گویا جنگ تجاری آمریکا به عرصه بحران سازی اجتماعی رسیده است چنانکه در حالیکه فرماندار هنگ کنگ از تعلیق لایحه جنجالی خبر داده، معترضان هنگ کنگی اعلام کرده اند به تظاهرات خیابانی خود ادامه میدهند؛ اقداماتی که گمانه زنیها در زمینه نقش عوامل خارجی در بروز ناآرامی در این منطقه حیاتی چین را باعث شده است.
منطقه خودمختار هنگ کنگ (تحت کنترل چین) که همواره به خاطر مرکزیت آن در بازارهای مالی و اقتصادی جهان معروف است این روزها دستخوش ناآرامیهای سیاسی و اعتراضات خیابانی شده است و یکی از سرتیترهای خبری به ویژه در رسانههای غربی است. هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا به جمهوری خلق چین پیوست. هنگ کنگ دارای بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت است و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار میرود.
از روز یک شنبه هفته گذشته، مردم این منطقه خودمختار در اعتراض به پیشنهاد لایحهای در زمینه استرداد مجرمین و متهمین به کشور چین دستخوش اعتراضات شده است. این اعتراضها بویژه در روز چهارشنبه به خشونت گرایید. روز دوشنبه نیز پلیس ضد شورش جهت جلوگیری از حمله معترضان به پارلمان این کشور، ساختمان آن را احاطه کرد. به دنبال تشدید وضع امنیتی، «کری لام» فرماندار هنگ کنگ روز شنبه اعلام کرد که به دلیل نارضایتی عمومی در زمینه طرح این لایحه و احترام به نظر مردم، فعلا آن را به صورت نامحدود به حالت تعلیق درخواهد درآورد.
یکی از نکات مهم این اعتراضات حمایت نیروهای خارجی به ویژه آمریکا از تظاهرات خیابانی مردم هنگ کنگ است؛ به ویژه که یک طرف اصلی اعتراضات دولت چین است. پکن پیش از این ضمن محکوم کردن اعتراضها در هنگکنگ آمریکا را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرده بود. وزارت خارجه چین با گرفتن انگشت اتهام به سمت واشنگتن نسبت به مداخله آمریکا در امور چین و هنگ کنگ هشدار داد و اعلام کرد که پکن به طور قاطع از دولت هنگ کنگ در اصلاح قانون استرداد مجرمان حمایت میکند و به شدت با هرگونه دخالت خارجی در امور قانونی این کشور مخالف است.
پکن در واکنش به مداخلات چین، «رابرت فوردن» نفر دوم سفارت آمریکا در پکن را نیز احضار کرد و به واشنگتن مجددا هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به حوادث ناشی از مساله اصلاح دو آیین نامه مربوط به انتقال مظنونان فراری از منطقه اداری ویژه هنگ کنگ به خاک اصلی چین؛ کشورهای دیگر را از دخالت در امور هنگ کنگ برحذر داشت.