من حقوقدانم، سرهنگ نیستم. این جمله از جملات طلائی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود که باعث جذب رای بسیاری برای او شد و انتظار می‌رفت که ایشان همانطور که ادعا کرد حقوقدان است و رای مردم را گرفت مانند یک حقوقدان رفتار می‌کرد. رئيس‌جمهور حقوقدان باید از حداقل توان برای گفتگو با حقوقدانان نهادی مثل شورای نگهبان برخوردار باشد و اجازه ندهد حرف‌ها و بحث‌های کارشناسانه و حقوقی که باید در جلسات آن‌ها مطرح شود وارد عرصه عمومی جامعه شود و سر از ميتينگ‌های سياسي و رسانه‌های ضدانقلاب درآورد. چطور است رئیس جمهوری که خود را ضمن اینکه حقوقدان می‌داند، دیپلمات هم می‌داند از مذاکره با اعضای شورای نگهبان عاجز است و مباحثه خود را به سطح رسانه‌ها می‌کشاند؟
او برای چندمین بار در دوران ریاست جمهوری خود بدون رعایت اصول قانونی و بدون اطلاع از قوانین رسمی کشور، سخنی غیرحقوقی می‌زند و در تقابل با بیانیه شورای نگهبان در دستوری به وزارت کشور اعلام می‌کند که الزامات وزارت کشور باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس جمهوری عملی شود و در ثبت‌نام از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشد. این در حالی‌ست که در اجرای جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده این شورا قرار داده است و با عنایت به بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ را به تصویب رساند و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ این شورا مورد اصلاح قرار گرفت. در سیاست‌های كلی انتخابات بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به‌عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
این در حالی‌ست که در سال ۹۶ شورای نگهبان براساس ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات مصوبه‌ای را گذراند و رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن را تعریف کرد و شرایط و ضوابط کلی را طبق این سیاست‌ها برای داوطلبان ریاست جمهوری اعلام کرد و پیرو اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات مراحل قانونی خود را گذراند و مجلس یازدهم بر اساس همین مصوبه شورای نگهبان، این شرایط چندگانه را تصویب کرد و طرح مجلس به شورای نگهبان آمد و شورای نگهبان نیز از نظر ماهوی سن۴۰ تا ۷۵، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ۴ سال سابقه اجرایی و عدم سوءپیشینه کیفری را پذیرفت. اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر سیاست‌ها نظارت می‌کند ایرادی به مصوبه مجلس گرفت و اعلام نمود که سیاست‌ها باید از سوی شورای نگهبان انجام بگیرد نه مجلس و لذا شورای نگهبان مصوبه خود را بازنگری کرد و در نتیجه این مصوبه جدیدی نبوده است. ضمنا مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره معیارها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اساسا قانونگذاری نیست که ابلاغ آن نیازمند دستور رئیس جمهور باشد یا بخواهد در مجلس تصویب شود. دولت باید توجه داشته باشد که آن‌ها نیز در هیئت دولت آیین‌نامه‌هایی را تصویب می‌کنند که اگر شرایط قانونی داشته باشد الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند در حالی که این آیین‌نامه قانون نیست و لذا مصوبه اخیر شورای نگهبان هم قانونگذاری محسوب نمی‌شود.
با این مصوبه شورای نگهبان در وهله اول به طور شفاف‌تری شرایط برای کسانی که تمایل به ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند مشخص می‌شود و همچنین از ثبت‌نام‌های فله‌ای که مایه تمسخر رسانه‌ها و سنگینی کار بر روی نهادهای اجرائی و نظارتی شده بود جلوگیری می‌کند.
همه دلسوزان انقلاب باور دارند که انتخابات در کشور ما ضامن اقتدار و امنيت ملي بوده و مشروعيت و مقبولیت مردمي نظام به حضور گسترده مردم در پاي صندوق‌هاي رأي است. در شرایط موجود ما بيش از هر زمان دیگر نياز به انتخاباتی پرشور با حضور گسترده مردم داریم و مسئولان عالی کشور مثل رئیس جمهور در این خصوص بیش از دیگران باید زمینه‌ساز این حضور گسترده باشند نه آنکه با سخنان نسنجیده و غیرحقوقی خود فضا را برای ناامیدی و بی‌رغبتی مردم فراهم کنند.
نویسنده: دکتر عباس خسروانی
