيست. استفاده از ديدگاه‌هاي علمي نخبگان اقتصادي کفايت مي‌کند.اکنون شرايط اقتصادي کشور به مراتب از زمان جنگ بهتر است. پيشرفت‌هاي اقتصادي و علمي صورت گرفته و استفاده بهينه از اين عوامل مي‌تواند شرايط را مساعد‌تر سازد.
