وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاملات سیاسی مهمترین مانع پیش روی اعزام نیروی کار به خارج از کشور بوده است از اعزام نیروی کار به خارج از کشور با تضامین مهارتی خبرداد.
علی ربیعی در حاشیه نشست مشترک با کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور آلمان در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: مقوله اعزام نیروی کار را از سال ۹۳ آغاز کردم اما واقعیت این است که شرایط سیاسی به گونهای نبود که بتوانیم در این زمینه پیشرفت حاصل کنیم. وی ادامه داد: در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور با کشورهایی مانند استرالیا، کره، قطر و امارات به طور مستقیم و با برخی کشورها مانند کانادا به طور غیرمستقیم مذاکره داشتم و تلاش کردیم این مقوله را در دستور کار قرار دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اخیرا یک سری آشپز به عنوان نیروی کار به کشور انگلیس اعزام کردیم افزود: حتی با کشورهایی که از گذشته به طور سنتی نیروی کار ایرانی در این کشورها فعالیت میکنند مذاکراتی داشتم به طوریکه در کشور قطر برای حفظ سطح این نیروهای کار مذاکره کردم اما به هر حال موانع سیاسی یکی از موانع پیش روی ما بود.
ربیعی گفت: در حالی که ارتباط ما با دنیا قطع شده بود نمیتوانستیم در زمینه اعزام نیروی کار موفقیت حاصل کنیم. البته یکسری تجربههای تلخ نیز در این زمینه برای نیروهای کار اعزام شده وجود داشت به طوریکه برخی نیروهایی که طی سالهای گذشته اعزام شده بودند با مشکلات مهارتی فنی و حرفهای و مراودات اجتماعی و شهروندی به دلیل عدم آموزش زبان و ناتوانی در برقراری ارتباطات کلامی مواجه شدند که به جای نیروی کار تبدیل به یک پناهجو شدند و این موضوع برای خود ما ایرانیها هم قابل قبول نبود.
وی گفت: به هر حال آموزش و اعزام نیروی کار باید سازماندهی شده باشد و با تضامین آموزشهای فنی و حرفهای به خارج از کشور اعزام شوند که در هر ملاقات با طرفهای خارجی بر روی این موضوعات تاکید میکنم و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
آمادگی ایران برای مراوده تجاری باکارآفرینان آلمانی
همچنین ربیعی در نشست تخصصی کارآفرینان و صاحبان صنایع آلمانی با هلدینگها و شرکتهای تابعه افزود: آنچه باعث شد ارتباط وسیعتری با شما داشته باشیم مسئولیت این وزارتخانه در چهار صندوق تحت پوشش است. مزیتی که این صندوقها دارند این است که به شکل خصوصی اداره میشوند اما از حمایت دولت برخوردارند و سرمایهگذاری را تضمین میکنند.
وی با بیان اینکه ایران کشوری امن در منطقه است، گفت: بازار ایران به گونهای است که به راحتی میتوانیم با ۳۰۰ میلیون نفر از کشورهای همسایه مراودات داشته باشیم. ربیعی با بیان اینکه بیش از ١٠ درصد بازار سهام ایران در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تصریح کرد: میزان سرمایه صندوقهای تحت پوشش وزارتخانه ٣٣ میلیارد دلار معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
اختصاص نخستین اعتبار«اشتغال فراگیر»
در همین راستا گفته میشود ؛ سرانجام پس از ابلاغ بسته اشتغال فراگیر به دستگاههای اجرایی، از کل اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی اجرای این طرح، ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب وزارت کار واریز شد.
به گزارش مهر، برنامه اشتغال فراگیر به عنوان بسته اشتغالی دولت تیرماه امسال از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاههای اجرایی ابلاغ و در آن اعتبارات و تکالیف دولت برای اشتغالزایی تعیین شد.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است سالانه برای ۹۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند که برای این میزان اشتغالزایی، در بسته اشتغال فراگیر ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات بانکی پیشبینی شده است.
در همین حال بانک مرکزی مردادماه امسال مصوبه تسهیلات ۲۰ هزار میلیاردی نظام بانکی را برای اجرای طرح اشتغال فراگیر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد اما بخشی از اعتبارات ۵۰۰ میلیارد تومانی اجرای این طرح از محل اعتبارات بودجه به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان شنبه هفته جاری از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت کار تخصیص پیدا کرد. در حالی در آستانه ورود به نیمه دوم سال اعتبارات اجرای برنامه اشتغالی دولت تامین شده است که دولت باید در سالجاری برای حدود ۹۷۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند و با توجه به گذشت نیمی از سال تحقق این هدف کمی تامل برانگیز است.
فارغ از بسته اشتغال فراگیر، طبق اظهارات وزیر کار، سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر در جریان اصلی اقتصاد کشور وارد بازار کار میشوند و آنچه که وظیفه اصلی وزارت کار به عنوان متولی امر و هماهنگی دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغال است، سیاستگذاری برای ایجاد حدود ۵۷۰ هزار اشتغال در سال است.
بر اساس این گزارش، دولت در راستای اجرای برنامه اشتغال فراگیر، اشتغالزایی برای ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ نفر را در سالجاری هدفگذاری کرده که قرار است ۶۵۱ هزار و ۹۰۰ شغل از محل فعالیتهای مرتبط با بخشهای اقتصادی، ۲۲۸ هزار شغل از طریق فعالیتهای مرتبط با مداخلات سیاستی از جمله طرحهای اشتغالزا و ظرفیت ساز و همچنین ۹۱ هزار و ۸۰۰ شغل در حوزه نهادهای حمایتی ایجاد شود.