ماههای منتهی به پایان سال ۱۳۹۶ و ماه نخست سال ۱۳۹۷ شاهد رشد چشمگیر قیمت ارز در کشور بودیم که موجی از انتقادات به مدیریت اقتصادی قوه مجریه را به دنبال داشت! هرچند بازهم شاهد حرکت قابل توجهی از مجلس شورای اسلامی برای مقابله با اقدامات اشتباه بانک مرکزی در اینباره نبودیم، همانطور که در جمع کردن موضوع موسسات مالی غیرمجاز نیز حرکتی قابل توجه از قوه قانونگذار شاهد نبودیم.
یکی از مهمترین نکاتی که در شناخت علل بالا رفتن نرخ ارز به آن توجه نشد موضوع نقدینگی بود! به مجموعه پول شامل سپردههای دیداری بخش غیردولتی نزد بانکها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبهپول شامل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، سپردههای قرضالحسنه پسانداز و سپردههای متفرقه نقدینگی گفته میشود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهمترین اجزای تشکیلدهنده نقدینگی هستند.
به عبارت دیگر نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورمزایی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته و باعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان میشود.
اقتصاد همواره تابع یک رابطه و معادله ریاضی است و فهمیدن آن چندان دشوار نبوده و نیست ! به خصوص برای سیاستگذاران مالی در ایران و جهان؛ اقتصاد بر بستر عرضه و تقاضاست همین! اما متاسفانه در طول شش ماه دوم سال پیش شاهد یک رویکرد اشتباه از دولت بودیم و آن آزادسازی مقدار بسیاری از داراییهای مردم و کشور به بازار سرگردان اقتصاد تشنه ایران بود که با پایین آوردن نرخ تسهیلات سپرده انجام شد!
گمان نادرست دولتمردان این بود که پول آزاد شده از بانکها موسسات اقتصادی وارد بخشهایی خواهد شد که از سال ۱۳۹۲ با رکورد همراه بودند و سکون آنها ضربات جبرانناپذیری به بدنه اشتغال و توسعه کشور زده است! مانند مسکن و... اما این پول سرگردان سر از بازار ارز در آورد و همزمان با چندین حرکت اشتباه دیگر بانک مرکزی مانند واگذاری توزیع به صرافیها به یکباره موجی مخرب ایجاد کرد و دولت با پس گرفتن طرح خود سود سپردهها را مجددا بالا برد تا این بار بانکها بتوانند نقدینگی آزاد را از کف بازار جمع کنند که البته موفقیت چندانی نیز شاهد نبودیم وگرنه در فروردین نرخ هر دلار ایالات متحده به ۶ هزار تومان نمیرسید!
در طول پنج سال در کنار رهاکردن موسسات مالی غیرمجاز توسط دولت و از بین بردن حس اعتماد عمومی به بانکها و موسسات پایین آوردن نرخ ارز ضربه مهلکی بود که سیستم بانکداری کشور را با چالشی عمیق مواجه ساخت و این چالش باعث شد تا بانکها عملا از مدار اقتصاد ایران برای مدتی شش ماه خارج شوند... .
شروع بحران در پایان آذر و ابتدا دیماه خودنمایی کرد وقتی حتی آمارهای دولت هم روشنگر واقعیات بود و هشدار دهنده که البته جدی گرفته نشد، بانک مرکزی نقدینگی در آذرماه ۱۳۹۶ را بیش از یکهزار و ۴۴۵هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند پارسال ۳/۱۵ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۲ درصد رشد داشت!
نقدینگی مورد اشاره در کنار مسائل حاشیهای و سیاسی که در این یادداشت نمیگنجد، باعث یک بحران ارزی گردید که صد البته برای خزانه دولت بد هم نشد! دلاری که با نرخ مرجع ۳۷۰۰ تومان ارائه میشد امروز در یک حرکت نمایشی ۴۲۰۰ تومان ارائه میشود و این مابه تفاوت، بعلاوه میزان ارزی که این مدت دولت به صورت آزاد در بازار بحران زده ارائه کرده کافی بود تا کسریهای بودجه جبران شود که ایکاش درآمد حاصل به جای بودجههای مصرفی در قسمت عمرانی کشور هزینه میشد تا از این رهاورد نامیمون حداقل کشور منتفع گردد!
اینها همه در حالی است که سالهای ۹۲ و ۹۶ شعار اعلامی دکتر روحانی کنترل نقدینگی بود که گویا به آن نرسیده است!
نویسنده: محمود آصفی