شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۶
عنوان: بررسي برخي عوامل اجتماعي مؤثر بر فساد اداري (مورد مطالعه: سازمان هاي اداري شهر يزد
نگارنده: منصور حقيقتيان و سميه كريمي زاده و جواد نظري
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: جامعه شناسي كاربردي
راهکارها
جلوگیری از اقتصاد غیررسمي، رسوم غلط و عرف ناشايست اداری/ اطلاع رساني و آموزش/ زدودن بي تفاوتي اجتماعي و كاری از ذهن كارمندان سازمان ها/ تقسیم قدرت و تصمیم گیری میان طبقات سازمان/ توجه به مسائل مالي و رفاهي كارمندان/ توجه به شرايط محیطي، گزينش و انتصاب و عزل و نصب ها، بیکاری پنهان در سازمان ها و واگذاری كار به پیمانکاران كوچك و بزرگ/ توجه به درونمايه های كاركنان و خانواده های آنها و ارشاد و راهنمايي. اين راهکارها به تفصیل در متن تحقیق بررسي شده است و موارد ذكر شده تلخیصي از عناوين اين راهکارهاست.
نتيجه گيري
هدف اين مقاله تبیین اجتماعي فساد در سطح سازمان های اداری شهر يزد است. با به كارگیری روش پیمايش، رابطه تعهد سازماني، توانمندی های مديريتي، تمکن مالي و رضايت شغلي با فساد اداری در ۱۶ مورد از دستگاه های اداری شهر يزد با حجم نمونه ۴۰۰ نفر بررسي شده است. در اين مطالعه برای تحلیل، يك مدل نظری ارائه شده و برای آزمون مدل نظری از نرم افزار لیزرل و تکنیك رگرسیون استفاده شده است.
يافته های تحقیق نشان مي دهد كه میانگین میزان فساد اداری در سازمان های مورد مطالعه از میانگین نظری بالاتر است. اما میزان فساد اداری در بین سازمان ها متفاوت نیست. میزان فساد برحسب تحصیلات كارمندان و تأهل آنها متفاوت است و بین میزان فساد و سابقه شغلي رابطه ای وجود ندارد. در تحلیل ها مشخص شده است كه هر چه سطح تحصیلات افراد كارمند پايینتر بوده، میزان فساد بیشتری را نشان داده اند. نکته ديگر اينکه فساد در میان زنان و مردان يکسان است، اما افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل به فساد دچار مي شوند و هر چه سن افراد بالا مي رود، میزان فساد رو به كاهش مي رود. نتايج تحلیل نشان داده است كه رضايت شغلي رابطه منفي با فساد دارد.
سطح رضايت شغلي كارمندان را با رعايت مسائلي از قبیل موارد ذيل مي توان بالا برد: ۱. گسترش درک و آگاهي سرپرست در زمینه مسائل و مشکلات كارمند، ۲. كوشش سرپرست برای كمك به كارمند از طريق فراهم ساختن امکانات مالي و آموزشي، ۳. بهبود بخشیدن به مناسبات و ارتباطات میان كارمندان از يك سو و كارمندان و مديران از سوی ديگر. به نظر مي رسد ما بايد سیستم قانونگذاری معیوب خود را اصلاح كنیم، از جهت قضايي تکمیل شويم و آگاهي های مردم را بالا ببريم. نتايج تحلیل مدل رگرسیوني نشان مي دهد كه مهم ترين متغیرهای تأثیرگذار بر فساد اداری، تعهد سازماني و سپس تمکن مالي كاركنان است.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۸۷
عنوان: بررسي انتقادي بعد كيفري قانون مبارزه با پولشويي (با تکيه بر كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد)
نگارنده: فاطمه باقري
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي
محل چاپ: كارآگاه
نتيجه گيري
در سطح جهاني پیمان نامه ها و كنوانسیون هايي به منظور مقابله با پولشويي تدوين شده اند كه يکي از مهم ترين آنها، كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مريدا) مصوب سال ۲۰۰۳ میلادی است.
كشور ايران نیز كه به دلیل داشتن مرزهای خاكي گسترده با بزرگترين مركز تولید و توزيع مواد مخدر در دنیا، و قرار گرفتن در مسیر ترانزيت گسترده قاچاق كالا و مواد مخدر و اسلحه، يکي از مستعدترين كشورها برای ارتکاب جرم پولشويي مي باشد، با تأثیرپذيری از اسناد و كنوانسیون های بین المللي اقداماتي را برای مبارزه با جرم پولشويي انجام داده است كه نمونه بارز آن تصويب قانون مبارزه با پولشويي در سال ۱۳۸۶ است.
گرچه تصويب قانون مبارزه با پولشويي گامي مثبت در جهت پیشگیری و مبارزه با جرم پولشويي مي باشد اما وجود اشکالات و نواقصي در قانون مذكور، مبارزه مؤثر با جرم پولشويي را در سطح داخلي با مشکل مواجه كرده است. چرا كه گام نخست در فرآيند مبارزه با جرم پولشويي، تدوين ساختار مناسب و تصويب قوانین و مقررات مؤثر داخلي برای برخورد با اين جرم