بند ب از ماده شش قانون بیمه بیکاری میگوید: «افراد بیکار شده حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند تا مراتب بیکاری خود را به ادارات تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کنند» که ثبت درخواست بیمه بیکاری در سامانه هم بهمنزله رعایت این بند قانونی میباشد تا متولیان حفظ امنیت کار و درآمد بتوانند مدافع حقوق نیروی کار باشند. پس از شروع بحران ویروس کرونا در اوایل اسفندماه دستورالعمل مشترکی در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تنظیم و ابلاغ گردید و مقرر شد تا در همین رابطه شیوهنامه اجرایی نیز از سوی ادارات کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری و امور بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی بهمنظور تعیین نحوه اجرا و چگونگی بهرهمندی متقاضیان تهیه شود که این شیوهنامه در تاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ به امضای مشترک معاون روابط کار وزارت تعاون و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی رسید و به سراسر کشور ابلاغ جهت گردید. بر اساس مفاد این شیوهنامه ده گروه در زیر بخشهای اقتصادی بهعنوان فعالیتهایی که متأثر از ویروس کرونا بودهاند و بهصورت غیرمترقبه کسبوکار آنها دچار آسیب شده و کارگران این واحدها نیز مشمول قانون کار و بیمه بیکاری میباشند بتوانند برای مدت سه ماه از مزایای آن طبق ضوابط قانونی بهرهمند شوند که البته علیرغم اینکه دستورالعمل شامل بنگاههایی که جزو ۱۰ گروه شغلی موردنظر نبودهاند اما به دلیل اثرات ناشی از ویروس ناچار به کاهش فعالیت و بالطبع کسر نیروهای خود شدهاند با تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه و همچنین سازمان تأمین اجتماعی هر استان میتوانند از مزایای بیکاری بهرهمند شوند. این تصمیم فورس ماژور باعث شد تا برای مدتی هرچند کوتاه مدیران و کارگران التیام روحی پیدا کنند و خیالشان راحت باشد که هیچکدام از طرفین نگران وضعیت اقتصادی خود در مواجهه با هجوم بیامان ویروس نیستند! زمان بهسرعت سپری و نیروی کاری که مشمول این قانون و دستورالعمل میشدند به پشتوانه آن ضمن مساعده و قرض گرفتن از دوستان، آشنایان و احیاناً فامیل نزدیک و همچنین نسیهخواری ارزاق از کسبه محل مرتباً موجودی حساب حقوقی خود را از طریق عابر کارتها میگرفتند تا شاید خبری خوش از آن به دست آید اما دریغ از اینکه بیش از سه ماه از اجرای بیکار شدن آنها میگذرد و صاحبخانه ها پاشنه در را برای دریافت اجاره مسکنی که در اختیار آنها گذاشتهاند کنده و کسبه محل نیز نگاهشان چپچپ و لبخند همیشگی از لبانشان حذف شده است زیرا رنگ رخسارهها خبر از آن میدهد که از پول خبری نیست! قانون پس از خداوند متعال آخرین پشتوانه امنیتی یک شهروند است تا خیالش از بابت ایفای حقوق راحت باشد که اگر از آن هم ناامید شود نمیداند باید به کجا و چه کسی اعتماد کند! سالیان دراز رأس هرماه کارفرما ۳ درصد بابت بیمه بیکاری و ۲۰ درصد بهمنظور انجام خدمات درمانی و نیروی کار نیز هفت درصد سهم خود را برای ذخیره و پشتوانه بازنشستگی بهحساب سازمان تأمین اجتماعی در شعب بانک رفاه کارگران واریز نموده که در چنین روزهای بحرانی نگرانی نداشته باشد و رقمی که پسانداز و سرمایهگذاری کرده بهمرور برگردد اما امروز مدیران این سازمان بجای ادای دین هرکدام ساز خودشان را میزنند و کیسه گدایی به دست گرفته تا با همیاری، مساعدت و کمک دولت به سراغ صندوق توسعه ملی بروند و این بار نیز بصیرت مقام معظم رهبری که خلاق و مبتکر ایجاد این صندوق هستند به یاری آنها میشتابد تا موافقت نمایند مبلغ یک میلیارد دلار از آن در اختیار دولت قرار گیرد که مشکلات ایجادشده از سوی ویروس کرونا رفع گردد. سازمان برنامهوبودجه نیز بهمجرد دریافت نظر مثبت مقام معظم رهبری مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از این مساعدت را برای پرداخت بیمه بیکاری اختصاص میدهد اما برای یک هزار و دویست هشتاد میلیارد تومان آن تأمین اعتبار و تخصیص صادر میشود درحالیکه مدیران سازمان تأمین اجتماعی حداقل رقم موردنیاز خود را بهمنظور رفع این مشکل بیش از هفت هزار میلیارد تومان اعلام کردهاند. پیچیدگی این معما پس از گذشت سه ماه اگرچه حضور مستمر و قرطاس بازیهای گذشته را در دولت تأیید مینماید ولی از سوی دیگر نیروی کار متقاضی بیمه بیکاری یا همان مطالبات خود را بهمنظور تأمین معاش زندگی میطلبد که درمانده است باید به کجا پناه ببرد و پسازاین چگونه به اجرای قوانین و آییننامهها اعتماد کند؟
نویسنده: حسن روانشید