در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی میشود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیشهای حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقلبگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳ تومان میگیرند.
به گزارش مهر، کارگران و بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار سال جدید را در حالی آغاز کردهاند که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ را تنها ۱۴ درصد در نظر گرفته و شاغلان در سالجاری افزایشهای جدیدی را در بخش حق مسکن (قرار است افزایش یابد)، حق بن نقدی و پایه سنواتی نخواهند داشت.
در واقع افزایشهای حقوقی امسال کارگران یکی از کمترین ارقام در طول سالهای اخیر است و تقریبا در تمامی سالهای دستکم یک دهه اخیر، شورای عالی کار افزایشهای جانبی غیر از حداقل مزد سالیانه را برای کارگران مصوب کرده است و از این بابت، سال ۹۵ را میتوان سال سخت حقوقی شاغلان دانست و آنها تغییرات چندانی را در فیشهای حقوقی خود لمس نخواهند کرد.
با این وجود، قیمتها با شروع سال جدید افزایش یافته و در برخی بخشها مانند حملونقل، خوراک و اقلام پُرمصرف خانوار تغییراتی ایجاد شده که به معنی افزایش هزینههای خانوار و کاهش دوباره قدرت خرید است. تصمیمات اخیر دولت درباره قیمت بنزین و مواردی مانند آن نیز میتواند تاثیراتی را در گرانتر شدن هزینههای خانوار به ویژه درباره کمدرآمدها داشته باشد.
تغییرات ناچیز در فیشهای حقوقی ۹۵
هرچند بنا به قانون و همچنین مصوباتی که درباره دستمزدها وجود دارد، امکان تخلف کارفرمایان در اجرا نکردن مصوبات دستمزدی وجود ندارد، اما این تخلف به صورت کاملا آشکار از سوی بسیاری از واحدها به ویژه واحدها و بنگاههای خُرد و کوچک انجام میشود. معنای آن این است که بسیاری از شاغلان حتی ممکن است ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز دریافت نکنند.
بحثهای فراوانی نیز درباره افزایش هزینههای خانوار شهری به بیش از ۳ میلیون تومان مطرح است و در این زمینه علاوه بر نمایندگان گروههای کارگری، مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز گزارشهایی را دادهاند؛ اما نهایت دریافتی مشمولان قانون کار در سالجاری، در بهترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد رسید.
شرایط فعلی جامعه حقوقبگیر کشور نشان میدهد که حقوق و دستمزدها در طول سنوات طولانی متناسب با افزایش قیمتها و نرخ تورم رشد نکرده و این مسئله از سوی دولتها و کارفرمایان با دلایل تکراری و مشابهی همراه بوده است. کارفرمایان میگویند به دلیل بالا بودن هزینههای تولید و مخارج ناگهانی که دولتها بر دوش آنها قرار میدهند، امکان تقویت قدرت خرید شاغلان را ندارند و دولتها نیز در طول سالیان متمادی به صورت پیدا و پنهان از این دیدگاه حمایت کردهاند.
یک مسئلهای در طول چند سال گذشته در بازار کار به وجود آمده که میتوان آن را ابزار فشار کارفرمایان بر نیروی کار و دولتها تلقی کرد و آن هم اینکه کارفرمایان برای به کرسی نشاندن نظرات خود در شورای عالی کار میگویند اگر نتوانند مخارج بنگاه را تامین کنند مجبور به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی واحد خواهند بود و این مسئله در طول دستکم یک دهه اخیر دولتها را به شدت ترسانده و باعث شده تا به صورت زیرپوستی امتیازاتی نیز به آنها داده شود که حداقل آن همراهی در افزایشهای ناچیز حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است.
کارگران میگویند هر چند برخی گروههای کارفرمایی مشکلات فراوانی را در اداره بنگاهها به دلایل واردات بیرویه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید، تحریمها و... دارند ولی بسیاری نیز از آب گلآلود ماهی میگیرند و با اینکه اوضاع خوبی نیز دارند، در مقابل افزایش دستمزدها که بنا به بررسیها به صورت متوسط ۱۳ درصد هزینههای تولید را تشکیل میدهد به شکل عجیبی مقاومت میکنند.
تعیین ۲۳۴.۴ دلار دستمزد در ماه
برخی بنگاهها ممکن است سالیانه میلیاردها تومان برای تبلیغات محصولات خود هزینه کرده و مخارج سربار فراوانی از این دست داشته باشند، اما در مقابل افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران مقاومت میکنند و از حربه اخراج و تعطیلی واحد استفاده میکنند!
با این وجود، نمیتوان از تغییر دیدگاه کارفرمایان درباره حقوق و دستمزدها و گرایش به کاهش دستمزدها حرف زد ولی از کارفرمایانی که با جانفشانی و دشواریهای فراوان، تنها برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران شبانهروز تلاش میکنند حرف نزد. همچنین نمیتوان از کارفرمایانی نگفت که مطابق قانون کار و بالاتر از آن برای نیروهای خود حقوق و دستمزد پرداخت میکنند و تا حق کارگر را نپردازند آرام نمیگیرند.
با این وجود، طبق مصوبه امسال شورای عالی کار حداقلبگیرانی که ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت، به ازای هر ساعت کار ۳۶۹۳ تومان دریافت میکنند.
بنابر این گزارش، اضافهکاری این گروه از حقوقبگیران در سالجاری به میزان ۵۱۷۰ تومان است. همچنین حقوق روزانه آنها نیز ۲۷۰۷۲ تومان تعیین شده است. همچنین حداقلبگیران برای هر ساعت شبکاری امسال ۱۲۹۲ تومان اضافهتر دریافت میکنند.
به نرخ روز دلار در بازار آزاد، حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار معادل ۲۳۴.۴ دلار است، در حالی که با نرخ ۳۳۴۵ تومانی دلار در فروردینماه سال گذشته، حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی کارگران معادل ۲۱۲.۸ دلار در ماه بود؛ بنابراین یکساله تنها ۲۱.۶ دلار افزایش یافته است. از سویی، هر ساعت کار در سالجاری معادل ۱.۰۶ دلار است و هر ساعت اضافهکاری نیز به میزان ۱.۴۹ دلار است.