مساله سند خودرو هنوز حل نشده است، دیوان عدالت اداری در رأی خود سند سبز نیروی انتطامی را سند خودرو اعلام کرده البته در مصوبه خود این قید را آورده که تصمیم برای سند در دفاتر ثبت اسناد با طرفین است اما الزامی ندارد.
در واقع رأی دیوان شفاف نیست به همین خاطر مشکلاتی را در چی خواهد داشت. دادستان کل کشور نیز رأی دیوان را برای اجرا ابلاغ کرده اما رئیس کانون‌های دفاتر ثبت اسناد از اجرای آن استنکاف کرده و گفته آن را قبول ندارد.
دفاتر ثبت اسناد و املاک زیر مجموعه قوه قضاییه است و انتظار می‌رود نهادهای زیر مجموعه دستگاه قضایی قانون پذیر باشند نه قانون گریز.
سخنگوی قوه قضاییه هم حل مسئله سند خودرو را به مجلس شورای اسلامی احاله کرده و از نمایندگان خواسته تا در این زمینه قانونی را تصویب کنند.
البته در قانون خرید و فروش و تقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول تأکید شده که اموال منقول نیازی به ثبت سند رسمی ندارد و تنها املاک، مستغلات، زمین، آپارتمان ویلا و از این دست که در طیف اموال غیر منقول قرار میگیرد نیاز به ثبت سند رسمی در دفاتر دارد. آیا هنگام خرید یک رایانه گران قیمت یا یک یخچال ساید بای ساید و هر وسیله دیگری خریدار یا فروشنده موظف به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است؟
درآمد حاصل از ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد رقم بالایی را نشان می‌دهد. نقل و انتقال هر خودرو در این دفاتر به طور میانگین ۳۰ هزار تومان برای دفاتر ثبت اسناد دارد و مابقی به خزانه واریز می‌شود. در حالی که مردم برای خرید یا فروش خودرو در مراکز تعویض گلاک نیز باید هزینه پرداخت کنند.
اکنون اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران نیز از بخشنامه دادستان حمایت کرده و ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را غیر لازم دانسته است.
اما نکته‌ای که در این مقوله وجود دارد، بخش خرید و فروش خودرو است که بیشتر در دست دلال‌ها و واسطه‌هایی است که خردیدار و فروشنده را به هم وصل می‌کنند یا خودرویی را وکالتی خردیداری می‌کنتد تا از پرداخت هزینه نقل و انتقال و دیگر عوارض بگریزند.
وضعیت بازار خودور کشور به خاطر دلال بازی‌های زیاد است که آشفته شده و اگر برای بخش خرید و فروش بیش از اندازه یک خودرو در بازار مالیات و عوارض مناسبی تعیین شود قطعاً بر کاهش قیما خودرو تأثیر گذار خواهد بود.
می‌توان برای نقل و انتقال یک خودرو سقف خرید و فروش گذاشت و بیشتر از آن را مالیات و عوارض سنگین گرفت.
یکی از دلایلی که اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران از بخشنامه دادستان کل کشور حمایت کرده همین است.
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران با ابلاغ نامه‌ای به اعضای این صنف، حضور متعاملین خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند رسمی خودرو را غیرلازم عنوان کرد.
متن نامه رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران به این شرح است:
"بر اساس دستور دادستان کل کشور و با توجه به دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزامی نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، کلیه نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین از تاریخ ۱۲/۶/۱۴۰۰ به بعد صرفاً توسط ادارات راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود و از آن تاریخ به بعد ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و معاملاتی که قبل از ۱۲/۶/۱۴۰۰ انجام شده در صورت خواهان متعاملین می‌بایست طبق روال گذشته انجام شود."
در واقع رأی دیوان شفاف نیست به همین خاطر مشکلاتی را در چی خواهد داشت. دادستان کل کشور نیز رأی دیوان را برای اجرا ابلاغ کرده اما رئیس کانون‌های دفاتر ثبت اسناد از اجرای آن استنکاف کرده و گفته آن را قبول ندارد.
دفاتر ثبت اسناد و املاک زیر مجموعه قوه قضاییه است و انتظار می‌رود نهادهای زیر مجموعه دستگاه قضایی قانون پذیر باشند نه قانون گریز.
سخنگوی قوه قضاییه هم حل مسئله سند خودرو را به مجلس شورای اسلامی احاله کرده و از نمایندگان خواسته تا در این زمینه قانونی را تصویب کنند.
البته در قانون خرید و فروش و تقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول تأکید شده که اموال منقول نیازی به ثبت سند رسمی ندارد و تنها املاک، مستغلات، زمین، آپارتمان ویلا و از این دست که در طیف اموال غیر منقول قرار میگیرد نیاز به ثبت سند رسمی در دفاتر دارد. آیا هنگام خرید یک رایانه گران قیمت یا یک یخچال ساید بای ساید و هر وسیله دیگری خریدار یا فروشنده موظف به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است؟
درآمد حاصل از ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد رقم بالایی را نشان می‌دهد. نقل و انتقال هر خودرو در این دفاتر به طور میانگین ۳۰ هزار تومان برای دفاتر ثبت اسناد دارد و مابقی به خزانه واریز می‌شود. در حالی که مردم برای خرید یا فروش خودرو در مراکز تعویض گلاک نیز باید هزینه پرداخت کنند.
اکنون اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران نیز از بخشنامه دادستان حمایت کرده و ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را غیر لازم دانسته است.
اما نکته‌ای که در این مقوله وجود دارد، بخش خرید و فروش خودرو است که بیشتر در دست دلال‌ها و واسطه‌هایی است که خردیدار و فروشنده را به هم وصل می‌کنند یا خودرویی را وکالتی خردیداری می‌کنتد تا از پرداخت هزینه نقل و انتقال و دیگر عوارض بگریزند.
وضعیت بازار خودور کشور به خاطر دلال بازی‌های زیاد است که آشفته شده و اگر برای بخش خرید و فروش بیش از اندازه یک خودرو در بازار مالیات و عوارض مناسبی تعیین شود قطعاً بر کاهش قیما خودرو تأثیر گذار خواهد بود.
می‌توان برای نقل و انتقال یک خودرو سقف خرید و فروش گذاشت و بیشتر از آن را مالیات و عوارض سنگین گرفت.
یکی از دلایلی که اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران از بخشنامه دادستان کل کشور حمایت کرده همین است.
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران با ابلاغ نامه‌ای به اعضای این صنف، حضور متعاملین خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند رسمی خودرو را غیرلازم عنوان کرد.
متن نامه رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران به این شرح است:
"بر اساس دستور دادستان کل کشور و با توجه به دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزامی نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، کلیه نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین از تاریخ ۱۲/۶/۱۴۰۰ به بعد صرفاً توسط ادارات راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود و از آن تاریخ به بعد ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و معاملاتی که قبل از ۱۲/۶/۱۴۰۰ انجام شده در صورت خواهان متعاملین می‌بایست طبق روال گذشته انجام شود."
