نظارت استصوابی و مسئله دال مرکزی

بسیاری از مؤلفین و مورخین اعتقاد بر آن دارند که فروپاشی و اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  به سبب مسائل اقتصادی و معیشتی در طول دوران موجودیت این کشور بوده است که ن‌هایتا به انحطاط آن منجر شد.(کولائی، ۱۳۹۵) اگرچه نمی‌توان مقوله اقتصاد را در فروپاشی آن دولت - کشور نادیده انگاشت، اما گروه وسیع دیگری ضمن پذیرش این گزاره که مسائل و مصائب اقتصادی در مرگ شوروی دخیل بوده‌اند، علت غائی و دلیل ن‌هایی را نه امر معیشت، که رویکردها و عقب‌گرد‌های زمامداران این کشور در خلال سال‌‌های ۱۹۸۵ الی ۱۹۹۱ می‌پندارند. با دقت در مواضع و مواقف میخائیل گورباچوف و معاون او، بوریس یلتسین، درمی‌یابیم که آنها هنگامی که بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند، از مبانی و بنیاد‌‌های مارکسیسم - لنینیسم به مثابه عقیده هویت‌ساز آن کشور، فاصله گرفته بودند.(کران، راجر و کنی، توماس، ۱۳۸۴)
در زمان دبیرکلی یوری آندروپوف در سال‌های ۱۹۸۲ الی ۱۹۸۴، گورباچوف به عنوان نماینده و معتمد اتحاد جماهیر شوروی در رأس هیأت‌های دیپلماتیک، سفر‌های متعددی به ممالک اروپایی، از جمله بلژیک، بریتانیا، فرانسه و اتریش داشت. در جریان این سفرها نگاه او همواره توریستی و توأم با مجذوبیت و مرعوبیت نسبت به جوامع غربی بود و در این اثنا بود که وی به شدت تحت تأثیر عقاید غربی قرار گرفت و این مسئله تا بنیاد‌های فکری او رسوخ و نفوذ داشت، به‌گونه‌ای که هنگام بازگشت به اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۴ و دست یافتن به دبیرکلی حزب کمونيست اتحاد جماهیر شوروی، کاملا از عقاید مارکسیستی-لنینیستی دست کشیده بود و عملاً دچار از خود بیگانگی(Alienation) شده بود. اگرچه در دوران جوانی و دانشجویی، خود مالامال از روحیات ساختارشکنانه بود اما تحول و تطور عقیده او به شکلی خاص در میان سال‌های ۱۹۸۲ الی ۱۹۸۴ رخ داد.(واعظی، ۱۳۹۶) گواه این مسئله را نیز در سیاست‌های اقتصادی پروسترویکا(اصلاحات اقتصادی) می‌توان جست که از سال ۱۹۸۵ و به هنگام دبیرکلی گورباچوف معرفی و اجرایی شد. سیاست‌های پروسترویکا در حقیقت لطمه و ضربه‌ای عمیق به دال مرکزی اتحاد جماهیر شوروی بود، بر اساس این سیاست‌ها، اقتصاد دولتی و مارکسیستی جای خود را اقتصاد بازار می‌سپرد و بخش اهمی از اقتصاد نیز توسط بخش خصوصی اداره می‌شد. به دیگر سخن، تفسیر گورباچوف از مارکسیسم چیزی جز لیبرالیسم نبود.
دال مرکزی(Articulation) مجموعه مبانی و اصولی است که حیات و تداوم یک رژیم سیاسی بدان وابسته است و هنگامی که این دال مرکزی مورد خدشه در اذهان قرار گیرد، منجر به زوال و ممات نظام سیاسی مولود خود خواهد شد. در اتحاد جماهیر شوروی، مارکسیسم - لنینیسم و اقتصاد دولتی، دال مرکزی محسوب می‌شد و فلسفه وجودی اتحاد جماهیر شوروی نیز در سرکوب بخش خصوصی و دولتی‌سازی اقتصاد بود. امری که با اجرای سیاست‌های پروسترویکا از هم فروپاشید و پس از مدتی نیز ساختار شوروی را به لرزه انداخت، سیاست‌های پروسترویکا که حاصل تفکرات غربگرایانه او بود. وی می‌پنداشت که نسخه‌های اروپايی و ترویج فرهنگ سیاسی - اقتصادی غرب در اتحاد جماهیر شوروی به بهبودی و مطلوبیت منجر خواهد شد، حال آنکه در نهایت اصلاحاتی ویرانگر در پی داشت. به تدریج عدم اعتقاد او به مبانی عقیدتی اتحاد جماهیر شوروی و تمایل فکری او به غرب بر همگان آشکار شد و کمونیست‌های متعهد به آن نظام، همواره در صدد خلع او از قدرت بودند که اوج این تلاش‌ها و اقدامات به کودتای نافرجام آگوست ۱۹۹۱ بازمی‌گردد که هدف آن برکناری گورباچوف و یلتسین از قدرت و جایگزینی ایشان با یک نیروی پايبند به مبانی بود. در نهایت با حمایت دولت‌های غربی و خیانت بوریس یلتسین، معاون گورباچوف، اعلامیه انحلال اتحاد جماهیر شوروی در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱ توسط دبیرکل قرائت می‌شود و عمر این امپراتوری سرخ  پایان یافته، جنگ‌های خونین داخلی در میان اقمارش آغاز می گردد. در حقیقت آنچه که به شوروی پایان داد به قدرت رسیدن افرادی بود که به مبانی و دال مرکزی آن هیچ گونه اعتقادی نداشتند و همواره در رویای سبک زندگی غربی تنفس می‌کردند.
عبرت‌ از آنچه که بر شوروی رفت نشان می‌دهد که اعتقاد راسخ به دال مرکزی و مبانی یک نظام سیاسی برای مقامات امری حیاتی و لازم است و نفوذ اشخاص و افرادی که نسبت به مبانی و اصول نظام سیاسی بی‌اعتنا هستند می‌تواند ضرباتی مهلک به یک کشور وارد سازد.
از جمله شرایطی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای داوطلبان تصدی ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران است. به بیانی دیگر، یکی از جهات صلاحیت افراد برای رسیدن به ریاست قوه مجریه، وجود و احراز همین اعتقاد به مبانی است، لازم به ذکر است که ترجمان حقیقی یک دولت در قوه مجریه متجلی می‌شود و این قوه است که زمام امور را در دست دارد و به تعبیر دانشمندان حقوق عمومی، قوه مجریه در وادی حقیقت همان دستگاه حکومت است(قاضی شریعت پناهی، ۱۳۹۵: ۴۶۹) چرا که بیشترین اصطکاک ملت با نظام سیاسی از طریق قوه مجریه صورت می‌پذیرد. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان مکلف به نظارت بر انتخابات مهمی همچون مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری است. همچنین بر اساس نظریه تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱۳۷۰/۳/۱، این نظارت استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی است. خلق این نظریه تفسیری در حقیقت برخاسته از یک دغدغه است تا در صورت عدم احراز صلاحیت و یا عدم اعتقاد به مبانی، بتوان آن داوطلب را از عرصه‌های خطیری همچون رهبری و ریاست جمهوری خارج کرد.  نظارت استصوابی و مستمر که از سوی شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی انجام می‌شود، در واقع تمهیدی است برای پاسداری از دال مرکزی و جلوگیری از ورود اشخاصی همچون گورباچوف و یلتسین. اگرچه اعتقاد به مبانی نظام تنها یکی از شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی است اما به زعم نگارنده از مهم ترین و حیاتی ترینِ شرایط محسوب می‌شود.

^{منابع و مآخذ:
۱. کولائی، الهه(۱۳۹۵) ریشه‌های اقتصادی فروپاشی اتحاد شوروی. انتشارات دانشگاه تهران
۲. کران، راجر و کنی، توماس(۱۳۸۴) خیانت به سوسیالیسم. انتشارات اشاره
۳. واعظی، حسن(۱۳۹۶) اصلاحات و فروپاشی. انتشارات سروش
۴. قاضی شریعت پناهی، سید ابوالفضل(۱۳۹۵) حقوق اساسی و نهاد‌های سیاسی. بنیاد حقوقی میزان}