جلسه کمیسیون سیاسی - اجتماعی مجلس خبرگان رهبری با موضوع «برخورد قوه قضاییه با فساد و مفسدین اقتصادی» و «بررسی مسائل اقتصادی و تحولات بازار و سکه و ارز» با حضور کارشناسان و مسئولین مربوطه برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با حضور در این جلسه اقدامات دستگاه قضایی علیه مفسدان اقتصادی را تشریح و گفت: به زودی ضمن برگزاری علنی دادگاه اخلالگران اقتصادی، اسامی این افراد را به اطلاع عموم میرسانیم.
در بخش دیگری از جلسه حسین صمصامی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مسائل اقتصادی، بسته ارزی بانک مرکزی و تحولات بازار و سکه و ارز را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
دادستان کل کشور از تشکیل پروندههای متعددی برای دانهدرشتها و عاملان فساد اقتصادی در موضوع ارز، سکه، طلا و خودرو خبر داد و افزود: با توجه به گستردگی این پروندهها رسیدگی به این جرائم زمان بر خواهد بود اما به این معنا نیست که از حق قانونی خود کوتاه بیاییم.
وی با اشاره به اینکه «شعبههای ویژه و قضات مجرب و کاردان در سطح کشور برای رسیدگی به پروندههای فاسدان اقتصادی در نظر گرفته شده است» خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه ریاست قوه قضاییه بر سرعت و اتقان تاکید داشتند، دستگاه قضایی با رعایت این دو اصل به این پروندهها رسیدگی خواهد کرد. به ملت ایران اطمینان میدهیم که قوه قضاییه با اجازهای که رهبری صادر فرمودند با هجمه سنگینتری علیه اخلالگران اقتصادی وارد صحنه شده است و این مبارزه را تا ریشهکنی فساد ادامه خواهد داد.
دادستان کل کشور به منفعتطلبان و سودجویان اقتصادی هشدار داد که دستدرازی آنها به اموال مردم و بیتالمال با پاسخ قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری هم در پایان این جلسه گفت: مجلس خبرگان براساس تاکیدات مقام معظم رهبری حق مطالبه گری دارد و در هر مقطع به اقتضائات کشور مسئولین مربوطه را برای پاسخ گویی به این کمیسیون دعوت خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینیشاهرودی افزود: در کمیسیون دیروز دادستان کل کشور به دغدغههای نمایندگان که برگرفته از مطالبات مردمی است در موضوع برخورد با موضوع مفاسد اقتصادی و فضای مجازی پاسخ داد. تسنیم