نظر شما پیرامون تعدد مراجع و مراکز قانونگذاری در کشور چیست؟
در ابتدای انقلاب در مورد تعدد دستگاه ها، دستور از سوی حضرت امام (ره ) صادر شد و در آن زمان کارایی خود را داشت اما در حال حاضر باید تدبیری در این زمینه اندیشیده شود. بعدها مقام معظم رهبری دستور پالایش قوانین مرتبط با دستگاه ها را صادر فرمودند و از نمایندگان خواستند تا این موضوع را در قالب طراحی قانون تدوین کنند. بر همین اساس بود به موضوع تعدد دستگاه ها ورود کردیم، در دوره مجلس نهم وارد این موضوع شدیم. اوایل امسال نیز این قانون را پالایش کرده، تداخلات دستگاه ها و ماموریت های اصلی آنها را مشخص کردیم. به عنوان مثال عملکرد صدا و سیما را مورد بررسی قرار داده و در مورد آن سوال کردیم. اینکه صدا و سیما چه ماموریتی دارد؟ و آیا این وظیفه تنها به این سازمان بر می گردد یا خیر؟ ماموریت های ذاتی صدا و سیما بر اساس آیین نامه و دستورالعمل ها تعیین می شود، در بحث عفاف و حجاب صدا و سیما پنج ماموریت ذاتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۰ ماموریت دارد. در این میان هم تنها بین ۲ تا ۵ ماموریت به وزارت ارشاد بر می گردد و مابقی به دستگاهای دیگر مرتبط می شود. با این اقدام جلوی تداخل ماموریت دستگاه ها گرفته می شود و هیچ دستگاهی نمی تواند مدعی شود که مسئله به من ربطی ندارد. علاوه بر این در پالایش این قوانین برای آنها ضمانت اجرایی نیز تعریف و بر این اساس تاکید کردیم که اگر قانون فوق الذکر از سوی دستگاهی اجرا نشود بالاترین مسئول دستگاه، باید پاسخگو باشد.
یعنی برای قانون مجددا قانون نوشتید؟
خیر، این یعنی برای اجرای همان ماده قانونی، ضمانت قرار دادیم.
دلیل اینکه در اغلب موارد در قوانین تداخل متعدد وجود دارد چیست؟
اگر عمیقا مسئله را مورد بررسی قرار دهیم، پالایش قانون به این معنا نیست که نظام قانونی در کشور به هم ریخته است. آنچه در این جا به آن اشاره داریم تلاش برای رفع اشکالات قوانین و تعیین ضمانت اجرا است. وقتی ضمانت اجرا وجود داشته باشد مدیر نمی تواند در برابر اجرای آن مخالفت کند. مسئولین باید باور کند که اجرای قانون وظیفه آنهاست و آنها خود قانون نیستند. اکنون برخی از مدیران خود را قانون می دانند. به عنوان نمونه در دولت های نهم و دهم، دبیر گزینش کل کشور بودم، اما در آن زمان با ۷ تن از وزرای دولت دهم در مورد گزینش دچار اختلاف نظر شدم. دلیل این مسئله این بود که آنها قانون را باور نداشتند و میگفتند که وزیران این اجازه را دارند که به شکل اتوبوسی مدیران خود را جابجا کنند. استدلال آنها این بود که باید افرادی را که می خواهند با آنها کارکنند، از بالاترین تا پایین ترین کارمندان، بشناسند و انتخاب کنند. در آن زمان این استدلال را داشتیم که انتخاب همکاران از سوی وزرا ایرادی ندارد اما بایستی افراد از فیلتر گزینش عبور کنند. این امر قانون کلی کشور است که به دستور شخص امام (ره ) انجام و اکنون نیز جزو دستورات مقام معظم رهبری است. بایستی تمام افراد برای ورود به دستگاه ها ی دولتی گزینش شوند و اگر این اقدام بدرستی انجام می شد، وضعیت این روزهای کشور به گونه ای دیگر بود و سر منشا فساد اداری از بین می رفت. وقتی فردی گزینش نشده، با وی مصاحبه صورت نگرفته و تحقیقات لازم راجع به وی انجام نشده، چطور می توان گفت که بررسی کاملی راجع به وی صورت گرفته است؟ وقتی افراد به طور کامل مورد بررسی قرار نمی گیرند و به تخصص آنها توجهی نمی شود، می بینیم که شخصی با دیپلم معاون وزیر شده و به جای یک دکتر متخصص برای کشور تصمیم می گیرد. آیا چنین اقدامی کشور را به جلو می برد؟ مدیران دولتی مخالف گزینش هستند و خود را قانون می دانند. آنها تاکید دارند که باید بتوانند هر کس را می خواهند، انتخاب کنند و گزینش حق دخالت ندارد. حتی برخی از وزار به من می گفتند که در مورد فلان شخص از وزارت اطلاعات استعلام گرفته اند و نیازی به گزینش نیست. اما من به آنها یادآوری می کردم که وزارت اطلاعات درمورد شرایط امنیتی شخص مورد نظر اطلاعات می دهد و می گوید که مشکل امنیتی ندارد ولی در موارد دیگر چه؟ فردی که سوء سابقه در استفاده از اموال عمومی و یا مسئله دیگر اخلاقی دارد که نباید مسئولیت و منصب به وی واگذار شود، بنابراین قانون گزینش باید اجرا شود و این به نفع دستگاه و وزیر است. به طور مثال اگر روزی اتفاقی در دفتر وزیری روی دهد، اگر وزیر قائل به