در ادامه مطلب دیروزمان که ناظر بر فربه شدن دولت و جمعیت کثیر حقوق بگیران دولتی بود و این موضوع که کاهش این جمعیت و چابک سازی دولت، یک امر ضروری است، امروز نیز بطور خلاصه و از منظر آمار به این موضوع می‌پردازیم.
1- در جدیدترین گزارش منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور آمده است؛ ۶۴۰۰ عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت منصوب می‌شوند.
2- بر اساس گزارش دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی محسوب می‌شود، انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی نشان می‌دهد تعداد ۱۲۶۵ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نیز تعداد ۵۱۶۶ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شبهه دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت به کار گمارده شده‌اند. هر چند که این آمارمتعلق به دولت سیزدهم است اما دولت پزشکیان نیز با این مسئهله دست و پنجه نرم می کند.
3- در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات، آمار تعداد شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت ذکر شده است که در این میان۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیر مجموعه مؤسسات غیر دولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی هستند!
این که چرا دولت علاقه‌ای به کوچک سازی و کاهش زیرمجموعه‌هایش ندارد و چرا نمی‌خواهد مطابق اصل 44 قانون اساسی از شر زیرمجموعه‌هایش خلاص نمی‌شود موضوعی است که سال‌ها لاینحل مانده و فریاد کارشناسان و خبرگان این کشور بجایی نرسیده است!
جهت اطلاع خوانندگان گرامی عرض می‌کنیم که دیوان محاسبات، به عنوان یک نهاد نظارتی برای ارتقای شفافیت و انضباط مالی چند پیشنهاد را ارائه کرده است، دیوان محاسبات کشور خواسته عبارت «مالکیت عمومی» در قوانین کشور تعریف و تدوین شود، همچنین پیشنهاد داده تا سازمان برنامه و بودجه ملزم شود فهرست شرکت‌های شبه‌دولتی را هنگام تحویل لایحه بودجه ارائه دهد و درخواست داشته دولت از مدیریت شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها اندک است اما مدیریت در اختیار دولت است، خارج شود.
بنظر می‌رسد، انتشار گزارش‌های جدید دیوان محاسبات در این زمان که دولت چهاردهم در حال شکل گرفتن است به این منظور باشد که دولت مسعود پزشکیان از هم اکنون تکلیف خود را با شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی زودتر مشخص کند.
1- در جدیدترین گزارش منتشره از سوی دیوان محاسبات کشور آمده است؛ ۶۴۰۰ عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت منصوب می‌شوند.
2- بر اساس گزارش دیوان محاسبات که یک نهاد نظارتی محسوب می‌شود، انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی نشان می‌دهد تعداد ۱۲۶۵ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نیز تعداد ۵۱۶۶ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شبهه دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت به کار گمارده شده‌اند. هر چند که این آمارمتعلق به دولت سیزدهم است اما دولت پزشکیان نیز با این مسئهله دست و پنجه نرم می کند.
3- در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات، آمار تعداد شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت ذکر شده است که در این میان۳۷۶ شرکت دولتی و تعداد ۱۹۹۲ شرکت زیر مجموعه مؤسسات غیر دولتی و تحت کنترل دولت و همچنین تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی هستند!
این که چرا دولت علاقه‌ای به کوچک سازی و کاهش زیرمجموعه‌هایش ندارد و چرا نمی‌خواهد مطابق اصل 44 قانون اساسی از شر زیرمجموعه‌هایش خلاص نمی‌شود موضوعی است که سال‌ها لاینحل مانده و فریاد کارشناسان و خبرگان این کشور بجایی نرسیده است!
جهت اطلاع خوانندگان گرامی عرض می‌کنیم که دیوان محاسبات، به عنوان یک نهاد نظارتی برای ارتقای شفافیت و انضباط مالی چند پیشنهاد را ارائه کرده است، دیوان محاسبات کشور خواسته عبارت «مالکیت عمومی» در قوانین کشور تعریف و تدوین شود، همچنین پیشنهاد داده تا سازمان برنامه و بودجه ملزم شود فهرست شرکت‌های شبه‌دولتی را هنگام تحویل لایحه بودجه ارائه دهد و درخواست داشته دولت از مدیریت شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها اندک است اما مدیریت در اختیار دولت است، خارج شود.
بنظر می‌رسد، انتشار گزارش‌های جدید دیوان محاسبات در این زمان که دولت چهاردهم در حال شکل گرفتن است به این منظور باشد که دولت مسعود پزشکیان از هم اکنون تکلیف خود را با شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی زودتر مشخص کند.
فرهاد خادمی
