روز گذشته صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۸۷ تومان، هر یورو را ۳۹۹۰ تومان، هر پوند را ۴۹۷۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۵۰ تومان و درهم امارات را ۹۵۷ تومان اعلام کردند و در مقابل این ارقام بانک مرکزی نرخ بانکی دلار را برای عرضه در مرکز مبادلات ارزی با روندی افزایشی ۳۰۲۸۱ ریال اعلام کرد.
این روند حرکتی در حالی است که اکثر فعالان این بازار پیشبینی میکنند که اگر بحث تکنرخی شدن ارز در همین رقمهای ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان اجرایی شود باید شاهد رشد قیمتی این کالا باشیم.این پیشبینیها در حالی صورت میگیرد که در حال حاضرتفاوت قیمتی میان مرکز مبادلات ارز و بازار آزاد کمتر از ۵۰۰ تومان است.
البته در مقابل ادعای این عده کارشناسان، تحلیلگرانی هستند که میگویند بانک مرکزی قصد ندارد نرخ ارز بازار آزاد را به سمت ارز دولتی پیش ببرد و برای تکنرخی کردن ارز، این نرخ دلار در بازار آزاد است که به سمت نرخ رسمی پیش خواهد رفت.
اما اینکه متولیان چه سیاستی برای این حرکت در پیش گرفتهاند مسالهای است که همچنان مورد بحث کارشناسان بوده و اظهارنظرهای مختلفی در مورد آن بیان میشود.
برجام بدون دستاورد
امیرعلی همافر تحلیلگر بازار و کارشناس اقتصادی در تشریح روند حرکتی قیمت دلار در بازار به سیاست روز گفت: متولیان در ارائه لایحه بودجه در اغلب موارد قیمت نفت را بالا میگیرند تا به نوعی تعادل ایجاد کنند به این معنا که هدف و سیاست اصلی آنها کاهش نرخ تورم است و متولیان میکوشند تا با این رویه کالاهای اساسی را ارزانتر به دست آورند.
وی افزود: بیشک بودجه سالانه با نوسانات خاصی روبهرو است و معمولا بهارستانیها به واسطه اعتباراتی که برای پروژههای عمرانی در نظر میگیرند و دولت هم هزینه جاری بالایی دارد بنابراین این مهم دولت را با کسری مواجه میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با این روند عموما دولتها برای پوشش دادن کسری بودجه خود دلار حاصله از فروش درآمد نفتی خود را در بازار آزاد گرانتر میفروشند. وی افزود: این مسایل عموما موجب میشود تا نرخ دلار در نوسان باشد اما از آنجایی که برنامهریزیها متولیان حرکت به سمت جذب سرمایهگذاری خارجی است بنابراین باید روند به گونهای باشد که دلار ارزان شود.
همافر با بیان اینکه امروز سرمایهگذاران خارجی در حال حرکت به سمت ایران هستند تصریح کرد: پس از پساتحریم انگیزه سرمایهگذاران برای حضور در بخشهای مختلف کشور زیاد شده بنابراین بخشهای خصوصی و یا متولیان به واسطه این حضور باید به شکل دلاری این مهم را پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پس از برجام انگیزه سرمایهگذاری بیشتر میشود گفت: این مهم میتواند عاملی باشد تا مردم و سرمایهگذاران مجددا ریالهای خود را تبدیل به دلار کنند تا نسبت به کسب و کار اقدام کنند و همین تقاضا را بالا برده و به تبع آن نرخ دلار هم بالا میرود.
وی افزود: اگر متولیان بنا دارند تا ریشه فساد در مراودات و تجارت از بین ببرند باید به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم و اما نکته مهمتر دیگر در این میان آن است که با وجود امضای برجام این مهم به کار نیفتاده و سرمایهگذاری نیامده است وگرنه تقاضا رشد کرده و قیمت دلار به مراتب بالاتر میرفت.
ارز تکنرخی در گرو تورم تکرقمی
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با بیان اینکه سیاست ارزی دولت یازدهم و مبنای آن حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز است در گفت و گو با سیاست روز گفت: بررسی رقم کنونی نرخ ارز در مرکز مبادلات ارز و بازار ارز این نکته را نشان میدهد که ارقام این دو بازار تفاوت چندانی با هم ندارند و این اتفاق سیاستهای دولت در زمینه تکنرخی شدن را تایید میکند.
وی افزود: در مقابل این اتفاق دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم دلار زیر ۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است اما در عمل دولت نرخ ارز را در نزدیکی نرخ ارز بازار آزاد نگه داشته است.
حقشناس خاطرنشان کرد: به نظر میرسد در نیمه دوم سالجاری همراستا با مشخص شدن آثار کامل امضای برجام و همچنین افزایش میزان فروش نفت که این روزها در حال رشد است میتوان امیدوار بود که تکنرخی شدن ارز در کشور اجرایی شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این اقدامات میتواند پشتوانهای برای یکسانسازی نرخ ارز باشد و پیشبینی میشود که استراتژِی بانک مرکزی همراستا با عادی شدن روابط تجاری ایران با سایر کشورها و برقراری نقل و انتقالات به گونهای باشد که علاوه بر ثبات نرخ تورم ارز نیز تکرقمی شود.
وی خاطرنشان کرد: تکنرخی شدن نرخ ارز در شرایطی میتواند اجرایی شود که ما شاهد جهش نرخ تورم در کشور نباشیم.
این کارشناس با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در استمراردادن به سیاست گفت: قدر مسلم سیاست دولت نیز دنبال کردن این مساله است که نرخ تورم کاهش یابد اما با توجه به شرایط موجود تنها به نظر میرسد که آثار این سیاستها در نیمه دوم سالجاری نمایان شود. وی تاکید کرد: البته حرکت دولت به سمت نرخ ارز تکرقمی آن نیست که در طول اجرایی شدن طرح در بازار شاهد هیچگونه نوسانی نباشیم بلکه به این معناست که بازار ارز با یک رخ با ثبات نوسان خواهد داشت.
این استاد دانشگاه در تشریح این مساله که چرا همچنان دلار بالای ۳۵۰۰ تومان است و متولیان در راستای کاهش تورم دلیلی برای کاهش قیمت دلار نمیدانند تصریح کرد: هیچ دولتی در دنیا به دنبال تضعیف پول ملی خود نیست بلکه همواره میکوشد تا آن را تقویت کند که البته در این میان استثنائاتی مانند چین وجود دارد.
وی افزود: کشوری مانند چین به واسطه داشتن کالاهای بسیار برای صادرات بنابراین در مقابل تضعیف نرخ پول ملی خود از آنجایی که دلار بیشتری میگیرد پس دچار مشکل نمیشود.
این کارشناس تصریح کرد: اگر سیاست دولتمردان کنترل نرخ تورم و کاهش آن است باید برای تقویت پول ملی این سیاست را دنبال کرده و آن را به زیر ۵ درصد برسانیم.
وی افزود: در صورت کاهش واقعی نرخ تورم دیگر نرخ دلار به این شکل افزایش نخواهد یافت و برای آنکه به نرخ تورم زیر ۵ درصد برسیم باید همراستا با تقویت بنیه تولید به گونهای عمل شود که نرخ رشد اقتصادی کشور به ۸ درصد برسد.