آيا قرار است، سانتريفيوژها تعطيل شود؟! سياست دولت در مذاکرات هسته‌اي در‌پي چيست؟ چارچوب اصول هسته‌اي در مذاکرات کجاست؟ وقتي از سوي عده‌اي گفته مي‌شود، فعاليت‌هاي هسته‌اي هيچ دستاوردي نداشته است و هزينه‌هاي آن از هزينه‌هاي جنگ تحميلي بيشتر است، چه هدفي را دنبال مي‌کند؟
هنگامي که منتقدان گفت‌وگوهاي هسته‌اي، اظهارنظر و ديدگاه‌هاي خود را مطرح مي‌کنند با پاسخ‌هاي تند از سوي دولتمردان روبرو مي‌شوند، اما چرا به اظهارات وادادگان هسته‌اي و سياسي پاسخي داده نمي‌شود؟
مقامات محترم دولت چرا همواره در هاله‌اي از ابهام سخنان خود را مطرح مي‌کنند؟
مسئله مهمي که رئيس‌جمهور روز گذشته در نخستين همايش ملي اقتصاد مطرح کرد و خواهان برگزاري همه‌پرسي (رفراندوم) درباره آن شد چيست؟
شايد بتوان درباره هر يک از اين پرسش‌ها، پاسخ‌هاي تحليلي داد و توضيح داد که منظور و مفهوم چنين سخنان و مواضعي که از سوي دولتمردان مطرح مي‌شود چيست. البته کار رسانه همين است تا با تحليل درباره مواضع و سخنان، ضمن بررسي آنها، پيش‌بيني‌هاي رسانه‌اي را هم درباره آن ديدگاه‌ها مطرح کند، هر چند احتمال آن مي‌رود که پس از چندي، اينگونه برداشت‌ها و تحليل‌ها، از سوي مقامات تکذيب شود. اما نمي‌توان از کنار آن به آساني گذشت، چون مردم هم نيازمند تحليل هستند تا بتوانند اين ديدگاه‌ها و مواضع را تجزيه کنند و آنگاه نظر خود را ميان يکديگر در ميان بگذارند و به تصميم و رأي برسند.
ايجاد شک و ترديد در ميان افکار عمومي درباره برخي مسائل باعث ضعف در تصميم‌گيري‌ها مي‌شود. اين اتفاق سبب خواهد شد چنددستگي و چندگانگي در ميان مردم ايجاد شود. مردم که همه مصائب تصميمات کلان و حساس را به جان خريده‌اند و هزينه‌هاي آن را با ايستادگي و پايمردي پرداخت کرده‌اند اکنون بايد درباره چه موضوعي تصميم بگيرند و يا با همه‌پرسي درباره آن نظر دهند؟ اين موضوع نافي آن نيست که مردم حق تصميم‌گيري و نظردهي ندارند. مردم همواره در چنين مسائلي به طور مستقيم و غيرمستقيم نقش داشته‌اند و نظر و رأي خود را مطرح کرده‌اند.
همانطور که قانون تعيين کرده است و در قانون اساسي به آن اشاره دقيق شده است، در اصل ۵۹ قانون اساسي آمده است؛ «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
اين اصل نشان مي‌دهد که ابتدا مجلس شوراي اسلامي اگر به اين نتيجه رسيد که نيازمند برگزاري همه‌پرسي درباره موضوع مهمي است، بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد و بايد توجه داشت که مجلس شوراي اسلامي هم عصاره فضائل ملت است. پس از آن که دو سوم مجلس رأي دادند، در اصل يکصد و دهم قانون اساسي که وظايف و اختيارات رهبري را مطرح کرده است، قيد شده برگزاري همه‌پرسي نيازمند فرمان رهبري است.
در حقيقت در مقوله برگزاري همه‌پرسي در کشور تنها مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند ورود کند و رهبري نظام هم بايد فرمان و اجازه آن را صادر کنند و قواي ديگر در آن نقشي ندارند.
شرايط اجراي آن هم در آيين‌نامه اجرايي برگزاري همه‌پرسي، گنجانده شده است.
اما پرسش مهم و اساسي همچنان باقي است، که منظور رئيس‌جمهور و اشاره ايشان به يک مسئله بسيار مهم که براي همه ما اهميت دارد و در زندگي ما تأثيرگذار است، چيست؟ برداشت‌هاي گوناگوني را مي‌توان طرح کرد. اکنون مهمترين موضوعي که در کشور جاري است، گفت‌وگوهاي هسته‌اي لست. بيش از يكسال است كه دولت يازدهم گفت‌وگوهايي را براي به نتيجه رسيدن درباره مسائل هسته‌اي ايران با گروه ۱+۵ آغاز کرده است که البته محور گفت‌وگوهاي ايران با طرف مقابل، آمريکا و خاصه شخص وزير خارجه اين کشور است.
با اين اوصاف گمان مي‌رود که دولت براي رسيدن به نتيجه مطلوب خود نيازمند چنين اقدامي است. بستر آن هم از روز گذشته و با آرزوي آقاي روحاني براي برگزاري رفراندوم آماده شد و قطعاً، امروز و روزهاي آينده هم شاهد خواهيم بود که موافقان و مخالفان اين درخواست، ديدگاه و تحليل‌هاي خود را ارائه خواهند داد.
اگر فرض را بر همين احتمال بگيريم، همانطور که در قانون قيد شده است، همه‌پرسي نيازمند رأي دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، تا در صورت موافقت رهبري فرمان آن از سوي ايشان صادر شود، توافق نهايي هسته‌اي هم براساس قانون نيازمند تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي است، تا نهايي گردد. يکي از مواردي که طرف مقابل به ويژه آمريکا در گفت‌وگوهاي هسته‌اي همواره مطرح مي‌کند و اصرار به اجراي آن دارد، موضوع پيوستن ايران بر پروتکل الحاقي است. براساس قانون هم، اگر قرار بر پيوستن جمهوري اسلامي ايران به پروتکل الحاقي باشد، اين مجلس شوراي اسلامي است که بايد تصويب کند که ايران به آن بپيوندد يا نه. در واقع آمريکايي‌ها چنين موضوعي را يکي از موانع دستيابي به توافق نهايي مي‌دانند.
اما اين که اگر آقاي روحاني اين مسئله را بسيار مهم و تأثيرگذار درزندگي مردم معرفي مي‌کند، به همان سياست خوشبين بودن به نتايج مذاکرات باز مي‌گردد.
حتي اقتصاددانان و سياستمداران كشورمان هم اعتقاد دارند که دولت نبايد به نتيجه مذاکرات هسته‌اي دل‌بسته و همه متغيرها را براساس خوش‌بيني تنظيم کند. ضمن اينکه اگر در پس اين نتايج مفهوم ديگري هم مورد نظر باشد از جمله برقراري روابط سياسي و ديپلماتيک با آمريکا، که البته احتمال آن هم مي‌رود يکي از گزينه‌هايي که رئيس‌جمهور در ذهن داشته باشد همين موضوع است، باز هم پروسه خاص خود را دارد و نيازمند فرايند ديگري است.
البته همه اين موارد که ذکر شد احتمالات است. شايد منظور نظر رئيس‌جمهور از مسئله بسيار مهم، مورد ديگري باشد. اما در هر صورت در روزهاي آينده اظهار نظر و تحليل‌هاي گوناگوني را در اين زمينه خواهيم ديد. اگر قرار بر رفراندوم درباره موضوع هسته‌اي باشد، نيازمند آن است که مردم و افکار عمومي کشورمان از ريزترين و کوچکترين مسائل گفت‌وگوهاي هسته‌اي از آغاز تاکنون آگاه شوند تا براساس آن بتوانند اظهارنظر کنند. اکنون چنين اتفاقي نيفتاده و مردم اطلاع کافي ندارند.
مردم، مسئولان را در هر رده‌اي با رأي مستقيم و غير مستقيم خود انتخاب كرده‌اند تا بتوانند مسائل و مشكلات كشور را رتق و فتق كنند، توقع و انتظار آنها از مسئولين اين است كه مسائل حل شود چنين اتفاقي در اين شرايط ممكن است مسئولين را در شرايط سخت‌تري قرار دهد. همه پرسي يا رفراندوم براي شرايط حساس، سرنوشت ساز و ويژه‌اي است. ايا اكنون جمهوري اسلامي ايران در چنين شرايطي قرار دارد.
