رئیس قوه قضاییه با تاکید بر صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم گفت: حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شؤون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۳ مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، تسلیت سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه (س) را تسلیت گفت.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به لبنان در میانه تجاوزات وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی به این کشور، بیان داشت: از اقدام به‌موقع، شجاعانه و مدبرانه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به بیروت و حضور وی در محل‌هایی که به واسطه حملات موشکی رژیم صهیونیستی، آسیب دیده بود و همچنین دیدارهایی که با مقامات لبنانی داشت و حمایت بی‌دریغ و مجدد جمهوری اسلامی ایران را به آنها اعلام کرد، تقدیر و تشکر دارم؛ این سفر برای دوست و دشمن، پیام‌های بسیاری داشت؛ پیش از آن، وزیر امور خارجه کشورمان نیز با شجاعت به لبنان سفر کرده بود که آن سفر نیز بسیار حائز اهمیت بود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به وضعیت منطقه در فاصله یک سال پس از تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و یک ماه پس از جنایات و تجاوزات این رژیم غاصب به جنوب لبنان، گفت: صهیونیست‌ها به پشتوانه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و همچنین تسلیحات و امکانات مادی و خوی جنایتکارانه‌ای که دارند تصور داشتند با ترور رهبران و فرماندهان مقاومت لبنان و اقدامات ایذایی و تجاوزات‌شان به جنوب این کشور، می‌توانند حزب‌الله را نابود کنند؛ اما همگان مشاهده کردند که در همین شب گذشته، حزب‌الله قهرمان، عملیات موفقیت‌آمیزی را علیه تیپ ویژه نظامیان اشغالگر صهیونیستی در داخل اراضی اشغالی انجام داد و تلفات سنگینی را به اشغالگران تحمیل کرد. بنابراین، اگر چه دنیا امروز در قبال جنایات سَبعانه صهیونیست‌ها در غزه و جنوب لبنان سکوت کرده است و برخی از کشورهای اسلامی در این قضیه عملکرد مناسبی نداشتند، اما مقاومت همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد و سد راه تجاوزات و جنایات صهیونیست‌های غاصب و کودک‌کش است.
رئیس عدلیه با اشاره به تهدیدات سردمداران جنایتکار رژیم صهیونیستی گفت: همه مردم و مسئولان و اصحاب رسانه و صاحبان تریبون در داخل کشور باید بسیار مراقب عملیات روانی دشمن صهیونیستی باشند و القائات و فریبکاری‌های رسانه‌ای آنها، کوچک‌ترین اثری را نباید در رفتار و مواضع ما داشته باشد. در فضای فعلی، دشمن بسیار به جنگ روانی و رسانه‌ای دلخوش کرده است.
قاضی‌القضات در ادامه نشست با اشاره به مقوله بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، گفت: حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شؤون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضائی به این مهم، عنایت و اهتمام ویژه‌ای دارد؛ با توجه به در پیش بودن فصل سرما و مقوله آلودگی هوا، باید در این خصوص پیگیری‌های مستمر از مسئولان و دستگاه‌های ذیربط به عمل آید. یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضائی ورود و پیگیری داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ این موضوع باید توسعه و بسط پیدا کند و دادستان کل و سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مجدانه و مستمر، موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور، پیگیری نمایند. محسنی اژه‌ای در ادامه نشست با اشاره به اقدامات فوق‌العاده‌ای که در قوه قضائیه برای استقرار و پیشبرد امور مرتبط با دادگاه‌های صلح صورت گرفته است، اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، اقداماتی جهادی در دستگاه قضا صورت پذیرفته است و از بیش از ۲ هزار ابلاغ قضائی که باید برای قضات دادگاه‌های صلح صادر شود، تاکنون بالغ بر ۱۵۰۰ ابلاغ صادر شده است؛ در برخی از دادگستری‌ها نیز فرآیندهای مرتبط با استقرار دادگاه‌های صلح صورت پذیرفته و در دادگستری‌ها دیگر، امورات مربوط به این امر در حال اجراست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با ذکر مصادیقی عینی از برخی پرونده‌های قضائی، به آسیب‌شناسی مقوله پرونده‌هایی پرداخت که بعضاً بیش از دو دهه، همچنان در مراجع قضائی مربوطه مفتوح است و سبب صرف وقت، انرژی و هزینه توسط دستگاه قضائی و طرفین پرونده‌ها می‌شود؛ رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این زمینه به یک دعوی حقوقی میان دو شریک تاجر اشاره کرد که از سال ۱۳۸۲ مفتوح است و بواسطه کش‌وقوس‌های فراوان و دادخواست‌های زیادی که در آن مطرح شده، هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی در همین رابطه گفت: برای تعیین تکلیف پرونده مورد اشاره و حصول نتیجه نهایی در آن، راهکارها و دستورات مشخصی را صادر کرده‌ام و تاکیدم خطاب به همه مسئولان قضائی مربوطه بویژه رؤسای کل دادگستری‌ها که با چنین پرونده‌هایی مواجه‌اند، آن است که هر چه سریع‌تر ابتکارات و راهکارهای قانونی و تخصصی را برای تعیین تکلیف این قبیل پرونده‌ها که هزینه و وقت و انرژی زیادی از دستگاه قضائی و طرفین پرونده‌ها می‌گیرد، اتخاذ کنند.
قاضی‌القضات در ادامه به آسیب‌شناسی مقوله تکثر شکایات از جانب یک فرد علیه دستگاه‌های اداری نیز اشاره کرد و در این زمینه با ذکر مصداقی عینی گفت: در یکی از استان‌ها، از یک دستگاه اداری توسط یک فرد، ۴۰۰ شکایت طرح شده است؛ حسب گزارش واصله، در تمامی این پرونده‌ها، این دستگاهِ مورد شکایت واقع‌شده، تبرئه شده است؛ اما به هر ترتیب، وقت و انرژی از آنها و از مرجع قضائی مربوطه برای تعیین‌تکلیف این پرونده‌های شکایات صرف شده است؛ در این زمینه نیز با عنایت به هوشمند شدن اکثر فرآیندهای رسیدگی قضائی، باید معاون اول قوه قضائیه و معاونت راهبردی و مرکز آمار با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های مربوطه به ویژه بخش‌های نظارتی در قوه قضائیه، تدبیری را اتخاذ نمایند تا شاهد این نباشیم که از یک دستگاه در یک فاصله کوتاه، چندین شکایت از یک فرد ثبت می‌شود و سپس مشخص می‌گردد این شکایات بلاوجه است و فقط سبب صرف وقت و انرژی و هزینه توسط دستگاه قضائی و دستگاه مربوطه می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۳ مهر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، تسلیت سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه (س) را تسلیت گفت.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به لبنان در میانه تجاوزات وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی به این کشور، بیان داشت: از اقدام به‌موقع، شجاعانه و مدبرانه رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به بیروت و حضور وی در محل‌هایی که به واسطه حملات موشکی رژیم صهیونیستی، آسیب دیده بود و همچنین دیدارهایی که با مقامات لبنانی داشت و حمایت بی‌دریغ و مجدد جمهوری اسلامی ایران را به آنها اعلام کرد، تقدیر و تشکر دارم؛ این سفر برای دوست و دشمن، پیام‌های بسیاری داشت؛ پیش از آن، وزیر امور خارجه کشورمان نیز با شجاعت به لبنان سفر کرده بود که آن سفر نیز بسیار حائز اهمیت بود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به وضعیت منطقه در فاصله یک سال پس از تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و یک ماه پس از جنایات و تجاوزات این رژیم غاصب به جنوب لبنان، گفت: صهیونیست‌ها به پشتوانه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و همچنین تسلیحات و امکانات مادی و خوی جنایتکارانه‌ای که دارند تصور داشتند با ترور رهبران و فرماندهان مقاومت لبنان و اقدامات ایذایی و تجاوزات‌شان به جنوب این کشور، می‌توانند حزب‌الله را نابود کنند؛ اما همگان مشاهده کردند که در همین شب گذشته، حزب‌الله قهرمان، عملیات موفقیت‌آمیزی را علیه تیپ ویژه نظامیان اشغالگر صهیونیستی در داخل اراضی اشغالی انجام داد و تلفات سنگینی را به اشغالگران تحمیل کرد. بنابراین، اگر چه دنیا امروز در قبال جنایات سَبعانه صهیونیست‌ها در غزه و جنوب لبنان سکوت کرده است و برخی از کشورهای اسلامی در این قضیه عملکرد مناسبی نداشتند، اما مقاومت همچنان با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد و سد راه تجاوزات و جنایات صهیونیست‌های غاصب و کودک‌کش است.
رئیس عدلیه با اشاره به تهدیدات سردمداران جنایتکار رژیم صهیونیستی گفت: همه مردم و مسئولان و اصحاب رسانه و صاحبان تریبون در داخل کشور باید بسیار مراقب عملیات روانی دشمن صهیونیستی باشند و القائات و فریبکاری‌های رسانه‌ای آنها، کوچک‌ترین اثری را نباید در رفتار و مواضع ما داشته باشد. در فضای فعلی، دشمن بسیار به جنگ روانی و رسانه‌ای دلخوش کرده است.
قاضی‌القضات در ادامه نشست با اشاره به مقوله بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، گفت: حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شؤون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضائی به این مهم، عنایت و اهتمام ویژه‌ای دارد؛ با توجه به در پیش بودن فصل سرما و مقوله آلودگی هوا، باید در این خصوص پیگیری‌های مستمر از مسئولان و دستگاه‌های ذیربط به عمل آید. یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضائی ورود و پیگیری داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ این موضوع باید توسعه و بسط پیدا کند و دادستان کل و سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مجدانه و مستمر، موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور، پیگیری نمایند. محسنی اژه‌ای در ادامه نشست با اشاره به اقدامات فوق‌العاده‌ای که در قوه قضائیه برای استقرار و پیشبرد امور مرتبط با دادگاه‌های صلح صورت گرفته است، اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، اقداماتی جهادی در دستگاه قضا صورت پذیرفته است و از بیش از ۲ هزار ابلاغ قضائی که باید برای قضات دادگاه‌های صلح صادر شود، تاکنون بالغ بر ۱۵۰۰ ابلاغ صادر شده است؛ در برخی از دادگستری‌ها نیز فرآیندهای مرتبط با استقرار دادگاه‌های صلح صورت پذیرفته و در دادگستری‌ها دیگر، امورات مربوط به این امر در حال اجراست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با ذکر مصادیقی عینی از برخی پرونده‌های قضائی، به آسیب‌شناسی مقوله پرونده‌هایی پرداخت که بعضاً بیش از دو دهه، همچنان در مراجع قضائی مربوطه مفتوح است و سبب صرف وقت، انرژی و هزینه توسط دستگاه قضائی و طرفین پرونده‌ها می‌شود؛ رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این زمینه به یک دعوی حقوقی میان دو شریک تاجر اشاره کرد که از سال ۱۳۸۲ مفتوح است و بواسطه کش‌وقوس‌های فراوان و دادخواست‌های زیادی که در آن مطرح شده، هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی در همین رابطه گفت: برای تعیین تکلیف پرونده مورد اشاره و حصول نتیجه نهایی در آن، راهکارها و دستورات مشخصی را صادر کرده‌ام و تاکیدم خطاب به همه مسئولان قضائی مربوطه بویژه رؤسای کل دادگستری‌ها که با چنین پرونده‌هایی مواجه‌اند، آن است که هر چه سریع‌تر ابتکارات و راهکارهای قانونی و تخصصی را برای تعیین تکلیف این قبیل پرونده‌ها که هزینه و وقت و انرژی زیادی از دستگاه قضائی و طرفین پرونده‌ها می‌گیرد، اتخاذ کنند.
قاضی‌القضات در ادامه به آسیب‌شناسی مقوله تکثر شکایات از جانب یک فرد علیه دستگاه‌های اداری نیز اشاره کرد و در این زمینه با ذکر مصداقی عینی گفت: در یکی از استان‌ها، از یک دستگاه اداری توسط یک فرد، ۴۰۰ شکایت طرح شده است؛ حسب گزارش واصله، در تمامی این پرونده‌ها، این دستگاهِ مورد شکایت واقع‌شده، تبرئه شده است؛ اما به هر ترتیب، وقت و انرژی از آنها و از مرجع قضائی مربوطه برای تعیین‌تکلیف این پرونده‌های شکایات صرف شده است؛ در این زمینه نیز با عنایت به هوشمند شدن اکثر فرآیندهای رسیدگی قضائی، باید معاون اول قوه قضائیه و معاونت راهبردی و مرکز آمار با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های مربوطه به ویژه بخش‌های نظارتی در قوه قضائیه، تدبیری را اتخاذ نمایند تا شاهد این نباشیم که از یک دستگاه در یک فاصله کوتاه، چندین شکایت از یک فرد ثبت می‌شود و سپس مشخص می‌گردد این شکایات بلاوجه است و فقط سبب صرف وقت و انرژی و هزینه توسط دستگاه قضائی و دستگاه مربوطه می‌شود.
