همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد روز دوشنبه مورخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳ با حضور سران سه قوه برای مبارزه با فساد برگزار گرديد. رهبر معظم انقلاب درخصوص برگزاري اين همايش و در حاشيه نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری پیامی خطاب به سران سه قوه صادر فرمودند که بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای کند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امید بخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون سمینار، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
در اين ارتباط ملاحظاتي وجود دارد كه بيپرده بايد مطرح و مورد توجه جدي قرار گيرد و با آسيبشناسي علمي و عملي و به دور از حب و بغض جناحي و سياسي به رفع چالشها در اين زمينه اقدام و قيام نمود تا به تعبير رساي رهبر معظم انقلاب نتيجه را همگان به طور ملموس مشاهده كنند و اين مهم محقق نميگردد مگر با تصميمات قاطع و عملي و بدون هرگونه ملاحظه و اجراي بيچون و چراي آن. اين قلم برحسب وظيفه ذاتي روزنامهنگاري خود دراين باب نكاتي را يادآور ميشود:
۱- چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوءاستفاده از قدرت منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. مهمترین دلیل بروز و ظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده و نیز فقدان نظارت قوی و مستمر است.
۲- مراقب باشيم و جدي بگيريم؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثربخشی دولتها میکاهد تا آن اندازه که میتواند دولتها و نظامهای سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آنکه باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب میشود. فساد، ارزشهای اسلامی، اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه میشود.
۳- آنچه پیداست پدیده مفاسد اقتصادی در سومین دهه از حیات جمهوری اسلامی اشكالی پیچیده پیدا كرده است و شهروندان و دولتمردان به یكسان نگران تداوم مناسبات فسادآلود در شبكههای اقتصادی و مالی كشور هستند و نخبگان اقتصادی نیز انكار نمیكنند كه پیمودن راه اصلاح و توسعه بدون جراحی این ساختارهای آفتزده امكانپذیر نیست.
۴- در سالهای اخیر اقتصاد کشور از دو زاویه تحریم و مفاسد اقتصادی در شرایط دشواری قرار گرفت هر چند مقوله تحریم از مفاسد اقتصادی جداست و شاید بتوان گفت تحریم برای کشور ما یک نعمت بود اما مفاسد برای ما فقط عقبماندگی اقتصادی را به همراه دارد بنابراین وقت آن رسیده است که ما یک استراتژی جدید ایجاد کنیم.
۵- موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از موضوعات مهم و كليدي و در عين حال بحثانگيز جامعه ما در شرايط كنوني محسوب ميشود. در طول سه دهه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي هرگاه اقدامي در مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز شده، پس از مدتي با مشكلات عديدهاي مواجه و به حال خود رها شده است. طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي كه قبلاً با عناويني چون مبارزه با ثروتهاي بادآورده مطرح شده و ناتمام مانده بود، متعاقب فرمان مهم هشت مادهاي مقام معظم رهبري به سران سه قوه، مجدداً در دستور كار مسئولان قرار گرفت ولي فراز و فرود در اين موضوع بسيار زياد بوده است. متاسفانه مسئولان کشور به جاي پيروي از فرمايشات مقام معظم رهبري به گفتار درماني ميپردازند در حالي که امروز نيازمند عمل مدبرانه هستيم.
۶- خشكانيدن ريشه فساد مالى، اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در اينباره، مستلزم اقدام همهجانبه بوسيله قواى سهگانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه است. قوه مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بىاغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاى قانونى است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است.
۷- در فرمان هشت مادهاى رهبر انقلاب به سران قوا آمده است: «كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى در بيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.»
۸- در موضوع فساد اقتصادي لازم است به هزينههايي که ديده نميشوند هم توجه کرد. به عنوان مثال ايجاد انحصار براي مالکان فعاليتهاي فاسد گاه سبب ميشود تا منابع مالي بسيار بيشتر از آنچه که آن شرکتها صرف ايجاد شغل يا اقدامات خيريهاي ميکنند در اختيار مالکان قرار گيرد. منابعي که سبب انحصار در خريد يا فروش کالاها شده و بازار را تحت تاثير قرار خواهد داد. يادمان که هست ايجاد انحصار براي برخي واردکنندگان نهادههاي دامي در سالهاي گذشته که طي يک رانت و فساد اقتصادي ايجاد شده بود سبب چه تلاطمهايي در بازار مرغ شد.
۹- مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز موضوعی تازه از صحنه اقتصادی و عرصه رسانهای ایران است. هر روز و هر هفته میتوان انتظار داشت كه با نطق یك نماینده يا يك وزير و يا هر مسئول بلند پايه كشوري با گشودن یك پرونده، مسأله دیر پای مبارزه با مفاسد در فضای ایران زنده شود. اما موضوعی به این اندازه خبرساز و پر دامنه در صحنه عمل، مسیری پر از ابهام طی میكند و این فصلی تراژیك از قصه مبارزه با فساد اقتصادی است و معمایی عجیب برای آنها كه پرسش از آینده بحث مبارزه با
مفاسد دارند. ۱۰- مبارزه با فساد به جاي آنکه محتاج نشست و همايش و ستاد باشد، بيشتر از هر چيز نيازمند يک عنصر اساسي ديگر است؛ «تصميم!» همان که در پيام کوتاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي چنين رخ نموده است: «توقع من از آقايان محترم اين است که چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظهاي بگيرند و اجرا کنند.»
طبيعي است که مقدمه تصميم، آن هم از نوع قاطع و عملي آن، مستلزم باور به وجود فساد، اعتقاد به مبارزه با آن، در اختيار داشتن وسيله شناسايي آن و عزم و اراده است. همه اين عناصر که کنار هم قرار گيرد، کنار گذاشتن «ملاحظه» است که به نظر صاحبنظران، گير اساسي کار در همين واژه است. ملاحظه وابستگي و خويشاوندي سياسي، ملاحظه در معرض خطر قرار گرفتن منافع مادي و معنوي، ملاحظه آبروريزي سياسي و طايفهاي و حتي ملاحظه تشويش اذهان عمومي که اين آخري بيشتر از همه دستاويز اهمال و کوتاهي قرار ميگيرد.