شناسنامه تحقیق
ردیف: ۵۹
عنوان: فساد، اندازه دولت و درجه بازي اقتصاد در مدل هاي رشد
نگارنده: احمد جعفري صميمي و زهرا علمي و علي صيادزاده
سال انتشار: ۱۳۹۰
شاخه: مديريت
روش: كاربردي
محل چاپ: پژوهشنامه بازرگاني
علل و عوامل
مهم ترين عوامل تأثیرگذار بر سطح فساد: قوانین و مقررات و مجوزها/ مالیات/ مخارج دولت برای پروژه های سرمايه گذاری/ تهیه كالاها و خدمات در قیمت هايي پايین تر از قیمت بازار/ سرمايه اجتماعي/ سطح دستمزدها در بخش دولتي/ سیستم قضايي/ منابع طبیعي خدادادی.
نتيجه گيري
هدف از اين تحقیق، بررسي علل فساد اقتصادی و عوامل تأثیرگذار و تعیین كننده فساد اقتصادی و همچنین تأثیرات فساد بر شاخص های كلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی است. در اين راستا، اين تحقیق مطالعات تجربي انجام شده در مورد رابطه فساد با شاخص های اقتصادی و بالاخص رشد اقتصادی را ارائه مي كند، همچنین اين شاخص و شاخص های ديگری كه در سال ۲۰۰۸ در ۱۰۶ كشور تأثیرگذار بودند را با استفاده از يك سیستم معادلات همزمان ازنظر آماری تحلیل كرده و به بررسي مهم ترين عوامل تأثیرگذار بر فساد و از طرف ديگر، میزان تأثیر فساد بر شاخص های كلان اقتصادی مي پردازد. در اين سیستم، درجه بازی اقتصاد و اندازه دولت به عنوان عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی لحاظ شده و همچنین اثر فساد بر سرمايه گذاری و رشد اقتصادی نیز بررسي شده است. مهم ترين نتايج دستگاه معادلات همزمان حاكي از اثر محدودكننده فساد اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی و به طور غیرمستقیم از طريق محدود كردن موجودی سرمايه بر رشد اقتصادی است. همچنین در اين دستگاه معادلات رابطه اندازه دولت و فساد تأيید شده و رابطه به نحوی برآورد شد كه نشان مي دهد در كشورهای با دولت های بزرگتر و متمركز، فساد اقتصادی نیز بیشتر است. از طرف ديگر، دستگاه معادلات برآورد شده بیانگر آن است كه هر چه كشورها درجه آزادی اقتصادی بالاتری داشته باشند، فساد اقتصادی كمتری دارند، زيرا از شفافیت در قانون برخوردارند و بر اساس حاكمیت قانون و حقوق مالکیت، فساد كمتر اجازه حضور در فضای اقتصادی آن كشورها را پیدا مي كند. از مجموع نتايج به دست آمده مي توان نتیجه گرفت كه فساد عمدتا در رابطه با دولت هايي مشکل ساز مي شود كه ضمن بزرگ بودن، شاخص درجه بازی مطلوبي ندارند. از آنجا كه اين دو عامل به ساختار اداری و زيرساختهای قضايي و مسائل اجتماعي- فرهنگي و مسائل نهادی جامعه مربوط مي شود، بايد بر حل اين موانع همت گمارد. بدين منظور ضمن اصلاح ساختار اداری كشور، بايد به اندازه بهینه دولت برای اقتصاد ايران نزديك