در حالی که یک نماینده مجلس از گرانفروشی برخی لوازم خانگی در بازار گلایه میکند، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت میگوید: همه برندهای تولیدکننده لوازم خانگی کشور داخلیاند و هر یک به فراخور نقدینگی خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند و افزایش قیمت محصولاتشان تحت نظارت متولیان بوده است.
در روزهای گذشته برخی رسانهها به نقل از عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: پارسال تولیدکنندگان برای ثبت سفارش واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز لوازم خانگی از ارز ارزان قیمت استفاده کردند، اما در نهایت قیمت این کالاها در بازار براساس ارز آزاد محاسبه شد. رضیان اظهار داشت: سال گذشته در روند تولید و عرضه لوازم خانگی سوءاستفاده رخ داد، زیرا کنترلی بر عرضه این کالاها وجود نداشت. در این زمینه، حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: از بیست و دوم فروردین پارسال که بانک مرکزی نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی دریافت ارز را آغاز کردند.
وی بیان داشت: در این راستا برندهای خارجی حاضر در کشور از آنجایی که از نقدینگی بالاتری برخوردار بودند، به سرعت نسبت به تامین اقلام و مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کردند و از زمان گران شدن ارز قیمت برخی محصولات خود را تا ۲۵۰ درصد افزایش دادند. برندهای داخلی نیز هر چند ارز دولتی گرفتند، اما به دلیل نقدینگی پایینشان موفق به دریافت مقادیر کمتری ارز شدند. غزنوی ادامه داد: علاوه بر آن، تولیدکننده داخلی مجبور بود پس از حواله کرد ارز به خارج از کشور، سفارش ساخت قطعه یا تامین مواد اولیه بدهد که فرآیندی زمانبر بود و پس از آن با وقفهای دستکم یک ماهه سفارشها حمل میشد.
وی یادآور شد: فرآیند طولانی ترخیص کالاها از گمرکات و تغییر هر روزه قوانین بر مشکلات برندهای داخلی میافزود؛ این در حالی بود که کل فرآیند سفارش تا ترخیص قطعات مورد نیاز برای برندهای خارجی یک ماه طول کشید. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اضافه کرد: از شانزدهم مرداد پارسال نیز شرکتهایی که تا این تاریخ موفق به ترخیص کالاهایشان نشده بودند، مجبور به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز شدند که گریبانگیر برندهای داخلی شد؛ این در حالی بود که برندهای داخلی در نهایت محصولات نهایی خود را با ۸۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش قیمت روانه بازار کردند. وی خاطرنشان کرد: قیمت نهایی محصولات برپایه نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات و همچنین حقوق و دستمزدها تعدیل میشود که برای برخی محصولات اعمال شده، اما برای برخی دیگر هنوز اعمال نشده است. با توجه به این وضعیت به طور حتم روی سخن نماینده مجلس درباره افزایش قیمت لوازم خانگی با برندهای خارجی حاضر در ایران بوده است. با این حال، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه نظر دیگری دارد. عباس هاشمی با بیاساس خواندن صحبتهای رضیان، یادآور شد: معنای ارز ارزان قیمت چیست؟ در حالی که بانک مرکزی پارسال نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و شرکتهایی که توانایی داشتند نسبت به دریافت این ارز برای پیشبرد امور خود اقدام کردند. وی تاکید کرد: هرچند منکر تخلف برخی فروشندگان در سطح عرضه خردهفروشیها نیستیم و شاید برخی از بیاطلاعی مشتریان سوءاستفاده کرده باشند، اما شرکتها نمیتوانند ارز دولتی دریافت کرده و محصول خود را برپایه ارز آزاد فروخته باشند، زیرا نظارتهای شدیدی بر این بازار از سوی سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و غیره وجود دارد. هاشمی افزود: در بازار لوازم خانگی ایران، برند خارجی معنی ندارد، زیرا حتی برندهایی نظیر الجی، سامسونگ، دوو و... همگی با سرمایهگذاری ایرانی در کشورمان مستقر شده و به فعالیت میپردازند و در حقیقت ایرانیاند. وی افزود: همه شرکتهایی که در کشورمان تولید داشته و محصول به بازار عرضه میکنند، مکلف به تبعیت از قوانین داخلی هستند و بر این اساس، افزایش قیمتهایشان مطابق فرمولهایی تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تحریمهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: تحریمها موجب بروز محدودیتهایی برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات شد، همچنین مشکلات ارزی و زمانبر شدن تعیین تکلیف موضوع در بانک مرکزی، شرکتهای تولیدکننده را بین چهار تا پنج ماه با مشکل تامین ارز و در نتیجه تامین مواد اولیه و قطعات مواجه کرد. وی ادامه داد: علاوه بر این مسائل، دشواری نقل و انتقال پول و مشکلات به وجود آمده در موضوع حملونقل و کشتیرانی ناشی از تحریمها سبب شد تا در نهایت تولیدکنندگان سال ۹۷ را با افت تولید ۲۰ تا ۲۵ درصدی به پایان ببرند. در حالی که برندهای لوازم خانگی برای کنترل طرف تقاضا مجبور به کند کردن فرآیند تولید و توزیعشان بودند و عرضه محدود شده بود، قیمتها اتوماتیک افزایش یافت، اما هیچ شرکتی نمیتوانست بدون مجوز نسبت به افزایش قیمتها اقدام کند.
پیش از این انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ظرفیتهای تولیدی کارخانههای لوازم خانگی را تا سه برابر نیاز کشور اعلام کرد و ظرفیت یخچال سالیانه تا ۱.۵ میلیون دستگاه، لباسشویی ۱.۲ میلیون دستگاه، اجاق گاز یک میلیون دستگاه و تلویزیون ۲ میلیون دستگاه اعلام شده است.