افزایش قیمتها در سه بازار اصلی ارز، سکه و مسکن نشان میدهد در دولت دوازدهم بر خلاف دولت یازدهم، بازارهای مهم به حال خود رها شدهاند.
در روزهای اخیر افزایش قیمت سکه و دلار به یکی از موضوعات مورد بحث مردم و رسانهها تبدیل شده است. قیمت دلار آمریکا در هفتههای اخیر از حدود ۴۰۰۰ تومان در کانال ۴۲۰۰ تومان قرار گرفته و همچنین قیمت سکه از حدود یک میلیون ۲۵۰ هزار تومان به بیش از یک میلیون ۴۲۰ هزار تومان رسیده است. بازار سکه و طلا این روزها وضعیت مناسبی نداشته و با وجود آنکه برخی مقامات دولتی بارها بیان کردند که حباب ۲۰۰ هزار تومانی در این بازار وجود دارد اما به غیر از راهحل تکراری حراج عملا برای کنترل بازار اقدام موثری اعمال نکردند. موضوع جالب توجه در این خصوص آنکه با وجود حراج حدود ۲۰ هزار سکه، هرچند در یک مقطع شاهد کاهش قیمت بودیم اما نگاهی به قیمتها در بازار نشان میدهد حباب ۲۰۰ هزار تومانی مدنظر مسئولان همچنان در این بازار حکم فرماست.
بازار ارز و فشارهای خامفروشان برای گران کردن دلار
از سوی دیگر مقامات دولتی سعی کردند با مطرح کردن این موضوع که "افزایش قیمت ارز در آذرماه یک فرآیند تکراری در سالهای اخیر بوده"، تا حدودی خیال خود را از باب اعمال واکنش مناسب برای کنترل بازار آسوده کنند.
این در حالی است که برخی تشکلهای خصوصی نیز که امروز از تریبونهای رسانهای مختلف برخوردار شدهاند دائما بر طبل افزایش قیمت دلار با هدف حمایت از صادرات کالای اولیه و موادخام خود بدمند. رها شدن بازار ارز در شرایط کنونی این شائبه را در اذهان ایجاد کرد ممکن است افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر با درخواستهای گاه و بیگاه افراد شناخته شده در عرصه خامفروشی بیارتباط نباشد.
امروز افزایش نرخ ارز و سکه به یک شاخص موثر در جامعه برای تنظیم قیمت کالا و خدمات تبدیل شده است و هرگونه اهمال درخصوص کنترل بازارهای دوگانه ارز و طلا میتواند آسیبهای جبرانناپذیر اقتصادی را به سبد معیشت خانوار دهکهای پایین جامعه وارد کند.
تداوم رکود و سکوت محض درخصوص شکست طرح وام مسکن؟
به غیر از سکه و دلار، بازار مسکن نیز یکی از سه بازار پراهمیت برای همه اقشار مردم به حساب میآید. در حالی که از ابتدای سال گذشته مقامهای مختلف دولت وعده بازگشت رونق ساخت بعد از ۵ سال به این بازار را مطرح میکردند، اما با نزدیک شدن به پایان سال همچنان شاهد رها بودن مسئله مسکن و تداوم رکود همراه با افزایش ۲۰ درصدی قیمت در این بازار هستیم.
بعد از کنار گذاشته شدن مسکنسازی در دولت و تمایل به ایجاد رونق از طریق وامهای خرید مسکن، دولت تلاش زیادی را در دولت یازدهم در دستور کار قرار داد تا با استفاده از اهرم رونق در مسکن و تسری ان با بخشهای دیگر تا حدود زخم رکود در سایر صنایع را التیام بخشد. طرح مسکن یکم که در آن وام ۸۰ میلیون تومان با سپردهگذاری یکساله و نرخ سود ۸ تا ۹.۵ درصد به متقاضیان ارائه میشد از سال ۹۴ با تبلیغات فراوان در دولت یازدهم کلید خورد. امروز بعد از گذشت دو سال از این طرح، شاهد عدم استقبال هدفگذاری شده از طرح مورد اشاره هستیم. در واقع هر چند دولت اعلام میکند افراد زیادی برای دریافت وام، سپردهگذاری کردهاند اما همچنان تعداد قراردادهای اندک نهایی خرید مسکن نتوانسته رونقی در بازار ایجاد کند. کارشناسان مبلغ وام در نظر گرفته شده و همچنین میزان سود تعیین شده برای بازپرداخت را از جمله دلایل عدم استقبال مردم از این طرح عنوان کردهاند. این در حالی است که بعد از گذشت حدود ۴ ماه از شروع به فعالیت دولت دوازدهم با وجود وعدههای پیاپی، شاهد هیچگونه تصمیمگیری موثری در حوزه وام مسکن نیستیم.
علیرغم اینکه در معاملات و به ویژه ساخت مسکن رونق چندانی مشاهده نمیشود، ولی گزارشهای دریافتی از بازار مسکن حاکی است، قیمتها بدون ضابطه در حال افزایش است و هیچ نظارتی از سوی دولت، وزارت راه و اتحادیه املاک بر روند افزایش بیرویه قیمت مسکن نمیشود. چنانچه این روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد، رکود بزرگتری در راه است.
بررسی سه بازار مسکن، ارز و طلا به خصوص در هفتههای اخیر که مقارن با ماههای نخست دولت دوازدهم میباشد نشاندهنده وضعیت نامطلوب این بازارهاست. به نظر میرسد اگر قرار بر تداوم همین وضعیت در بازارهای مهم اقتصادی کشور باشد، نمیتوان برای چالش بنگاههای تولیدی، معیشت مردم و اشتغال جوانان نیز آیندهای مطلوب متصور بود.(تسنیم)