در اقدامی که به تشدید تنش در منطقه منجر خواهد شد، دولت هند اعلام کرد قصد دارد وضعیت خودمختاری ایالت «جامو و کشمیر» را که بیش از نیم قرن است که بر این منطقه حاکم شده، لغو کند.
«آمیت شاه» وزیر کشور هند که در پارلمان این کشور صحبت میکرد، گفت این ایالت که تاکنون خودمختار بوده، قرار است به دو منطقه به نامهای «جامو و کشمیر» با پارلمان محلی و «لداک» بدون پارلمان محلی، تقسیم شود.این تصمیمات پیش از اجرا، باید به تایید «رام نات کوویند» رئیسجمهور هند برسد. پس از اعلام این خبر توسط آمیت شاه، جو پارلمان هند متشنج شد و بسیاری از نمایندگان معارض دولت با صدای بلند شروع به اعتراض کردند. با این وجود، شاه گفت: «آمادهام به تک تک سؤالات جواب دهم.» ایالت جامو و کشمیر، بخش تحت کنترل هند، از منطقه بزرگتر کشمیر است که میان هند، پاکستان و چین مورد مناقشه قرار دارد.
بر اساس تصمیم امروز دولت هند، بند ۳۷۰ قانون اساسی این کشور که به غیر از مسائل دفاعی، خارجی و مالی، بقیه اختیارات جامو و کشمیر را به پارلمان محلی واگذار میکرد، لغو میشود. این وضعیت از دهه ۱۹۵۰ میلادی تاکنون در جامو و کشمیر برقرار است و لغو آن میتواند به تشدید تنشها در این منطقه منجر شود.
کشمیر در روزهای گذشته شاهد اعتراضات گسترده بوده و بر اساس خبرهای غیررسمی، دولت مرکزی هند اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی را در این منطقه قطع کرده است. همچنین شماری از مقامهای سابق منطقه در حبس خانگی قرار گرفتهاند و شماری نیز بازداشت شدهاند. همچنین گزارش شده است که با بالا گرفتن تنش، هزاران نفر از ساکنان این مناطق نیز تخلیه شدهاند. در پی تصمیم امروز دولت هند، «محبوبه مفتی» رئیس حزب دموکراتیک خلق جامو و کشمیر، به شدت به این اقدام اعتراض کرده است. وی در توییتر نوشت: «امروز سیاهترین روز دموکراسی هند است. تصمیم رهبران جامو و کشمیر در رد نظریه دو ملت در سال ۱۹۴۷ و همسویی با هند، نتیجه منفی به بار آورد. تصمیم یکجانبه دولت هند برای لغو بند ۳۷۰، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و هند را به یک نیروی اشغالگر در جامو و کشمیر بدل میکند.»
وی افزود: «این اقدام، تبعات فاجعهباری برای شبه قاره خواهد داشت. اهداف دولت هند روشن است. آنها میخواهند با ارعاب مردم جامو و کشمیر، اراضی آنها را بگیرند. هند به وعدههایش به کشمیر پایبند نبوده است.» وزارت خارجه پاکستان به اقدام هند در لغو وضعیت خودمختاری کشمیر واکنش نشان داد. دولت هند به تازگی بخش ۱۴۴ قوانین جزایی را در سرینگر، بهحالت اجرایی درآورده که در نتیجه آن اجتماع بیش از چهار نفر ممنوع است و افرادی که از آن سرباز بزنند میتوانند با حکم سه سال زندان روبهرو شوند. در پی استقلال هند و جدایی پاکستان، از سال ۱۹۴۷، هر دو کشور مدعی مالکیت کامل کشمیر هستند و در حال حاضر «خط کنترل» به عنوان مرز غیررسمی دو کشور شناخته میشود.