بحث واردات بنزین به کشور مربوط به دیروز و امروز نیست و مدتهاست که به چالشی برای اقتصاد تبدیل شده است. این چالش و تامین آن در دولت دهم؛ متولیان را برآن داشت تا دست به دامن مجتمعهاي پتروشیمی شوند چراکه تحریمهاي ناعادلانه غرب راهی برای تامین این محصول باقی نگذاشته بود. متولیان دولت دهم در شرایطی به تولید بنزین پرداختند و دم از خودکفایی زدند که در همان زمان نیز بودند کارشناسانی که مدام مدعی ميشدند که بنزینهاي تولید داخل از استاندارد لازم برخوردار نبوده و سرطانزاست.
بحث بر سر سرطانزا بودن بنزینهاي وارداتی درست زمانی داغ شد که دیگر دولت دهم جایگاه خود را به دولتمردان جدید یعنی دولت تدبیر و امید داده بود و متولیان نفتی این دولت با این ادعا که واردات به صرفهتر از تولید داخل است و تولیدات بنزین پتروشیمی از آلودگی بالا برخوردار است زمینه را برای واردات بنزین فراهم کردند.
وارداتی ١٠ میلیون لیتری
مستندات این ادعا را ميتوان در گفتههاي عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی جستوجو کرد که از افزایش واردات بنزین به روزانه ١٠ میلیون لیتر با موافقت قطعی دولت خبر داد و گفت: بنزین وارداتی جایگزین بنزین تولیدی پتروشیمیها در سال جدید خواهد شد. معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه سال گذشته به طور متوسط روزانه ٣,٥ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است، تصریح کرد: این میزان به ١٠ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
این مقام مسئول با اعلام اینکه سال ٩٢ روزانه ٦,٢ میلیون لیتر بنزین به عنوان اکتانافزا از پتروشیمیها دریافت و با بنزین تولیدی پالایشگاهها مخلوط ميشد، بیان کرد: قرار است در سال جدید این میزان بنزین از خارج کشور وارد شود. صحبتهاي معاون وزیر نفت در حالی از ۳ برابر شدن واردات بنزین خبر ميداد که قبل از آن واردات بنزین و سایر فرآوردههاي نفتی با معافیت مالیاتی روبرو شده بود.
معاون وزیر نفت در فروردین سالجاری در شرایطی بر طبل واردات بنزین و نیاز کشور به آن کوبید که یک ماه قبل از آن یعنی درست در اسفندماه سال ۹۲؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که کشور برای پر کردن شکاف بین عرضه داخلی و میزان مصرف، روزانه چند میلیون لیتر بنزین وارد خواهد کرد.
رکورد استراتژیک
بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده نشان ميدهد که با توجه به صحبتهاي مطرح شده واردات بنزین در دو ماه نخست ابتدایی سال به میزان ۳.۶ میلیون لیتر در روز افزایش یافت و این روند تا پایان شهریور ادامه داشت به طوریکه در آمارهای به ثبت رسیده در آخرین روز شهریورماه سالجاری مصرف بنزین کشور بار دیگر یک جهش جدید را تجربه کرد تا عملا با مصرف روزانه بیش از ۸۵ میلیون لیتر بنزین یک رکورد جدید در مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی به ثبت برسد.
این ارقام را آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تایید ميکند ضمن اینکه همراستا با ثبت این رکورد متولیان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههاي نفتی ایران اعلام کردند که جهش مصرف بنزین در ۶ ماهه ابتدایی سال رشدی نزدیک به سه درصدی را تجربه کرده است.
هرچند همزمان با این جهش مصرف متولیان نفتی از کاهش واردات بنزین به ۵ میلیون لیتر در روز خبر دادند و دلیل آن را تکمیل طرحهای جدید بنزینسازی در پالایشگاههای نفت اعلام کردند و مدعی شدند که با بهرهبرداری از طرحهای بنزینسازی در پالایشگاههاي نفت اصفهان، آبادان و بندرعباس ظرفیت تولید بنزین از مرز ۷۰ میلیون لیتر در روز عبور ميکند. در همین زمان مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی طرح پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس مدعی شد که بهرهبرداری از فاز نخست این طرح در سال آینده منجر به خودکفایی کشور از واردات بنزین ميشود.
نگرانی از جنس سلامت
اما تمام داستان واردات بنزین به این ادعاها و وعدهها ختم نشد و بازهم این روزها بحث واردات بنزین و به صرفه بودن آن در مقایسه با تولید داخل به تیتر اخبار اقتصادی تبدیل شده است و این اخبار همواره به این موضوع اشاره دارند که بنزینهاي وارداتی در عین سالمتر بودن یورو ۴ هم هستند؛ یورو ۴ای که این روزها تنها چند شهر مهمان آن هستند و مردم همچنان در انتظار آن هستند تا با ورود این بنزینها به شهرشان دیگر نگرانی از بابت سلامتی بنزین مصرفی نداشته باشند.
این روزها در حالی متولیان از حرکت به سمت واردات سخن ميگويند که همچنان تحریمها علیه کشور وجود دارد و هنوز نتیجه مثبتی از مذاکرات به گوش نرسیده است و این بدان معنی است که واردات بنزین آنچنان که ميگویند هم ساده نیست.
نگاهی گذرا به اخبار مستند نشان ميدهد که همزمان با انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد واردات بنزین مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت با اشاره به مشکلات واردات بنزین به کشور و قرار داشتن بنزین در جرگه کالاهای تحریم شده اعلام کرد: قاعدتا مشکلات زیادی در زمینه واردات این محصول در زمینه چگونگی پرداخت پول بنزین، بیمه و حملونقل آن وجود دارد، اما سعی ميشود از کانالهای مختلف این مشکلات حل شود، زیرا وظیفه ما تامین بنزین مورد نیاز کشور است.
به گفته قمصری نحوه پرداخت بهای بنزین وارداتی با توجه به تحریم بانکهای بینالمللی بیشتر وقتها به صورت نقدی بهای واردات این سوخت پرداخت ميشود.
ابهامات بیجواب
حال با این وجود تمام این مشکلات و گفتههاي ضد و نقیض کاملا طبیعی است که سوالات مبهمی پیشرو باشد؛ سوالاتی از این دست که چه تضمینی برای استاندارد بودن این محصول وارداتی وجود دارد؛ آیا اینکه یک نهاد بیاید و آماری دال بر استاندارد بودن این محصول بدهد درست همان کاری که متولیان دولت دهم کردند کفایت میکند؟ چرا وقتی صحبت از نیاز داخل و تامین آن ميشود تمام چشمها به دروازههاي وارداتی دوخته ميشود و متولیان گزینه توان داخلی را نادیده ميگیرند؟
برخی از کارشناسان این تلاش متولیان را با فرضیههاي نزدیک به واقعیت را توجیه ميکنند و مدعی هستند بهرهای که برخی مدیران از این واردات ميبرند خیلی بیشتر از آن است که بخواهند نگران توان داخل و زمینهسازی برای تحقق اهداف برنامه توسعه و چشمانداز آن باشند.
این کارشناسان با اشاره به عدم توجه دولت دهم به ساخت پالایشگاه و ارتقای کیفیت بنزین تولید داخل بر این ادعا هستند که به نظر ميرسد متولیان دولت یازدهم نیز با کوبیدن بر طبل واردات بنزین؛ توجه به توانایی کشور در ساخت پالایشگاه و حرکت به سمت خودکفایی را به باد فراموشی سپردهاند.
جدا از تفاسیر یاد شده به نظر ميرسد متولیان نفتی باید به این سوالات قبل از هرچیز پاسخ دهند که اگر تحریمها تشدید شود باز هم به این گزینه فکر خواهند كرد و به شرط سود بیشتر برای خود داد از تامين نیاز داخل ميزنند و یا اینکه از خواب غفلت بیدار شده و به دنبال زمینهسازی برای احداث پالایشگاه هرچند در اندازه کوچک باشند و به تدریج گامهاي اولیه برای تحقق اهداف سند چشمانداز را فراهم کنند و بعد از سالها به این نتیجه ميرسند که مفهوم اقتصاد مقاومتی آن است که به منظور تامین داخل به جای توسل به بیگانگان باید تکیه بر توان داخل زد تا به سرمنزل مقصود رسید.