از روزی که صرافها تنها کارشان تغییر دادن رقم دهگان و صدگان قیمت ارز بر روی تابلوهاي خود بودند قریب به ۳ سال ميگذرد و طی این سه سال اگر رقم هزار گان نرخ ارز هم تغییر کند بازار با نگاهی منطقی به آن مينگرد و آن را تا حدودی طبیعی ميداند.
نرخ ارز که در چند سال پایانی دولت دهم با نوسان عمدهای روبرو شده بود و هم نوسانها موجب شد تا سایر بازارها هم دستخوش تحمل شوند اما از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم کنترل این بازار و کنترل نوسان نرخ آن به یکی از اولویتهاي اصلی دولت یازدهم تبدیل شد. بررسی روند اقدامات دولتمردان در این حوزه از دید برخی کارشناسان اقتصادی نکته قابل قبولی است اما هستندکارشناسانی که مدعی اند بازار ارز باید به سمتی حرکت ميکرد که منجر به تقویت پول ملی کشور شود.
دستاندرکاران و متولیان بازار ارز کشور هم همواره در سیاستهای خود به دنبال سرو سامان دادن به بازار ارز هستند و ميکوشند به گونهای عمل کنند که بتوانند با تکنرخی کردن آن بازارشان را با ثبات کنند اما این سیاست با گذشت دو سال و اندی که از روی کارآمدن این دولت ميگذرد اجرایی نشده است.
هرچند در طول این سالها وعدههاي متعددی در این مورد داده شده اما به نظر ميرسد گفتههاي جدید طیبنیا این سیاست را به سمت عملی شدن حرکت دهد. طی روزهای گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه از این پس نوسانات نرخ ارز محدود خواهد بود اعلام کرد: ما به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در بازار بوده و خوشحالیم که تا حدودی این ثبات ایجاد شده است و هر چند تصور ما این است که نوسانات نرخ ارز محدود شود، اما رقمی را نمیتوان برای آن در نظر گرفت و در اینباره اگر هر کسی عددی برای کاهش نرخ ارز تعیین کند، دروغ گفته است.
طیبنیا تعیین نرخ ارز درکشور را برعهده سیستم شناور مدیریت ميداند و میگوید: در این سیستم تعیین نرخ ارز نه برعهده دولت و نه بانک مرکزی است؛ بلکه قیمت در بازار و تحت تاثیر عوامل اقتصادی تعیین ميشود.
هر چند وزیر اقتصاد از اعلام رقمی در مورد این نرخ به واسطه محدود شدن آن خودداری ميکند اما کارشناسان و تحلیلگران این حوزه بر این اعتقادند که با توجه به شرایط موجود اقتصاد، دلار در صورت تکنرخی شدن و محدود شدن به زیر ۳ هزار تومان نخواهد رسید.
انتظار کاهش نداریم
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی در تشریح وضعیت بازار ارز و سیاستهاي مدنظر دولت برای آن به سیاست روز گفت: درخصوص نرخ ارز و بازار آن چند نکته کلیدی مدنظر است نخست آنکه در سالجاری در بخش واقعی اقتصاد اتفاقی رخ نداده است و منظور از بخش واقعی اقتصاد آن است که نه میزان صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافته و نه صادرات نفتی کشور به شکل قابل ملاحظه رشد کرده است.
وی افزود: از سوی دیگر داراییهاي بلوکه شده کشور نیز هنوز آزاد نشده است و برآيند تمام این موارد موجب شده تا شاهد عرضه ارز قابل توجهی در کشور نباشیم و درپی آن دولت هم ارزی ندارد که به تبع آن انتظار داشته باشیم اتفاقی در جهت کاهش قیمت ارز در بازار بیفتد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در بخش تقاضا هم کاملا روال عادی در حال سپری شدن است و اتفاق خارقالعادهای در حوزه صادرات و واردات رخ نداده که بخواهیم تحولی را شاهد باشیم.
وی افزود: با بررسی تمام این موارد روند کنونی بازار ارز مبنی بر اینکه قیمت ارز درصدی در محدوده ۳۲۰۰ تومان بالا و پایین شود کاملا طبیعی است.
حقشناس در پاسخ به این سوال که آیا دولت با توجه به برنامههایی که اعلام میکند به دنبال رساندن قیمت ارز به زیر ۳ هزار تومان است گفت: نکته مهم در رسیدن به این رقم آن است که ببینیم رسیدن به این رقم به نفع اقتصاد است یا خیر؟ معمولا در هر اقتصادی قیمتها و کالاها که ارز هم یکی از این کالاهاست یک چسبندگی دارند به این معنا که وقتی قیمت ارز بالای ۳ هزار تومان ميرود بازگشت آن به رقم قبلی به راحتی نخواهد بود.
وی افزود: در حالتی قیمت ارز کشور ميتواند به زیر ۳ هزار تومان برسد که اقتصاد واقعی کشور رشد قابل ملاحظهای را تجربه کرده بود و اقتصاد تولید کالا و خدمات در کشور به اوج خود رسیده بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این حالت میتوان انتظار داشت که دلار به زیر ۳ هزار تومان برسد و به سخن دیگر پول ملی کشور تقویت شود.
به گفته وی در شرایطی که سالهای متوالی رشد اقتصادی کشور منفی بوده و تورم با رشد روبرو بوده است و هنوز اقتصاد به رونق نرسیده است نمیتوان انتظار داشت قیمت دلار کاهش یابد.
کارشناس اقتصادی در ادامه تکنرخی شدن نرخ ارز را به نفع بانک مرکزی و اقتصاد کشور دانست و گفت: این اتفاق به آن منظور است که فسادی در بازار رخ ندهد و تا زمانی که چندنرخی باشد افرادی که به دنبال حاشیه سود هستند درپی این خواهند بود که از این رانت بهره بگیرند.
وی افزود: سیاست تکنرخی شدن نرخ ارز سیاست درست است و زمانی که این اتفاق رخ دهد بخش زیادی از رانت در این حوزه حذف ميشود.
این کارشناس اقتصادی درخصوص تاثیرات ناشی از این اتفاق در اقتصاد کشور گفت: تا زمانی که تحریمها به شکل کامل برداشته نشود و نرخ تورم یک رقمی نشود و از سوی دیگر نقل و انتقالات ارز برای کشور آزاد نشود طبیعی است که نمیتوان توقع داشت یکسانسازی نرخ ارز به شکل کامل اجرایی شود.
وی افزود: از سوی دیگر تا زمانی که رشد اقتصادی کشور متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور افزایش نیابد و تولید به اوج خود نرسد نمیتوان انتظار داشت نرخ ارز تکنرخی و به زیر ۳ هزار تومان برسد.
این کارشناس اقتصادی همچنین میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را مدنظر قرار داد و گفت: تا زمانی که نرخ نقدینگی در کشور بالای ۲۰ درصد است این موارد اجازه نخواهد داد تا نرخ ارز در کشور یک رقمی شود و یا به زیر ۳ هزار تومان برسد که مفهوم تمام این موارد تقویت پول ملی کشور است.
ارز یکباره ارزان نمیشود
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درخصوص سیاستهاي پیشروی دولت در زمینه نرخ ارز به سیاست روز گفت: ارز در حقیقت درآمد دولت است و میزان آن در تقویت بودجه عمومی کشور اثرگذار است.
وی افزود: در صورتی که این کالا را که درآمد دولت به آن وابسته است بدون تمهدیدات لازم به یکباره ارزان کند بیشک با کسری بودجه روبرو ميشود.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای این اتفاق و هرگونه نوسان قیمتی آن باید دامنه تعریف کند سپس تصریح کرد تغییر رقم قیمت ارز از یک تومان تا ۳۰ تومان و حرکت به سمت کاهش آن ميتواند بودجه کشور را بیش از گذشته با کسری مواجه کند.
وی افزود: در حال حاضر که بودجه جاری دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی آن ۳۰ هزار میلیارد تومان است به راحتی نمیتوان از دولت انتظار داشت تا سیاست خاصی را برای قیمت ارز تعریف کند.
ندیمی با تاکید بر این موضوع که هرگونه اقدام بیمهابا در مورد بازار ارز ميتواند زمینهساز سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند گفت: نکته دوم بعد از حضور سودجویان، مساله کسری بودجه دولت در مقابل تغییرات کاهشی نرخ ارز است و نکته آخر هم آن است که تا زمانی که نقش بخش خصوصی به حدود ۵۰ درصد در اقتصاد کشور نرسیده و هنوز زیر ۲۰ درصد است نمیتوان انتظار داشت که حرکتی در جهت کاهش نرخ ارز رخ دهد.