با موافقت رئیسجمهور، ۱۳۰ تومان دیگر بر قیمت خرید گندم اضافه شد. این افزایش قطرهچکانی قیمت به این معناست که تقریباً همه توصیهها و انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس نتوانسته دولت را به حمایت واقعی از تولید گندم قانع کند.
پس از کشوقوسهای فراوان و سهل انگاریهای سازمان برنامه و بودجه در تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم، سرانجام خود رئیسجمهور در موضوع تعیین قیمت خرید گندم ورود کرد و قیمت خرید گندم برای سال زراعی۹۸-۹۷ ، ۱۶۰۰ تومان اعلام شد.
با توجه به شرایط موجود در کشور ازجمله تورم بسیار بالای تولید بخش کشاورزی، قیمت تقریباً دو برابری گندم در کشورهای همسایه و امکان قاچاق گندم از ایران به این کشورها، این قیمت حداقلی تعیینشده برای گندم تولید داخل با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. به نظر میرسد که شخص رئیسجمهور نیز به سبب اطلاعات نادرستی که از سوی سازمان برنامهوبودجه دریافت میکند، به واردات گندم ارزان از کشورهای اطراف خوشبین است. در این رابطه و به گفته حسن نژاد، عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد «نظر رئیسجمهور آن است که میتوان گندم را از خارج با قیمتی ارزانتر وارد کرد و ضرورتی برای افزایش قیمت گندم در مقطع کنونی نیست.»
با مدنظر قرار دادن چنین رویکردی از سوی رئیسجمهور و صد البته آقای نوبخت، گویا واردات گندم در سالهای آتی دور از انتظار نیست و باید دید که آیا منطق مسئولان بودجهای کشور در رابطه با بهصرفه بودن واردات گندم نسبت به خرید داخلی این محصول، درست است یا خیر.
در این راستا حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محاسبات دولت و رئیسجمهور درزمینه واردات گندم ارزان و صرفهجویی در بودجه را نادرست خواند و افزود« دل بستن دولت به واردات گندم بهجای تولید داخلی برای بهصرفه بودن واردات کار اشتباهی است. دولت به واردکنندگان گندم یارانه ارزی میدهد و واردکنندگان گندم نیز میتوانند با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات این محصول سرباز زده و آن را در بازار آزاد به قیمت مثلاً ده هزار تومان بفروشد. از طرفی نمیتوان در برخی محصولات استراتژیک مانند گندم به خارجیها دل بست و به آنها وابسته شد، چراکه ممکن است در آینده همین محصول نیز در فهرست کالاهای تحریمی قرار بگیرد و آنگاه امنیت غذایی مردم به خطر خواهد افتاد.»
در همین رابطه حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد: «موضوع تحریم تقریباً از اردیبهشت ماه عملیاتی شد و خیلی از کشورها به پیشواز رفتند و تحریم اثر خود را روی افزایش هزینههای ریسک کشورها میگذارد. یعنی کشور صادرکننده برای کشورهایی که دچار تحریم هستند هزینه ریسک بیشتری را اضافه میکند. برخلاف ادعاهایی که آمریکا میکند که ما مثلاً در حوزه غذا و دارو هیچ ممنوعیتی برای ایران نداریم اما انصافاً در حوزه تجارت غذا و دارو ممنوعیت ایجاد کرده است. آمریکا اعلام کرده ممنوعیتی برای واردات غذا و دارو وجود ندارد اما از سوی دیگر امکان نقل و انتقال پول را مسدود کرده. بالاخره کالایی که خریداری میشود باید پول به ازای آن پرداخت شود و اگر نتوانیم پول آن را پرداخت کنیم عملاً امکان خرید وجود ندارد.
ورناصری در ادامه افزود: «آقای ظریف هم گفته بود سیاستگذاران آمریکایی دروغ میگویند که واردات غذا و داروی منعی ندارد. زمانی که سوئیفت همکاری نکند و بانکهایی که با ایران همکاری میکنند دچار تحریم شوند در حقیقت غذا و داروی ما هم دچار تحریم شده است».
ظاهراً بهزعم مسئولان سازمان برنامهوبودجه که به واردات گندم در سالهای بعد چشم دوختهاند، تهدید غذایی آمریکا مشکل چندانی برای کشور ایجاد نخواهد کرد. ماه گذشته پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در تهدیدی وقیحانه و آشکار اعلام کرد: « اگر ایران میخواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش دهد» طبیعتاً باوجود چنین کشورهای متخاصم و معلومالحالی، تنها پاسخ به اینگونه تهدیدها، خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و تأمین امنیت غذایی بهواسطه استفاده از منابع داخلی است. اتفاقی که طی سه سال اخیر رخ داد و کشور در سه سال متوالی به خودکفایی در تولید گندم-به عنوان مهمترین محصول تأمینکننده انرژی و پروتئین مردم- دست یافت.
درحالیکه ایران طی ۳۰ سال اخیر حمایتهای شکننده و ضعیف و ناپایداری از تولید محصولات کشاورزی داشته است، بسیاری از کشورهای دنیا حمایتهای گسترده و هوشمندانهای از بخش کشاورزی خود داشتهاند.
برخلاف برنامههای منظم، هوشمندانه و گسترده بسیاری از کشورهای جهان در تولید محصول استراتژیکی همچون گندم، باوجود گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در ایران، حمایت واقعی از بخش کشاورزی صورت نپذیرفته است. مهمترین علت این امر، رعایت نشدن قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در دولتهای مختلف بوده است.
در همین رابطه محمد جواد ملکی کارشناس کشاورزی گفت: «اگر بخواهیم بهدرستی مشکلات ۳۰ سال اخیر کشور در رابطه با خرید تضمینی گندم را بررسی نماییم، باید گفت فرازوفرودهای بسیار در دولتهای مختلف در رابطه با تعیین قیمت گندم اتفاق افتاده است. به نحوی که در برخی سالها، افزایش نرخ اعلامی از سوی دولتها پایینتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده و در بعضی سالها نیز نرخ گندم متناسب با نرخ تورم تعیین شده است.»
وی در ادامه افزود: «طبق بررسیهای صورت گرفته، در برهههایی از زمان که قیمت گندم طبق تورم افزایشیافته، تولید نیز متناظر با آن زیاد شده است. همچنین در مواقعی که قانون خرید تضمینی رعایت نشده و قیمت محصولات کشاورزی، پایینتر از حد معقول تعیینشده، تولید گندم کاهشیافته و کشور به واردکننده گندم تبدیلشده است. شاهد مثال این امر نیز واردات ۷ میلیون تن گندم در سال ۹۱ است که سبب خروج میلیونها دلار ارز از کشور در آن سال شد». فارس