۱-مطالعه و تاسيس بانك مركزي در كشورهاي مختلف جهان همگي تقريبا يك هدف مشترك را دارند و آن حفظ ارزش پول و تعادل داخلي و خارجي آن و همچنين ثبات قيمت و حفظ و كنترل تورم در رشد و توسعه اقتصادي جامعه است.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در سال ۱۳۳۹ تاسيس شده است، تماما اهداف فوق را در اساسنامه خود شامل ميشود. وليكن با يك نگاه اجمالي به فعاليتهاي بانك مركزي به اين نتيجه ميرسيم كه رسيدن به اين هدف در كشور ما كمرنگ شده است. برخي دليل عمده آن را عدم ثبات مديريت و يا عدم ديد كارشناسي و يا سياسيكاري به سياستهاي بانكداري و همچنين عدم استقلال مديريت در سكانداري بانك ميدانند كه بعضا اين اهمال كاريها بستر نوسانات شديد قيمت ارز و طلا در بازار را تشديد ميكند.
اين نوسانات تماما حاكي از آن ميشود كه بانك نقش يك صراف بزرگ را براي دولت پيدا نموده و در پي آن ميباشد كه در مقاطعي با فروش گسترده طلا و ارز به دنبال جبران كسري خزانه و خارج نمودن نقدينگي بيش از حد از دست مردم -كه منجر به رشد تورم ميگردد- ايفاي نقش نمايد. در اين ميان گروهي سودجو مفت بر موج نوسانات طلا و ارز سوار شده و با ساماندهي شخصي و يا سازمان يافته در عرصه بازار و اهداف سودجويانه خود را رصد مينمايند و در نهايت قشر طبقه ضعيف و توليد كننده آسيب ديدگان جدي اين آشفتگي ميشوند.
۲- برخي از تحليلگران اقتصادي معتقدند در ايران دولت هيچ نظر مساعدي به بازار طلا و ارز به عنوان يك كالاي تجاري نداشته و سياستهاي كنترلي براي عدم رشد كاذب طلا اعمال ميكند وليكن با توجه به شرايط جهاني طلا و افزايش بهاي بينالمللي طلا موجب افزايش نرخ تورم،افزايش نرخ برابري ارز و كاهش ارزش پولي گرديده است كه تماما حباب بازار داخلي را تشديد كرده است. اين امر بانك مركزي را بر آن داشت كه در صورت نياز در سوپرماركتها هم نيز سكه عرضه نمايد.
به هر شكل به نظر رسيد حتي فروش در سوپرماركتها هم نميتواند آرامش را به بازار طلا برگرداند. البته بياعتمادي به افق و چشم انداز اقتصاد كشور ، چشم اندازي كه ثبات در آن بسيار دور از ذهن به نظر ميرسد، چشم اندازي كه گرانيهاي ناشي از آن موجبات را فراهم نمود كه صاحبان نقدينگي تلاش نمايند كه به هر ترتيبي نقدينگي خود را به داراييهاي غيرنقد تبديل نمايند از دلايلي است كه موجبات نوسان و آشفتگي بازار ارزو طلا تشديد نموده است . در چنين شرايطي، بازار به سمت بيارزش شدن پول ملي قدم برميدارد كه از موثرترين شيوه مقابله با وضعيت موجود، افزايش نرخ سود بانكي و انتشار اوراق قرضه براي خدمت گرفتن منابع خارج شده از توليد است.
۳-به هر حال آينده ارز و طلا به سياستهاي بانك مركزي بستگي دارد و اينكه اجازه دهد دلار عرضه شود يا نشود و يا سياستهاي تزريق تدريجي اعمال گردد. البته اقتصاد كشورهاي چين و ژاپن نمايانگر آن است كه روند افزايشي ارز به نفع توليدكنندگان داخلي ميباشد به گونهاي كه آنها معتقد هستند، ثبات نرخ ارز نه تنها كمكي به توليد نداشته بلكه باعث ميشود واردات پر سود و صادرات فداي واردات شد. به طوري كه اين سياست اعمال شده بانك مركزي حاكي از آن شده است كه بيشتر توليدكنندگان داخلي به وارد نمودن اجناس خارجي كه آن هم اكثرا بيكيفيت هستند اقدام نمايند و با كمترين زحمت ، سود زيادي را طلب نمايند. امري كه ميتوان آن را از عوامل افزايش نرخ تورم ارز ميتوان برشمرد.
البته تمامي اقتصاددانان معتقد هستند كه نرخ ارز بايد در حمايت از توليد كننده و آن هم با نظارت جهت وارد نمودن مواد اوليه توليدكنندگان صورت پذيرد تا فشارهاي موجود بر بازار ارز و طلا كاسته شود.
۴-البته نگراني از آينده بازار ارز و طلا تنها مختص صرافان و زرگران و مسافران نبوده است .بلكه مسئولان كشوري راهم بر آن داشته است كه با انتقاد از نظام چند نرخي حاكم شده در بازار درخواست كنترل هر چه سريعتر سيستم تك نرخي كه قبلا حاكم بوده را فعال نمايند .البته لازم به ذكر اين آشفتگي موقتي است و اگر در چنين بازاري براي بهبود اقتصاد كشور چاره انديشي نشود در عمل به سمت بي ارزش شدن پول ملي قدم برداشته ايم؛ كه خود نيز يك سونامي اقتصادي در بر خواهد داشت . البته انتظار ميرود با افزايش انتشار و فروش اوراق قرضه و همچنين بالا بردن نرخ سپرده بانكي موجبات پوشش بخش اعظمي از منابع خارج شده دوباره فراهم شود.
محمدرضا آذين