نگاهی به ارقامهای مندرج در لایحه بودجه سال ۹۷ نشان میدهد که رقم کل این بودجه حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان و یا به تعبیر درستتر ۱۱۹۸ میلیارد تومان است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد. از سوی دیگر رقم بودجه شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت است که رقمی در حدود ۸۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده که باز هم کمتر مورد نظر است. گفته میشود رقم بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ طبق لایحه ارایه شده ۴۲۴ هزار میلیارد تومان است که در کنار بودجه جاری و بودجه عمرانی و همچنین بودجه سازمانها انتفاعی وابسته به دولت در مقایسه با سایر ارقام یاد شده؛ همواره مورد نظر نمایندگان مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی و تصمیمگیر در این زمینه بوده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از میان ۳ جز یاد شده عمدتا بودجه عمرانی را با توجه به اثربخشی آن در روند توسعه و پیشرفت کشور؛ بیش از ۲ جز دیگر مدنظر داشته و همواره بر این مساله انتقاد دارند که به این مهم آن توجهی که باید صورت نمیگیرد و این عدم توجه به مراتب میتواند مشکلات موجود در کشور را به بیشتر کند.
تصمیم شجاعانه
بررسی این کارشناسان نشان میدهد که رقم بودجه عمرانی سال ۹۶ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در مقایسه با سال گذشته با کاهش ۱۵ درصدی مواجه است و این مساله در شرایطی که بیش از ۶ هزار پروژه ملی نیمهکاره و بیش از ۶۰ هزار پروژه استانی نیمهکاره وجود دارد نوید اتفاقات ناخوشایند را میدهد.
به گفته کارشناسان برای اتمام این حجم پروژه ناتمام حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و با این رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی با فرض ثابت بودن همه شاخصها چیزی حدود ۱۰ سال زمان نیاز است تا این پروژهها به سرمنزل مقصود برسد. این منتقدان با بیان این موارد رقم بودجه عمرانی لایحه بودجه ۹۷ را چالش جدی خوانده و میگویند این چالش مشکلات عدیدهای در برخواهد داشت مگر آنکه دولت و مجلس فکری به حال آن کرده و تصمیم جدی برای آن بگیرند.
این کارشناسان همچنین با اشاره به پیشبینی مجلس و دولت برای واگذاری این پروژهها به بخش خصوصی میگویند: این تصمیم متولیان عملا آن طور که باید اجرایی نشده و بررسی برآیند کار نشان میدهد که اگر قرار است تحولی در نظام اداری و اجرایی کشور ایجاد شود؛ دولت میبایست تصمیم شجانهای در زمینه واگذاری پروژهها به بخش خصوصی اتخاذ کند و تلاش کند تا واگذاری این طرحها به بخش خصوصی هرچه زودتر آنها را به سرانجام برساند.
۳ نقطه چالشانگیز
این منتقدان از سوی دیگر بحث هزینههای جاری دولت را مدنظر قرار داده و میگویند: پرداخت حقوق کارکنان؛ یارانه و کسورات صندوق بازنشستگی و همچنین اصل و فرع اوراق مشارکتی که تا پیش از این منتشر شده و زمان سررسید آن سال ۹۷ است از جمله اتفاقات هزینهساز دولت هستند که برآورد کلی آن رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این گروه با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق درخصوص عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده معتقدند این اتفاق بدان معناست که دولت در سال ۹۷ با ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه فقط از این محل روبهروست و در کنار آن میزان فروش اوراق مشارکت که رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود و در کمیسیون تلفیق به ۳۷ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان رسید با کسری بودجهای قابل توجه مواجه خواهد شد.
این منتقدان بر این اعتقادند که اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش نیابد و در کنار آن اسناد خزانه و اوراق مشارکت با نسبت کمتری به فروش برسد و همچنین حذف یارانهبگیران که به گفته متولیان چیزی حدود ۴۰ درصد افراد را شامل میشود؛ این نتیجه حاصل میشود که این ۳ مورد ۳ نقطه چالشانگیز برای دولت در سال ۹۷ خواهند بود و با این تفاسیر باید دید بهارستانیها در هفته پیشرو چه تدابیری را برای این ۳ نقطه چالشانگیز در نظر خواهند گرفت.
این کارشناسان با قطعی خواندن رقم بودجه جاری دولت که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده میگویند متناسب با این رقم پیشبینی شده تا ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت؛ ۲۰۰هزار میلیارد تومان از محل درآمد مالیاتی و فروش شرکتها و حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه کسب شود اما باید دید به همان اندازه که این هزینههای جاری قطعی هستند آیا تحقق درآمدها نیز قطعی است و به سخن دیگر یک درآمد پایدار و مطمئن برای دولت است و یا خیر؟
این منتقدان با در نظر داشتن برآیند این موارد بر این نکته اتفاق نظر دارند که سال ۹۷ سال سختی برای دولت از منظر درآمدها خواهد بود مگر آنکه قیمت نفت ۵۵ دلاری پیشبینی شده به شکل محسوسی در سال ۹۷ با افزایش روبهرو شود و تحقق یابد و تنها در این صورت است که درآمد نفتی میتواند به داد کسری پنهان بودجه ۹۷ برسد.
نویسنده: سارا علیاری