چرا به تخلف مجریان رهاسازی "برنج تراریخته" و آلودهسازی چند هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور رسیدگی نمیشود و مجرمان به مراج قضایی و قانونی سپرده نمیشوند؟!
چند سالی است که موضوع کشت محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) دنیا را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
تجربه دو دهه کشت محصولات تراریخته در حدود ۲۸ کشور جهان، نتایج ناامیدکنندهای را به همراه داشته است و همین امر، دروغ بودن بسیاری از ادعاهای مبلغین محصولات تراریخته را به اثبات رسانده است؛ مواردی همچون افزایش مصرف سموم شیمیایی، افزایش آفات مقاوم، افزایش علفهای هرز مقاوم، افزایش قیمت بذرها و افزایش وابستگی کشاورزان به بذرهای تراریخته و سموم شیمیایی وابسته آنها، موجب شده است که بسیاری از کشورها از کشت این محصولات پا پس بکشند و عطایش را به لقایش را ببخشند.
چنانچه تعداد کشورهای اروپایی تولیدکننده محصولات تراریخته در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ از ۶ کشور به ۲ کشور کاهش یافته و در آفریقا نیز کشوری مانند بورکینافاسو هم از سال ۲۰۱۶ به بعد تولید پنبه تراریخته را به طور کامل متوقف ساخته است.
چنانچه امروزه بیش از ۹۰ درصد محصولات تراریخته فقط در آمریکا و ۳ کشور حیات خلوت آن (کانادا، برزیل و آرژانتین) تولید میشود و سهم ۲۰ کشور دیگر بسیار اندک است.
متاسفانه در سالهای اخیر شاهدیم گروهی ذینفغ با ظاهر متخصص بیوتکنولوژی و اعضای انجمنهای علمی بر طبل تولید محصولات تراریخته در ایران میکوبند و برای رسیدن به هدفشان از تمام ابزارهای علمی، تبلیغی و رسانهای برای مردمفریبی، مسئولفریبی و تصمیمسازی کلان در این حوزه استفاده میکنند.
یکی از برنامههای این گروه "ارائه آمار دروغ" درخصوص کشت محصولات تراریخته در کشور است؛ چنانچه در پایگاه اطلاعرسانی کلایو جیمز ادعا شده بود که در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب سطوح ۰.۵ و ۱.۳ هکتار به کشت محصولات تراریخته در ایران اختصاص یافته است.
پس از کشف آمار فوق در منابع بینالمللی و انتشار آن از سوی خبرگزاریها، ابتدا مسئولان وزارت کشاورزی این آمار بینالمللی را تکذیب کردند اما در نهایت فارغ از اینکه چه کسی این خوراک اطلاعاتی را در اختیار مسئولان و مراجع بینالمللی قرار داده است، این آمار حذف شد.
در طی کنکاش مجدد در معتبرترین مرجع آماری بیوتکنولوژی به نام آیسا (ISAAA) حقایق تلخی کشف شده است که بسیار تاسفبار است؛ طبق گزارش آیسا در سال ۲۰۰۶، در صفحه ۴۶ این گزارش آمده است که "در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳) معادل ۲۰۰۰ هکتار از شالیزارهای کشور به کشت برنج تراریخته طارم مولایی اختصاص یافت؛ در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) نیز حداقل ۵۰۰ کشاورز در سطحی معادل ۴۰۰۰ هکتار اقدام به کشت برنج تراریخته کردهاند."
در ادامه این گزارش آمده است "علیرغم اینکه آماری درخصوص سطح زیر کشت برنج تراریخته در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) در ایران وجود ندارد اما کشاورزان با ذخیرهسازی بذر اقدام به کشت ۴۰۰۰ هکتار برنج تراریخته طارم مولایی در این سال کردهاند."
بررسی این آمار حقایق تلخی را از ماهیت "قانونگریز" مدافعان و مبلغان تراریخته در کشورمان را فاش میکند. اینکه چگونه ممکن است علیرغم عضویت ایران در پروتوکل بینالمللی کارتاهنا از سال ۱۳۸۲و لزوم ایجاد قانون و ساز و کار ایمنی زیستی در این کشور، عدهای بدون توجه به قانون و خودسرانه، تنها با یک مجوز مشکوک درونسازمانی اقدام به کشت برنج تراریخته در این سطح وسیع نمودهاند؟!
چگونه ممکن است که که طی سه سال متوالی، برنج تراریخته توسط صدها کشاورز کشت شود و امروزه مدیران سازمان محیط زیست و وزارت کشاورزی بگویند "یک وجب برنج تراریخته" نداریم!! اگر این آمار آیسا ۲۰۱۶ صحیح باشد، تمام مزارع برنج کشور در معرض مخاطرات برنج تراریخته و مقاوم شدن آفت کرم ساقهخوار به این برنج است.
اگر واقعا مبلغان تراریخته در داخل کشورمان معتقدند که کشت محصولات تراریخته به نفع کشاورزان و مصرفکنندگان است، چرا یک بررسی دقیق از نتایج کشت برنج تراریخته از ۵۰۰ شالیکاری که طی سه سال اقدام به کشت تراریخته کردهاند به عمل نمیآید؟! مطمئنا اگر نتایج مثبتی به دست میآمد، آنها این نتایج را در بوق و کرنا میکردند!!
چرا خسارت صدها کشاورزی که با اعتماد به وعدههای مدیران دولتی در سالهای ۸۳، ۸۴ و ۸۵ اقدام به کشت برنج تراریخته کردهاند جبران نمیشود؟
چرا وزارت کشاورزی و سازمان محیطزیست محل دقیق کشت برنج تراریخته در اراضی شمال کشور را از افراد و موسسات ذیربط درخواست نمیکنند؟ چرا آزمایش و ارزیابی دقیقی از میزان آلودگی شالیزارهای کشور به برنج تراریخته صورت نمیگیرد؟
و خلاصه اینکه چرا به تخلف مجریان رهاسازی برنج تراریخته و آلودهسازی شالیزارهای شمال کشور رسیدگی نمیشود و مجرمان به مراج قضایی و قانونی سپرده نمیشوند؟ بدیهی است که عدم برخورد قانونی و قاطع با این متخلفان زمینه را برای تخلفات بعدی در کشت غیرقانونی سایر محصولات تراریخته فراهم خواهد آورد. تسنیم