مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۴ با حضور حاشیه ای آمریکا در وین از یک سو و ادعای مذاکرات ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان در حالی مطرح است که در گروگان‌گیری آمریکا برای فشار بر ایران در این دو پرونده دادگاه بلژیک در اقدامی کاملا سیاسی علیه دیپلمات ایرانی حکم داد.
دور جدید مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه ۱+۴ با محوریت لغو تحریم‌ها و راستی ازمایی ان و نیز بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات برجانی در حالی برگزار می شود که سیاست آمریکایی ها همچنان بر اثل فشار و مذاکره استوار است چنانکه آنها بر ادامه تحریم‌ها تاکید دارند. در همین حال بایدن برای نشان دادن یک پیروزی در سیاست خارجی نیازمند یک دستاورد است که با توجه به شعارهای دموکراتیک بایدن، حوزه شهروندان آمریکایی مولفه ای مهم در این سیاست است. تحمیل زیاد خواهی یک جانبه برای آزاد سازی اتباع آمریکایی زندانی در ایران که پرونده امنیتی و جاسوسی دارند در دوره‌های اخیر از سوی مقامات آمریکایی پیگیری شده و بایدن ادامه آن راه را می رود. در همین حال انگلیس نیز که با بحران ناتوانی در مقابله با کرونا و بحران اقتصادی مواجه است مولفه هایی که می تواند به سقوط جانسون منجر شد. جانسون نخست وزیر انگلیس نیز مانند امریکا به دنبال مولفه های بیرونی برای بقاست که تحرکات علیه چین و روسیه بعدی از آن است. بعد دیگر آن تقلای لندن برای آزادسازی زاغری تبعه جاسوس انگلیسی در ایران است تا از آن به عنوان برگ برنده‌ای در برابر انتقادهای شهروندانش بهره گیرد. این زیاده خواهی آمریکایی - انگلیسی در حالی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی بر اساس اصل استقلال دستگاه قضا و لزوم مقابله با تهدید کنندگان امنیت ملی اش از پذیرش زیاده خواهی آنها خودداری می کند. مسئله ای که در کنار خشم انگلیس و آمریکا از استقلال دستگاه قضایی ایران، گویا آنها را به تکرار رفتارهای غیر سازنده و بی منطق سوق داده است و آن هم در حمایت از گروهکی تروریستی منافقین که دستشان به خون ۱۷ هزار ایرانی و صدها غیر ایرانی آغشته است. اقدامی که رسوایی دیگر برای حقوق بشر غربی و بلژیک را رقم زد برای آنانی که ادعای حمایت از حقوق بشر آزادی سر می دهند اما در حمایت از تروریست‌ها و قاتلان بشریت به سیاسی کاری می‌پردازند و به پرونده سازی علیه مقامات رسمی کشورها می پردازند. دیپلمات ایرانی متهم به طرح حمله در فرانسه که به ۲۰ سال زندان محکوم شده است با سیاسی خواندن دادگاه بلژیک درخواست تجدیدنظر نداد و این دادگاه را فاقد صلاحیت دانست.
وکلای مدافع «اسدالله اسدی» اعلام کردند که وی با صرف نظر از درخواست تجدیدنظر، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.بر اساس این گزارش، وکیل «اسدالله اسدی» دیپلمات بازداشت شده ایرانی در بلژیک گفت او صلاحیت قضایی این کشور برای رسیدگی به پرونده‌اش را قبول ندارد و به همین دلیل درخواست تجدیدنظر نمی‌دهد.بنا بر اعلام این وکلا، تقاضای تجدیدنظر آماده شده بود اما چون اسدی دادگاه را سیاسی می داند، درخواست تجدیدنظر ارائه نشد. اسدی همچنین معتقد است به درخواست وی درخصوص مصونیت دیپلماتیک پاسخ درستی داده نشده است.۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد.۲۰ تیرماه سال گذشته، دادستانی کل آلمان مدعی شد که وی به یک زوج ساکن در آنتورپ در بلژیک سفارش داده تا میتینگ سالانه منافقین را منفجر کنند.بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند و از آن زمان تاکنون در زندانی در این کشور به سر می‌برد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک در بیانیه‌ای درباره حکم دادگاه بلژیک علیه دیپلمات ایرانی بازداشت شده در این کشور بار دیگر اعلام کرد که مراتب اعتراض شدید خود نسبت به نقض کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات این دو دولت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند. در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل ضمن استناد به بیانیه مطبوعاتی مورخه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ در خصوص حکم دادگاه آنتورپ در پرونده دیپلمات ایرانی، موقعیت را مغتنم شمرده و موارد ذیل را در خصوص تحولات جاری بیان می‌دارد:
همانطور که در بیانیه مطبوعاتی پیشین نیز اعلام شد جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود نسبت به نقض کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات این دو دولت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند.
حکم دادگاه آنتورپ در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ نشان داد نظام قضایی بلژیک توجهی به ماهیت الزام آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین ندارد. جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو یادداشت رسمی به بلژیک و آلمان و با استناد به نقض مصونیت شخصی آقای اسدی به عنوان یک دیپلمات وفق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین به طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیکی را مردود دانسته است.در بیانیه مذکور آمده است: براساس مفاد دو یادداشت فوق الذکر، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی سازوکارهای حقوقی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین در خصوص حل و فصل اجباری اختلافات محفوظ می‌دارد.
گفتنی است، خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی بازداشت شده در بلژیک دادگاهی در بلژیک در اقدامی بر خلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.از سوی دیگر در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی در ایالت «بایرن» آلمان (اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش) بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی «موساد» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود. در نهایت ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود.
رفتار بلژیک و آلمان که در حمایت از گروهک تروریستی منافقین و به دور از هیچ گونه ادله قانونی صورت گرفته صرفا یک بازی سیاسی برای فشار بر جمهوری اسلامی و استمرار ایران هراسی بوده که تقارن آن با مذاکرات هسته‌ای ماهیت باج خواهانه آن را بیش از پیش آشکار می سازد. رفتاری که بار دیگر غیر قابل اعتماد بودن غرب را آشکار می‌سازد.
