معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: براساس برنامهریزیها قرار شده تا ابتدا سپردههای خرد موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذرماه آغاز و تا آخر بهمنماه، پایان خواهد یافت.
به گزارش بانک مرکزی، جمعی از سپردهگذاران برخی تعاونیهای اعتبار منحل شده، عصر دیروز با معاون نظارت بانک مرکزی و مدیران این حوزه و بخش حقوقی بانک مرکزی دیدار کردند.
در این جلسه که با هدف آگاهی از روند تسویه حساب سپردهگذاران تعاونیهای منحله از جمله وحدت، البرز، فرشتگان و افضل توس برگزار شد، معاون نظارت بانک مرکزی در ابتدا درباره روند شکلگیری تعاونیها و فعالیت غیرمجاز آنها، نحوه ورود بانک مرکزی به این مساله و وضعیت کنونی داراییها و بدهیهای این تعاونیها توضیحاتی ارایه کرد.
حیدری درباره مسایل و مشکلات مطرح شده توسط سپردهگذاران درباره روند تسویهحسابها به ویژه موضوع عدم پرداخت بخشی از سود سپردهها برمبنای قراردادهای اولیه گفت: به دلیل کسری داراییهای شناسایی شده این تعاونیها، پرداخت اصل و سود سپردهها به صورت کامل در حال حاضر امکانپذیر نبود و لازم بود در مورد نحوه تقسیم داراییهایی که تاکنون شناسایی شدهاند، بین طلبکاران تصمیمگیری شود.
براساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد ابتدا سپردههای خرد تعیین تکلیف شوند که این امر از ابتدای آذرماه آغار و تا آخر بهمن ماه سالجاری پایان خواهد یافت و در ادامه در صورت شناسایی داراییهای جدید و ارزیابی آنها، زمینه پرداخت سپردههای سایر اشخاص فراهم خواهد شد. برای تحقق این امر هیاتهای تصفیه فعلی تعاونیها برکنار و هیاتهای تصفیه جدید از سوی کمیته منتخب سران محترم قوا تعیین و مشغول به کار شده اند. بدیهی است تعهد تعاونیها در قبال سپردهگذاران براساس قراردادهای منعقده است و اقدامات صورت گرفته، نافی مسئولیت سهامداران و مدیران این تعاونیها در قبال قراردادهای منعقد شده با سپردهگذاران نیست و باید مسئولین تعاونیهای منحل شده پاسخگوی دیون خود باشند و مسیر قانونی برای پیگیری حقوق مالباختگان هموار است. حیدری درخصوص ادعای طرح شده مبنی بر ضعف نظارت بانک مرکزی نسبت به تعاونیهای منحله تصریح کرد: بانک مرکزی در ابتدا مسئولیت قانونی مبنی بر نظارت بر تعاونیهای اعتبار نداشته است ولی پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و تصویب آییننامه اجرایی قانون یاد شده، ساماندهی نهادهای غیرمجاز از سال ١٣٨٦ توسط بانک مرکزی آغاز و تا سالجاری به انجام رسیده است.
وی در پاسخ به سپردهگذاران دارای سپرده کلان که معتقد بودند اولویت دادن به سپردهگذاران خرد به جای انطباق با الزامات قانون ورشکستگی به منزله اجحاف به آنهاست، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد در این مرحله برای مدیریت مسائل اجتماعی، سپردههای سپردهگذاران خرد تعیین تکلیف و در مراحل بعد و پس از شناسایی اموال جدید، وضعیت سپردهگذاران کلان تعیین تکلیف شود. انتظار میرود وضعیت سپردهگذاران عمده با شناسایی سایر اموال تعاونی ها، سهامداران و مدیران مربوطه روشن شود. وی افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده، تاکنون مشکل ٩٨ درصد تعداد سپردهگذاران حل و شرایط مناسب برای رسیدگی به وضعیت داراییهای این تعاونیها و اشخاص وابسته آنها برای فراهم شدن امکان تادیه سایر سپردهها مهیا شده است.