حکمرانی ! مساله این است

دوسال از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گذشته است ولی طی این مدت مرکز ثقل فعالیتهای دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، اعطای کالابرگ حتی به دهک‌های بالای درآمدی است و موضوعاتی مثل استقرار نظام چندلایه ( امدادی، حمایتی و بیمه ای ) و چند سطحی لایه بیمه ای (پایه، مازاد و مکمل) تامین اجتماعی، شکل دهی نهاد تنظیم گر، نظام ملی احسان و نیکوکاری، توانمند سازی، بازاجتماعی سازی، پیوست تامین اجتماعی و...در محاق توزیع لوبیا، لپه و نخود قرار گرفته است.
مشکلات به ارث مانده برای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی محصول چند دهه گذشته است وشرایط و متغیر‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و... در ادوار گذشته و بویژه یک دهه اخیر تاثیر و تاثرات بنیان بر افکنی بر پایداری آنها داشته است.بعبارت دیگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اثر اقدامات گذشتگان وخیم تر شده و در شرایط حاضر و از منظر اقتصاد سیاسی و محیط پیرامونی و ملی نیز شرایط به نحوی است که اعمال تغییرات و تحولات توسعه ای و انجام مداخلات اصلاحی سخت تر شده است .بطور مثال الان امکان عرضه وسیع سهام صندوق‌ها در بورس میسر است؟ آیا وقتی دولت بنایش بر فعال سازی صنایع راکد است آیا صندوق‌ها میتوانند شرکتهای زیانده و کم بازده خود را تعطیل ویا منحل کنند؟ آیا صندوق‌ها میتواند بیشتر از این به دستگاههای اجرایی و یا به کارفرمایان و پیمانکاران برای وصول منابع بیشترفشار بیاورند ؟ آیا صندوق‌ها میتوانند مانع از صدور احکام برقراری مستمری شوند ویا آنرا به تاخیر بیاندازند؟ آیا در این شرایط از منظر اقتصاد رفتاری و اقتصاد سیاسی، اصلاحات پارامتریک برای بیمه شدگان قبلی به راحتی میسر است؟ واگر این اصلاحات انجام شود در کوتاه مدت روند بازنشستگی را تشدید نخواهد کرد و به ضد خود تبدیل نخواهد شد؟( در چند ماه اخیر شائبه اصلاحات اختیاری و بطئی سن و سابقه در برنامه هفتم که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، به شدت روند درخواست بازنشستگی را تشدید کرده است) وقس علیهذا.
نکته حائز اهمیت اساسی در ارتباط با سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی، موضوع حکمرانی و نحوه اداره و راهبری ارکان عالی این قبیل بیمه گران اجتماعی می‌باشد که بایستی بر اساس اصل چندجانبه گرایی و بامشارکت نمایندگان خدمت گیرندگان ( کارگر و کارمند و بطور کلی بیمه شده و مستمری بگیر) و تامین کنندگان منابع ( کارفرما و بیمه گذار ) وبا رعایت استقلال مالی و اداری و حفظ شخصیت مستقل حقوقی صورت پذیرد چرا که این ذخایر و اندوخته‌ها، حق الناس و مال مشاع و بین نسلی بوده و به فرمایش مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در بند 3 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی "اموال متعلق حق مردم " است و معظم له در بند 4 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مقرر فرموده اند که بایستی قوانین، مقررات، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی بر همین اساس اصلاح و بازتنظیم شود. از همه مهمتر اینکه در بند 2 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، مقرر شده است که یک سازوکار یا نهادقاعده گذار و تنظیم گر مستقل، حرفه ای، تخصصی و فرابخشی در قلمروی نظام تامین اجتماعی ایجاد گردد تا نهاد مزبور بتواند بر شئون مختلف نهادهای بیمه گر اجتماعی از جمله بخش سرمایه گذاری، نظارت عالیه و راهبردی اعمال نماید، امری که تاکنون انجام نشده و غالبا این سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گرو بویژه بخش سرمایه گذاری آنها از سوی بخشهایی از بدنه دولت مورد مداخله قرار گرفته اند و طبیعتا در چنین فضایی دستگاههای اجرایی مداخله‌گر نمی‌تونستند و نمی توانند نظارت درستی اعمال نمایند. برای تحقق این مهم باید، مشابه سازوکار مربوط به نظام بانکی که بانک مرکزی نقش تنظیم گری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برعهده دارد، یا سازمان بیمه مرکزی که نقش تنظیم‌گری شرکتهای بیمه تجاری را ایفاء می‌کند و یا سازمان بورس و اوراق بهادار که تنظیم گر شرکتهای سهامی عام است و بر بخش سرمایه گذاری و اقتصادی آنها، راهبری و نظارت عالیه اعمال می‌نماید، بایستی در حوزه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی نیز مشابه همین سازوکار تعبیه گردد وگرنه تجربه نشان داده است که تاکنون وزارتخانه‌های متولی حوزه تامین اجتماعی به سبب مداخلات خود بیشترین لطمات را به سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی زده اند و جبران ضعف‌های مدیریتی، بودجه و اعتبارات، اختیارات و کاستیهای خود را از جیب صندوق‌ها پرداخته اند.
شایان توجه اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی دارای یک ترتیب و توالی منطقی و علمی بوده و مقرر داشته است که ابتدا مدل مطلوب تامین اجتماعی همگانی ولایه بندی ( امدادی، حمایتی و بیمه ای ) و سطح بندی لایه بیمه ای ( پایه، مازاد و مکمل ) صورت پذیرد ( بند 1 )، سپس سازوکار قاعده گذاری و تنظیم گری بصورت مستقل و فرابخشی و پایگاه اطلاعات ثبتی مبنا و جامع ایجاد گردد (بند 2 )، اصلاح سازوکارها و ساختارها و قوانین و مقررات موضوعه و سازگارسازی آنها با نظام نوین ( بندهای 3 و 4 )، لایه بندی و سطح بندی خدمات و جانمایی مردم و بویژه اقشار و گروههای هدف ( بند 5 )، ایجاد عدالت در بهره مندی از منابع عمومی، هدفمند سازی و هوشمندسازی یارانه‌های اجتماعی و توانمند سازی مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی و کارآفرینی ( بند 6 )، ایجاد نظام ملی احسان و نیکوکاری برای پیوند ظرفیتهای مردمی و دولتی ( بند 7 )، حمایت از نهاد خانواده و فرزند آوری ( بند 8 ) و تهیه " پیوست تامین اجتماعی " برای طرحها و برنامه‌های کلان کشور ( بند 9 ) و همانطور که ملاحظه میشود نقطه عزیمت بحث و پیشنیاز و مقدمه تحقق نظام نوین تامین اجتماعی وفق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، شکل دهی سازوکار قاعده گذاری و تنظیم گری این حوزه است که باید بصورت مستقل، حرفه ای و فرابخشی ایجاد گردد که بنظر می‌رسد با توجه به تعارض منافع و تضاد نقش و نیز تعارضات سازمانی بین دستگاههای اجرایی و یا مقاومت و اینرسی سازمانی و نگاههای فردی، بخشی و دستگاهی این امر تاکنون محقق نگردیده است.
نکته مهم و اساسی اینست که زمانی میتوان به حل بحران و رفع چالش صندوق‌ها اطمینان یافت و به ذینفعان آنها اطمینان داد و آنها را با این اصلاحات همراه کرد که ابتدا مساله حکمرانی و نحوه اداره آنها اصلاح شود وحفظ شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آنها را به رسمیت شناخته و دست دولت را برای مداخلات مغایر با اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای در صندوق‌ها را کوتاه کرد، سپس مطالبات صندوق‌ها از دولت را تمام و کمال و به ارزش واقعی روز پرداخت و یا ترتیبات پرداخت آنها را تنظیم کرد و بویژه با شکل گیری یک نهاد تنظیم گری مستقل، فرابخشی، تخصصی و حرفه ای دارای مرجعیت علمی و کارشناسی، زمینه لازم برای اعمال نظارت عالیه و راهبردی بر تکوین و فعالیت صندوق‌ها را فراهم ساخت این موضوعات با ترتیب و توالی منطقی و علمی در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی آمده است.
بالنتیجه راه حل نهایی و اساسی در این زمینه اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی می‌باشد . با توجه به اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در 21 فروردین 1401 ابلاغ گردیده و به موجب اصل 110 قانون اساسی و بر اساس نص صریح " سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام" که برای دولت و مجلس لازم الرعایه است می‌بایست دولت حداکثر ظرف مدت شش ماه ( مهرماه 1401 )نسبت به ارائه " برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی" یا " قانون اجرای تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی " بصورت یک بسته سیاستی منسجم اقدام می‌نمود که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است و در صورت اجرای سیاست‌های کلی موصوف، بسیاری از مشکلات مبتلابه سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی مرتفع خواهد گردید. با امعان نظر به اینکه در متن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، یک ترتیب و توالی منطقی و علمی بین بندهای آن تعبیه شده و تحقق هر بند لازمه و پیشنیاز بندهای قبلی است فلذا بایستی همین ترتیب و توالی در تدوین گزارشات و احکام مربوطه مد نظر قرار میگرفت فلذا صدور احکام پراکنده و بعضا متعارض و مغایر با یکدیگر و بدون تمهید و تدارک پیشنیازهای مربوطه مشابه آنچه که در برنامه هفتم حادث گردیده است، باعث تشدید مشکلات سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی خواهد گردید.فلذا تا مساله حکمرانی ( تنظیم گری، قاعده گذاری و چندجانبه گرایی ) سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی حل نشود هیچ اصلاحی مفید و موثر نخواهد بود.
به بیان دیگر نمی توان انتظار داشت همان دستگاههای اجرایی که با مداخلات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای آنها، صندوق‌ها را به این روز افتاده اند برای اعمال اصلاحات بیمه ای واقعی در صندوق‌ها گام بردارند وقطعا تضاد نقش و تعارض منافع نمی گذارد که به سمت اصلاحات واقعی و موثر حرکت کنند و فقط به سمت اصلاحاتی خواهند رفت که از جیب ذینفعان خواهد بود فلذا مقدمتا باید اصلاح حکمرانی صندوق‌ها و رفع مداخلات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای در دستور کار قرار گیرد.

^{علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی}