بر اساس اظهارات اخیر وزیر محترم کار گویا واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه که عمدتا مرتبط به منافع بازنشستگان می‌باشد در دستور کار قرارگرفته است.
در بادی امر این مهم یک کار پسندیده ومقبولی است که براساس اصل۴۴ قانون اساسی باید تصدی گری دولت کاهش یابد و همه امور به مردم واگذارشود. اما از آنجا که سابقه خصوصی سازی و واگذاری‌ها در کشور ما در ذهن مردم و افکارعمومی منفی هست لذا باز هم این دغدغه در ذهن افکارعمومی نشسته است که چه خواهدشد؟ آیا بازهم بهانه ای خواهد شد برای اخراج کارگران؟ آیا مستمسکی خواهد شد برای واگذاری کارخانه‌ها به فک وفامیل‌ها آنهم به ثمن بخس؟!
قطعا وزیرمحترم کار بدین ذهنیت‌ها و دغدغه‌ها وقوف کامل دارند و در یک نگاه کلان ازاین مشکلات مطلع هستند و نکته مهم اینجاست که آقای میدری چه سازوکاری را به کارخواهد گرفت تا سرمایه‌های ملی نابود نخواهد شد و باز هم شاهد سو استفاده‌های آنچنانی نباشیم؟
وزارت کار حدود ۵۴۰ شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها در حال حاضر خود به یک معضل و محل مفسده تبدیل شده اند که شخص وزیر کار اخیرا گفته است:«هر روز حداقل دو گزارش محرمانه ازفساد در این شرکت‌ها بدستم می‌رسد!»
خب با این تفاصیل وقتی دراین شرکت‌ها شاهد چنین مفسده‌هایی هستیم قطعا یعنی عملا این شرکت‌ها زیانده هم هستند! که چه بسا عده ای با تعمد شرکت‌ها را به زیان رسانده‌اند تا بعدا خودشان این شرکت‌ها را به یغما ببرند! لذا هیات واگذاری وزارت کار باید به این نکات توجه و دقت داشته باشند که اینگونه مغبون نشوند.
علی ایحال وزارت کار برای آسایش مردم و جامعه بازنشستگان باید مکانیسم و سازوکار این واگذاری‌ها را بصورت شفاف اعلام نمایند تا شبهات احتمالی از بین بروند و یک اعتمادسازی مجدد میان دولت وملت شکل بگیرد.
در بادی امر این مهم یک کار پسندیده ومقبولی است که براساس اصل۴۴ قانون اساسی باید تصدی گری دولت کاهش یابد و همه امور به مردم واگذارشود. اما از آنجا که سابقه خصوصی سازی و واگذاری‌ها در کشور ما در ذهن مردم و افکارعمومی منفی هست لذا باز هم این دغدغه در ذهن افکارعمومی نشسته است که چه خواهدشد؟ آیا بازهم بهانه ای خواهد شد برای اخراج کارگران؟ آیا مستمسکی خواهد شد برای واگذاری کارخانه‌ها به فک وفامیل‌ها آنهم به ثمن بخس؟!
قطعا وزیرمحترم کار بدین ذهنیت‌ها و دغدغه‌ها وقوف کامل دارند و در یک نگاه کلان ازاین مشکلات مطلع هستند و نکته مهم اینجاست که آقای میدری چه سازوکاری را به کارخواهد گرفت تا سرمایه‌های ملی نابود نخواهد شد و باز هم شاهد سو استفاده‌های آنچنانی نباشیم؟
وزارت کار حدود ۵۴۰ شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها در حال حاضر خود به یک معضل و محل مفسده تبدیل شده اند که شخص وزیر کار اخیرا گفته است:«هر روز حداقل دو گزارش محرمانه ازفساد در این شرکت‌ها بدستم می‌رسد!»
خب با این تفاصیل وقتی دراین شرکت‌ها شاهد چنین مفسده‌هایی هستیم قطعا یعنی عملا این شرکت‌ها زیانده هم هستند! که چه بسا عده ای با تعمد شرکت‌ها را به زیان رسانده‌اند تا بعدا خودشان این شرکت‌ها را به یغما ببرند! لذا هیات واگذاری وزارت کار باید به این نکات توجه و دقت داشته باشند که اینگونه مغبون نشوند.
علی ایحال وزارت کار برای آسایش مردم و جامعه بازنشستگان باید مکانیسم و سازوکار این واگذاری‌ها را بصورت شفاف اعلام نمایند تا شبهات احتمالی از بین بروند و یک اعتمادسازی مجدد میان دولت وملت شکل بگیرد.
فرهاد خادمی
