در چند هفته اخیر یکی از خبرهای مهم و قابل توجه کشور، برگزاری دادگاه برادر حسن روحانی رئیسجمهوری ایران، یعنی حسین فریدون بود که بعد از گذشت مدتها انتظار بالاخره این جلسه برگزار و برادر رئیسجمهور برابر قانون قرار گرفت و پاسخگوی اتهامات مطرح شده علیه خود بود.
تاکنون ۲ جلسه از دادگاه وی برگزار شده که هر دو به صورت غیرعلنی برگزار و تصاویری که رسانه قوه قضاییه از دادگاه حسین فریدون منتشر کرد وی را با لباس رسمی نشان میداد و بر خلاف آنچه که انتظار میرفت جلسه علنی نبود و مردم در جریان اتهامات متهم و جلسه دادگاه قرار نگرفتند. ناگفته نماند همین مسئله که قوه قضاییه به دنبال دانهدرشتها رفته است خود جای تشکر دارد و برگزاری جلسات علنی مفسدان، از سلطان سکه و باند مظلومین گرفته تا حسین هدایتی و.. میتواند مردم را خوشحال کرده و امیدوار باشند در چهل سالگی انقلاب هر فردی به دور از منصب، روابط و حتی برادر رئیسجمهور بودن نیز باید در برابر قانون بایستند و جوابگوی کارهای خود باشند. هرچند که ورود دستگاه قضایی به پرونده فریدون نشاندهنده آن است که این قوه قصد دارد با وی و اتهاماتش برخورد کرده و بر مشی عدالت با او رفتار کند و این دادگاه به دور از هرگونه جنجال سیاسی بوده است اما نمیتوان از این مسئله چشمپوشی کرد که مردم و نمایندگان آنها خواستار برگزاری جلسات علنی هستند.
بعد از اولین جلسه دادگاه فریدون که به صورت غیر علنی برگزار شد، ۳۵ نماینده مجلس در نامهای خطاب به آیتالله آملیلاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار برگزاری دادگاه حسین فریدون، برادر رئیسجمهور به صورت علنی شدند و نوشتند: با احترام و ضمن تشکر از اهتمام جنابعالی جهت برگزاری دادگاه حسین فریدون، بهعرض میرساند برگزاری غیرعلنی دادگاه آقای حسین فریدون افکار عمومی را قانع نخواهد کرد. همانگونه که میدانید در طول دو سال گذشته اتهامات و ابهامات متنوعی از تریبونهای رسمی و غیررسمی بهویژه در فضای مجازی راجع به ایشان منتشر شده است و اکنون هم مردم انتظار دارند صحت و سقم این اتهامات نسبت به برادر رئیسجمهور روشن شود و هم بهنفع متهم و متهمان است که بتوانند در محضر ملت ایران از خود دفاع کنند. در این صورت ملت ایران و افکار عمومی جهان میتوانند شاهد عادلانه بودن رفتار و احکام قضات جمهوری اسلامی ایران نسبت به وابستگان بالاترین مقام اجرایی کشور باشند.
در تاریخ ۳ اسفندماه ۹۷ نیز غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، در رابطه با غیرعلنی بودن دادگاه رسیدگی به اتهامات فریدون گفت: نیاز به درخواست برگزاری علنی مطرح نیست، بنای اولیه دادگاههای ما برگزاری دادگاه به صورت علنی است مگر اینکه قاضی بنا به شرایط مندرج در قانون علنی بودن را مصلحت نداند و قرار غیرعلنی بودن را صادر کند. در مورد پرونده ایشان قرار غیر علنی بودن از ناحیه دادگاه صادر نشده است و مثل بقیه دادگاهها است.
برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون با استقبال گسترده اقشار مختلف روبهرو شد اما در حال حاضر درخواست مردم این است که برای شفاف شدن پشتپرده ماجرا و اتهامات وی که گفته میشود مالی است دادگاه در جلسات بعدی خود به صورت علنی برگزار شود.
انتظار از قوه قضاییه این است که بدون در نظر گرفتن اسم و روابط متهم (همچون دادگاه دیگر متهمان در ماههای اخیر) این فرد نیز به صورت کاملا علنی به اتهامات خود پاسخ داده و جامعه در جریان دادگاه، صحبتها و پرونده وی قرار بگیرد. با توجه به عملکرد قابل قبول دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی، با برگزار کردن جلسه علنی فریدون، مردم درک میکنند که در نظام جمهوری اسلامی، قانون برای همه یکسان بوده و حکومت بین طبقات مختلف فرق قائل نیست و در برابر میز قاضی فرقی ندارد متهم برادر رئیسجمهور یا برادر معاون اول باشد و یا شخص دیگری.
مطالبه این است که در برابر قانون فرقی بین فریدون، جهانگیری و هدایتی نباشد (که حتما هم همینطور است) و با این افراد به صورت برابر برخورد شود تا از این طریق جلوی سوءاستفاده و فضاسازی دشمنان گرفته شود.
نویسنده: سعید نوروزی- الف