قانون پر ابهام و اشکال افزایش سن بازنشستگی در مجلس به تصویب رسیده و به جرات می توان گفت این قانون در صورت تایید شورای نگهبان مشکلات عدیده اجتماعی را بدنبال خواهد داشت و معلوم نیست که این قانون سرانجامی پیدا خواهد کرد.
درقانون مصوب شده اشکالات شکلی و ماهیتی قانونی وجود دارد که طراحان آن و تصویب کنندگانش به اشکالات واقف نبوده و براساس یک جو زدگی کاری کردند که در درازمدت دولت‌ها و مجالس بعدی را بدجوری گرفتار و درگیر می‌کند. برای روشن شدن اذهان عمومی بویژه نمایندگان مجلس به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱-قانون سازمان تامین اجتماعی اززمره قوانین دایمی است و نمی‌شود با یک قانون موقت بخشی ازآن را تغییر داد.
۲-هر تغییری دراین قانون باید از طریق گفتمان سه جانبه صورت گیرد و حداقل دولت باید از طریق همین ارکان فعلی که خیلی هم سه جانبه نیست برای این تغییرات اقدام نکرده و تشکل‌ها را نه مجلس به مذاکره طلبید و نه دولت!
۳- اینکه بخواهیم قوانین بیمه‌ای را اصلاح کنیم ابتدا باید اصلاحات سیستماتیک انجام شود بعد اصلاحات پارامتریک، یعنی اول باید نظام چند لایه شکل گیرد و بعد بروند سراغ اصلاحات پارامتریک
۴- باید مشخص شود که آیا وضع موجود صندوق‌ها و بویژه سازمان تامین اجتماعی فقط مربوط به پایین بودن سن و سابقه کارگران وکارمندان است یا عوامل دیگری نظیر عدم پرداخت بموقع و نقدی حق بیمه‌های سهم دولت، یا فقدان نظام چند لایه و در سال، تحمیل اقشار خاص به سازمان در دهه ۶۰و۷۰، تعدیل نیروی انسانی توسط دولت،تحریم ها،تعطیل شدن کارگاه‌ها و کاهش ورودی منابع سازمان و...آیا اینها در ناترازی سازمان بی تاثیر بودند و فقط سن بازنشستگی عامل ورشکستگی سازمان شده است.
۵- اگر دولت و مجلس دلشان برای سازمان تامین اجتماعی می‌سوزد باتوجه به حکم رهبری نظام در بند۴سیاست‌های کلی تامین اجتماعی همین امروز مصوب کنند و اقدام جدی و موثر و عملی انجام دهند و کل حق بیمه‌های مربوط به دولت در سال جاری را نقدا و یکجا به سازمان تادیه کنند و بدهی‌های قبلی مربوط به پنجاه سال گذشته را هم نقدا و یکجا بپردازند،اگر واقعا دلسوز سازمان هستند.
عوامل دیگر نظیر اثرات تحریم‌ها، نیروی کار غیر مجاز خارجی، واردات بی رویه و قاچاق افسارگسیخته، عدم رشد سرمایه گذاری در دهه قبل و...همگی باعث کاهش تولید و‌کاهش اشتغال و در نتیجه عدم افزایش بیمه شده گردیده و ناترازی صندوق‌ها که باید اثرات آنها را دید دولت جبران کند و نباید فقط مشکل سن و سابقه را مد نظر داشت! همچنین خصوصی سازی‌های غیر اصولی در دودهه قبل بدون محاسبه حق و حقوق کارمندان دولت در قیمت‌گذاری شرکت‌های واگذاری باعث ورشکستگی صندوق‌های کارمندی دولتی شده و فقط مشکل سن و سابقه نبوده است. لذا بنظر میرسد شورای نگهبان هنگام بررسی این قانون به نظرات کارشناسان و صاحبنظران توجه ویژه‌ای داشته باشند و در اشتباه مهلک نمایندگان مجلس شریک نشود.
درقانون مصوب شده اشکالات شکلی و ماهیتی قانونی وجود دارد که طراحان آن و تصویب کنندگانش به اشکالات واقف نبوده و براساس یک جو زدگی کاری کردند که در درازمدت دولت‌ها و مجالس بعدی را بدجوری گرفتار و درگیر می‌کند. برای روشن شدن اذهان عمومی بویژه نمایندگان مجلس به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱-قانون سازمان تامین اجتماعی اززمره قوانین دایمی است و نمی‌شود با یک قانون موقت بخشی ازآن را تغییر داد.
۲-هر تغییری دراین قانون باید از طریق گفتمان سه جانبه صورت گیرد و حداقل دولت باید از طریق همین ارکان فعلی که خیلی هم سه جانبه نیست برای این تغییرات اقدام نکرده و تشکل‌ها را نه مجلس به مذاکره طلبید و نه دولت!
۳- اینکه بخواهیم قوانین بیمه‌ای را اصلاح کنیم ابتدا باید اصلاحات سیستماتیک انجام شود بعد اصلاحات پارامتریک، یعنی اول باید نظام چند لایه شکل گیرد و بعد بروند سراغ اصلاحات پارامتریک
۴- باید مشخص شود که آیا وضع موجود صندوق‌ها و بویژه سازمان تامین اجتماعی فقط مربوط به پایین بودن سن و سابقه کارگران وکارمندان است یا عوامل دیگری نظیر عدم پرداخت بموقع و نقدی حق بیمه‌های سهم دولت، یا فقدان نظام چند لایه و در سال، تحمیل اقشار خاص به سازمان در دهه ۶۰و۷۰، تعدیل نیروی انسانی توسط دولت،تحریم ها،تعطیل شدن کارگاه‌ها و کاهش ورودی منابع سازمان و...آیا اینها در ناترازی سازمان بی تاثیر بودند و فقط سن بازنشستگی عامل ورشکستگی سازمان شده است.
۵- اگر دولت و مجلس دلشان برای سازمان تامین اجتماعی می‌سوزد باتوجه به حکم رهبری نظام در بند۴سیاست‌های کلی تامین اجتماعی همین امروز مصوب کنند و اقدام جدی و موثر و عملی انجام دهند و کل حق بیمه‌های مربوط به دولت در سال جاری را نقدا و یکجا به سازمان تادیه کنند و بدهی‌های قبلی مربوط به پنجاه سال گذشته را هم نقدا و یکجا بپردازند،اگر واقعا دلسوز سازمان هستند.
عوامل دیگر نظیر اثرات تحریم‌ها، نیروی کار غیر مجاز خارجی، واردات بی رویه و قاچاق افسارگسیخته، عدم رشد سرمایه گذاری در دهه قبل و...همگی باعث کاهش تولید و‌کاهش اشتغال و در نتیجه عدم افزایش بیمه شده گردیده و ناترازی صندوق‌ها که باید اثرات آنها را دید دولت جبران کند و نباید فقط مشکل سن و سابقه را مد نظر داشت! همچنین خصوصی سازی‌های غیر اصولی در دودهه قبل بدون محاسبه حق و حقوق کارمندان دولت در قیمت‌گذاری شرکت‌های واگذاری باعث ورشکستگی صندوق‌های کارمندی دولتی شده و فقط مشکل سن و سابقه نبوده است. لذا بنظر میرسد شورای نگهبان هنگام بررسی این قانون به نظرات کارشناسان و صاحبنظران توجه ویژه‌ای داشته باشند و در اشتباه مهلک نمایندگان مجلس شریک نشود.
فرهاد خادمی
