لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» پس از تصویب کلیات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند تصویب نهایی در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان است.
به گزارش تسنیم، اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها را برای مردم تضمین کرده است. بر اساس این اصل، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
با این وجود، اجرای دقیق و قانونمند آن همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در راستای رفع این چالش‌ها و تسهیل برگزاری تجمعات، دولت سیزدهم لایحه‌ای با عنوان "نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها" تدوین و به مجلس ارسال کرد. این لایحه در تاریخ 2 بهمن 1401 با قید یک فوریت به تصویب هیئت وزیران رسید و دلیل قید فوریت آن نیز اهمیت موضوع در جهت شفاف‌سازی حقوق شهروندی، کاهش تنش‌های احتمالی در جامعه، و ایجاد سازوکاری سریع برای ساماندهی تجمعات بود.
هیئت دولت با تصویب این لایحه، گامی جدی در جهت فراهم‌کردن بستر قانونی و شفاف‌سازی شرایط برگزاری تجمعات برداشت. هدف این لایحه، تأمین حق مردم برای برگزاری تجمعات در چارچوبی منظم و قانونمند است که از یک سو آزادی‌های مشروع شهروندان را تضمین کند و از سوی دیگر، نظم و امنیت عمومی را حفظ کند. در تاریخ 11 اردیبهشت 1402، شهید رئیسی رئیس‌جمهور فقید لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که این اقدام نشان از عزم جدی دولت قبل برای تحقق حقوق شهروندی و اجرای اصل 27 قانون اساسی داشت.
بررسی در کمیسیون‌های مجلس
پس از ارسال این لایحه به مجلس، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به‌عنوان مرجع اصلی بررسی، وارد عمل شد. در این کمیسیون، کلیات لایحه به تصویب رسید و اعضا با تأکید بر اهمیت موضوع، موافقت خود را با چارچوب کلی آن اعلام کردند. با این حال، جزئیات لایحه همچنان در دست بررسی است.
در همین راستا ابولفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: مجلس با دقت و حساسیت بالا تلاش دارد تا با تصویب جزئیات این لایحه، قانونی جامع و مؤثر در این زمینه تدوین کند که از یک سو حقوق مردم را رعایت کند و از سوی دیگر، ملاحظات امنیتی مانند پیشگیری از تهدیدات احتمالی و کنترل شرایط اضطراری، و ملاحظات اجتماعی مانند احترام به تنوع دیدگاه‌ها و کاهش اختلافات اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد. وی افزود: اکنون این لایحه بعد از تصویب کلیات آن در کمیته مورد نظر کمیسیون امور داخلی و شوراها در حال بررسی است و سال آینده در دستورکار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
اهداف و ویژگی‌های لایحه
لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» اهداف متعددی را دنبال می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تسهیل برگزاری تجمعات: یکی از مهم‌ترین اهداف این لایحه، ایجاد سازوکاری شفاف و قانونمند برای برگزاری تجمعات است.
این شفافیت به برگزارکنندگان کمک می‌کند تا از ابتدا با الزامات و مراحل قانونی آشنا شوند، در نتیجه احتمال ایجاد سوءتفاهم یا برخوردهای غیرضروری کاهش می‌یابد. همچنین، وجود رویه‌های مشخص می‌تواند مانع از هرگونه تنش میان شهروندان و نیروهای اجرایی شود، چرا که هر دو طرف با قواعد مشخص و هماهنگ‌شده عمل می‌کنند. این امر می‌تواند از سردرگمی و تنش میان برگزارکنندگان تجمعات و دستگاه‌های نظارتی جلوگیری کند.
حفظ نظم عمومی: لایحه تلاش دارد تا برگزاری تجمعات در چارچوب‌هایی مشخص انجام شود که ضمن تضمین حق اعتراض، نظم و امنیت عمومی نیز حفظ شود.
افزایش اعتماد عمومی: با تدوین قانونی شفاف و عادلانه، شهروندان می‌توانند اعتماد بیشتری به دولت و نظام حقوقی کشور پیدا کنند و از حق خود برای اعتراض یا بیان نظر بدون نگرانی از برخوردهای احتمالی استفاده کنند.
کاهش تنش‌ها: با فراهم کردن چارچوبی مشخص و هماهنگ‌شده برای برگزاری تجمعات، بسیاری از تنش‌های احتمالی میان مردم و نیروهای امنیتی کاهش خواهد یافت.
چالش‌ها و موانع تصویب نهایی
با وجود تصویب کلیات لایحه در کمیسیون مربوطه، بررسی جزئیات آن همچنان با دشواری‌هایی روبه‌رو است. برخی از این چالش‌ها عبارت‌اند از:
تعیین ضوابط مشخص: یکی از مسائل مهم در جزئیات این لایحه، تعیین دقیق شرایط و ضوابط برگزاری تجمعات است. این شامل تعیین مکان‌های مجاز برای تجمعات، الزامات اعلام قبلی به مراجع ذی‌صلاح و نحوه نظارت بر تجمعات می‌شود.
حفظ توازن میان آزادی و امنیت: یکی دیگر از چالش‌های مهم، ایجاد تعادل میان حق مردم برای برگزاری تجمعات و ضرورت حفظ امنیت و نظم عمومی است.
هماهنگی با سایر قوانین: برای اجرای این لایحه، باید هماهنگی لازم با سایر قوانین و مقررات موجود در کشور انجام شود. این امر نیازمند بررسی دقیق‌تر و مشارکت فعال‌تر کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.
نقش این لایحه در تحقق اصل 27 قانون اساسی
تصویب نهایی این لایحه می‌تواند گامی مؤثر در جهت اجرای اصل 27 قانون اساسی باشد. با ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف، برگزاری تجمعات به شیوه‌ای قانونی و مسالمت‌آمیز تسهیل خواهد شد. این امر نه تنها به نفع شهروندان است، بلکه به بهبود چهره نظام و افزایش مشروعیت آن نیز کمک خواهد کرد.
پیامدهای تأخیر در تصویب لایحه
تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ این لایحه، وضعیت قانونی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها همچنان بر اساس قوانینی مانند قانون احزاب مصوب 1360 و رویه‌های اجرایی تعیین‌شده توسط وزارت کشور ادامه خواهد یافت. این قوانین و رویه‌ها هرچند چارچوبی اولیه برای برگزاری تجمعات ارائه می‌دهند، اما نیازمند به‌روزرسانی برای هماهنگی با شرایط جدید و رفع نواقص موجود هستند. این وضعیت می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی شود.
لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» با هدف تأمین حق مردم برای برگزاری تجمعات و حفظ نظم عمومی تدوین شده است. این لایحه می‌تواند گامی بزرگ در جهت تحقق اصل 27 قانون اساسی باشد و نقش مهمی در ارتقای حقوق شهروندی ایفا کند. با این حال، تصویب نهایی آن نیازمند تلاش و همکاری همه‌جانبه نمایندگان مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط است. انتظار می‌رود که با تصویب این لایحه و اجرای دقیق آن، گامی مؤثر در جهت ایجاد فضایی آزاد و امن برای بیان نظرات مردم برداشته شود.
به گزارش تسنیم، اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها را برای مردم تضمین کرده است. بر اساس این اصل، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
با این وجود، اجرای دقیق و قانونمند آن همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در راستای رفع این چالش‌ها و تسهیل برگزاری تجمعات، دولت سیزدهم لایحه‌ای با عنوان "نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها" تدوین و به مجلس ارسال کرد. این لایحه در تاریخ 2 بهمن 1401 با قید یک فوریت به تصویب هیئت وزیران رسید و دلیل قید فوریت آن نیز اهمیت موضوع در جهت شفاف‌سازی حقوق شهروندی، کاهش تنش‌های احتمالی در جامعه، و ایجاد سازوکاری سریع برای ساماندهی تجمعات بود.
هیئت دولت با تصویب این لایحه، گامی جدی در جهت فراهم‌کردن بستر قانونی و شفاف‌سازی شرایط برگزاری تجمعات برداشت. هدف این لایحه، تأمین حق مردم برای برگزاری تجمعات در چارچوبی منظم و قانونمند است که از یک سو آزادی‌های مشروع شهروندان را تضمین کند و از سوی دیگر، نظم و امنیت عمومی را حفظ کند. در تاریخ 11 اردیبهشت 1402، شهید رئیسی رئیس‌جمهور فقید لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که این اقدام نشان از عزم جدی دولت قبل برای تحقق حقوق شهروندی و اجرای اصل 27 قانون اساسی داشت.
بررسی در کمیسیون‌های مجلس
پس از ارسال این لایحه به مجلس، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به‌عنوان مرجع اصلی بررسی، وارد عمل شد. در این کمیسیون، کلیات لایحه به تصویب رسید و اعضا با تأکید بر اهمیت موضوع، موافقت خود را با چارچوب کلی آن اعلام کردند. با این حال، جزئیات لایحه همچنان در دست بررسی است.
در همین راستا ابولفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: مجلس با دقت و حساسیت بالا تلاش دارد تا با تصویب جزئیات این لایحه، قانونی جامع و مؤثر در این زمینه تدوین کند که از یک سو حقوق مردم را رعایت کند و از سوی دیگر، ملاحظات امنیتی مانند پیشگیری از تهدیدات احتمالی و کنترل شرایط اضطراری، و ملاحظات اجتماعی مانند احترام به تنوع دیدگاه‌ها و کاهش اختلافات اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهد. وی افزود: اکنون این لایحه بعد از تصویب کلیات آن در کمیته مورد نظر کمیسیون امور داخلی و شوراها در حال بررسی است و سال آینده در دستورکار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
اهداف و ویژگی‌های لایحه
لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» اهداف متعددی را دنبال می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تسهیل برگزاری تجمعات: یکی از مهم‌ترین اهداف این لایحه، ایجاد سازوکاری شفاف و قانونمند برای برگزاری تجمعات است.
این شفافیت به برگزارکنندگان کمک می‌کند تا از ابتدا با الزامات و مراحل قانونی آشنا شوند، در نتیجه احتمال ایجاد سوءتفاهم یا برخوردهای غیرضروری کاهش می‌یابد. همچنین، وجود رویه‌های مشخص می‌تواند مانع از هرگونه تنش میان شهروندان و نیروهای اجرایی شود، چرا که هر دو طرف با قواعد مشخص و هماهنگ‌شده عمل می‌کنند. این امر می‌تواند از سردرگمی و تنش میان برگزارکنندگان تجمعات و دستگاه‌های نظارتی جلوگیری کند.
حفظ نظم عمومی: لایحه تلاش دارد تا برگزاری تجمعات در چارچوب‌هایی مشخص انجام شود که ضمن تضمین حق اعتراض، نظم و امنیت عمومی نیز حفظ شود.
افزایش اعتماد عمومی: با تدوین قانونی شفاف و عادلانه، شهروندان می‌توانند اعتماد بیشتری به دولت و نظام حقوقی کشور پیدا کنند و از حق خود برای اعتراض یا بیان نظر بدون نگرانی از برخوردهای احتمالی استفاده کنند.
کاهش تنش‌ها: با فراهم کردن چارچوبی مشخص و هماهنگ‌شده برای برگزاری تجمعات، بسیاری از تنش‌های احتمالی میان مردم و نیروهای امنیتی کاهش خواهد یافت.
چالش‌ها و موانع تصویب نهایی
با وجود تصویب کلیات لایحه در کمیسیون مربوطه، بررسی جزئیات آن همچنان با دشواری‌هایی روبه‌رو است. برخی از این چالش‌ها عبارت‌اند از:
تعیین ضوابط مشخص: یکی از مسائل مهم در جزئیات این لایحه، تعیین دقیق شرایط و ضوابط برگزاری تجمعات است. این شامل تعیین مکان‌های مجاز برای تجمعات، الزامات اعلام قبلی به مراجع ذی‌صلاح و نحوه نظارت بر تجمعات می‌شود.
حفظ توازن میان آزادی و امنیت: یکی دیگر از چالش‌های مهم، ایجاد تعادل میان حق مردم برای برگزاری تجمعات و ضرورت حفظ امنیت و نظم عمومی است.
هماهنگی با سایر قوانین: برای اجرای این لایحه، باید هماهنگی لازم با سایر قوانین و مقررات موجود در کشور انجام شود. این امر نیازمند بررسی دقیق‌تر و مشارکت فعال‌تر کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.
نقش این لایحه در تحقق اصل 27 قانون اساسی
تصویب نهایی این لایحه می‌تواند گامی مؤثر در جهت اجرای اصل 27 قانون اساسی باشد. با ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف، برگزاری تجمعات به شیوه‌ای قانونی و مسالمت‌آمیز تسهیل خواهد شد. این امر نه تنها به نفع شهروندان است، بلکه به بهبود چهره نظام و افزایش مشروعیت آن نیز کمک خواهد کرد.
پیامدهای تأخیر در تصویب لایحه
تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ این لایحه، وضعیت قانونی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها همچنان بر اساس قوانینی مانند قانون احزاب مصوب 1360 و رویه‌های اجرایی تعیین‌شده توسط وزارت کشور ادامه خواهد یافت. این قوانین و رویه‌ها هرچند چارچوبی اولیه برای برگزاری تجمعات ارائه می‌دهند، اما نیازمند به‌روزرسانی برای هماهنگی با شرایط جدید و رفع نواقص موجود هستند. این وضعیت می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی شود.
لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» با هدف تأمین حق مردم برای برگزاری تجمعات و حفظ نظم عمومی تدوین شده است. این لایحه می‌تواند گامی بزرگ در جهت تحقق اصل 27 قانون اساسی باشد و نقش مهمی در ارتقای حقوق شهروندی ایفا کند. با این حال، تصویب نهایی آن نیازمند تلاش و همکاری همه‌جانبه نمایندگان مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط است. انتظار می‌رود که با تصویب این لایحه و اجرای دقیق آن، گامی مؤثر در جهت ایجاد فضایی آزاد و امن برای بیان نظرات مردم برداشته شود.
