چهلم شهدای آتشنشان چند روزی است که تمام شده است، از همه سختیها و مصیبتهایی که ۹ روز بر دل مردم ایران نشست، از همه دلهرهها و انتظارهایی که کشیدیم امروز برایمان یک دستاورد ارزشمند مانده که اگر نهادینه شود و توسعه بیابد میتواند تلخی داغ عزیزان آتشنشان را کاهش دهد؛ درست است که پر کشیدن دستهای از آتشنشانان فداکار کشور داغی عظیم بر دل ملت نهاد اما تعداد آنهایی که در طی سالهای متمادی در آتش ترقههای دستسازی که فقط برای سرگرمی شب چهارشنبه آخر سال میسوختند و خانواده را عزادار میکردند کم نبودند، کم نبودند خانوادههایی که با هر صدای انفجار ترقهای اعصابشان به هم میریخت و نگران جگر گوشههایشان میشدند که آن بیرون در میان آتشهایی که رسم چهارشنبه آخر سال را از یک رسم سنتی به مندرآوردیترین شیوه ممکن تغییر داده بود؛ باید با این هنجار شکنها مقابله کنند.
البته در این میان خانواده ماموران نیروی انتظامی؛ اورژانس و همه مشاغلی که برای خدمت به مردم شیفت بودند نیز همین حس و حال را داشتند، اما آتشنشانهای شهید در پلاسکوی تهران پیشگام شدند تا کمپینی برای نه گفتن به فرهنگ غلط و نامیمون چهارشنبهسوزی راه بیندازند که اگر این کمپین خودجوش که در اصناف و طبقههای مختلف اجتماعی فراگیر شده است پایدار مانده و سال به سال توسعه یابد میتواند دستاورد عظیمی باشد که از جوشش خون شهدا حاصل شده است.
اینطور که پیش میرود هنرمندان، ورزشکاران و طبقههای مختلف سیاسی و اجتماع و فرهنگی و حتی دانشآموزان به پویش پیوستهاند تا بزرگترین و البته معنیدارترین حرکت خودجوش مردمی را به رخ کشیده و بار دیگر نشان دهندکه حامی فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی بوده و با بدعتهاییکه در این مسیر وارد شده و جان و مال مردم را تهدید میکنند مقابله خواهند کرد.
روزهای آخر سال نوید بخش رسیدن نوروز و آمدن بهار است و حال آنکه برخی با اعمال و رفتارهای خطرآفرین در آخرین چهارشنبه سال، زندگی شهروندان را به خطر میاندازند، اما قانون برای این متخلفان چه مجازاتهایی را پیشبینی کرده است؟ چهارشنبهسوزی سنت غلطی است که چندین سال است به وجود آمده و تبعات ویران کننده آن را در چند سال اخیر با قطع عضو و نقص عضو و صدمات جبران ناپذیر مالی و جانی دیدهایم.
اما قوانین کشور نیز که به فرموده امام خمینی(ره) مانند شرع میماند این رفتار غلط را منع کرده است. حتی اگر قرار باشد از دید قانونی و منطقی که مساله اتفاقات چهارشنبه پایانی سال را بررسی کرد میتوان به راحتی به این موضوع رسید که آتش زدنهای گسترده و انفجارهای وسیع توسط نارنجکهای دستساز منع قانونی دارد و اتفاقا در نص صریح قانون به مجازات این رفتارها هم اشاره شده است.
بر همین اساس میتوان در متون قانونی موارد و مصداق این اقدامات خطرناک را یافت. بر این اساس حسب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و نیز مواد ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی خرید و حمل اقلام انفجاری، آتشزا و ترقههای غیراستاندارد دارای وصف مجرمانه است و قابلیت تعقیب کیفری دارد.
۷۴ ضربه شلاق برای برهمزنندگان نظم عمومی در قانون آمده است که برای مصادیق آن آمده است: تعرض به حقوق دیگران در شرع اسلام و در قانون امری مذموم است به همین جهت قانونگذار در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
رفتارهای مجرمانه این ماده، محصور در «هیاهو» (سروصدا و فریاد)، «جنجال» (هیاهو و همهمه)، «حرکات غیرمتعارف» و «تعرض به افراد» (رفتار و گفتار منجر به آسیب روحی، جسمی و هتک حیثیت) شده است. بااینوجود، صرف انجام چنین رفتارهایی مرتکب را مشمول ماده مورد بحث نخواهد کرد. زیرا، قانونگذار حصول جرم را مقید به دو شرط کرده است. بنابراین، تنها درصورتیکه این رفتارها منجر به «اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی» گردد یا «مردم را از کسب و کار» بازدارد عنوان مجرمانه خواهدیافت.
۶ ماه حبس برای فروشندگان مواد محترقه غیرمجاز: طبق ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز هرکس به شکل غیرقانونی و غیرمجاز مواد محترقه و شوکدهندهها (شوکرها) را خریداری، نگهداری و حمل کند یا مبادرت به توزیع و فروش آنها کند یا معامله دیگری با آنها انجام دهد به حبس از ۹۱روز تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. همچنین طبق تبصره ماده ۱۲ این قانون خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشنها و مراسم استفاده میشود، مستوجب جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال است.
بنابراین حسب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و نیز مواد ۶۱۸و۶۱۹ قانون مجازات اسلامی خریدو حمل اقلام انفجاری، آتشزا و ترقههای غیراستاندارد و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی دارای وصف مجرمانه است و قابلیت تعقیب کیفری دارد.