در آستانهی بیستونهمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، به سراغ واکاوی یکی از شاخصههای مهم نظام جمهوری اسلامی خواهیم رفت: مقولهی جمهوریّت و مردمسالاری دینی.
برونداد تئوریک اندیشهی امام خمینی برای ادارهی جامعه، نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. آنچنان که از این ترکیب معنایی پیداست، مکتب سیاسی حضرت امام(ره) مبتنی بر دو پایهی اسلام و جمهوریّت میباشد که اولّی مشروعیّت و حقانیّت حکومت و نظام را تأمین میکند و دومی مسبِّب ایجاد و تداوم نظام شده است. بر این اساس حفاظت و ارتقاء هر دو مبنا منجر به تعالی جمهوری اسلامی خواهد شد و عکس. حتی پرداختن به یکی بدون دیگری میتواند موجب تغییر ماهیّت نظام را باعث شود. امام خمینی در اینباره میفرمایند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. "جمهوری" فرم و شکل حکومت را تشکیل میدهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم قوانین الهی است.»
ایشان همچنین در پاسخ به کسانی وجود ولایت فقیه را مانع تحقّق جمهوریّت میدانند چنین میفرمایند: «خیال میکنند که اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید قضیه قلدری پیش میآید، در صورتی که در اسلام این حرفها نیست. اینها فقط حرف میزنند. اینکه میگویند دیکتاتوری پیش میآید نه این است که ندانند این طور نیست، لیکن اینها از اسلام متنفرند. قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خداوند تبارک و تعالی درست کرده است . همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسولالله هم میترسند. شما از ولایت فقیه نترسید. فقیه نمیخواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. در اسلام قانون حکومت میکند. پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که میترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرتها که دستش آمد دیکتاتوری بکند، اگر آن شخص دیکتاتور بود، فقیه هم میتواند دیکتاتور باشد. جلوی دیکتاتوری را میخواهیم بگیریم . نمیخواهیم دیکتاتوری باشد، میخواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.»
بنابراین بنیانگذار انقلاب اسلامی معتقدند آنچه که میتواند در برابر استبداد و دیکتاتوری یا به عبارت دیگر در برابر مخالفان حکومت مردم و رأی مردم بایستد همانا نهاد ولایت فقیه و شخص ولیّ فقیه است. این جایگاه است که با تأمین اسلام حداکثری در برابر باندهای قدرت و ثروت که قصد کانالیزه کردن جمهوریت را دارند مقابله خواهد کرد.
بنابراین در این مجال به ذکر گوشه هایی از حفاظت و حراست رهبر معظم انقلاب در دوران رهبری خود از جمهوریّت نظام و اسلامیّت آن پرداخته خواهد شد.
صیانت از جمهوریّت در دوران زعامت آیتالله خامنهای
در دوران رهبری آیتالله خامنهای به دلیل سختی بیشتری که تداوم نظام نسبت به تشکیل آن دارد، بحث حضور حداکثری مردم در انتخاباتها هماره اصل مبنایی و طلایی رهبر معظّم انقلاب تلقّی میشود. به این معنا که برای معظم له فارغ از اینکه چه کسی در انتخابات پیروز میشود، افزایش درصد شرکتکنندگان در انتخابات اهمیّت بیشتری دارد. از اینرو معظمله بارها در دعوت عموم مردم به شرکت در انتخابات تأکید میکنند که حضور حداکثری سبب بیمهی کشور در برابر بحرانها و فتنهها خواهد شد. چه که حضور هر فرد به مثابهی مهر تأییدی است بر ساختار و تداوم نظام اسلامی.
«من توصیهی اهمّم حضور در پای صندوقهای رأی است؛ این از همه چیز مهمتر است برای کشور. ممکن است بعضیها - حالا به هر دلیلی - نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنند امّا از کشورشان که میخواهند حمایت کنند، آنها هم باید بیایند پای صندوق رأی. همه باید بیایند...هر کسی که انتخاب خواهد شد اگر چنانچه آراء بیشتری از مردم را داشته باشد، در صورتی که دارای رأی سدید و خوبی باشد، بهتر میتواند از آن رأی دفاع کند؛ میتواند در مقابل معارضین کشور بایستد.»
امّا هماره تأکید میکنند که هرکس را ملّت تشخیص بدهند و انتخاب کنند مورد همایت ایشان است و هرگز در نتایج انتخابات دخالت نمیکنند: «بنده در انتخاباتها دخالت نمیکنم؛ هیچوقت به مردم نگفتهام و نمیگویم این کس را انتخاب کنید، آن کس را انتخاب نکنید.»
«رهبری، یک رأی بیشتر ندارد. بندهی حقیر مثل بقیهی مردم، یک رأی دارم؛ این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته نشود، هیچ کس از آن مطّلع نخواهد بود. حالا ممکن است آن کسانی که صندوق دست آنها است، بعد باز کنند، خط این حقیر را بشناسند، بفهمند بنده به چه کسی رأی دادم؛ اما تا قبل از رأی دادن، کسی مطّلع نخواهد شد. اینجور نیست که کسی بیاید نسبت بدهد که رهبری نظرش به فلان است، به بهمان نیست. اگر چنین نسبتی داده شد، این نسبت درست نیست.»
در این میان اما در هر مقطعی افرادی هستند که از منظر آنها منافع شخصی و حزبی متبوعشان بر افزایش ضریب اعتماد مردم به نظام اولویّت داشته است. بروز این موارد، هم در انتخاباتهای ریاست جمهوری و هم مجلس و ایستادگی و مقاومت رهبری در برابر چنین جریاناتی گواه بر جایگاه مهم جمهوریّت در اندیشهی معظم له است. این جاست که رهبر معظم انقلاب از برخورد با چنین افرادی سخن میگویند: «فقط یک جا بنده دخالت میکنم (در انتخابات) و آن جایی است که کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بِایستند و با مزاحمت در مقابل رأی مردم، رأی مردم را بشکنند. هرکس بخواهد با نتیجهی آراء ملّت دربیفتد، بنده در مقابلش میایستم. در سالهای گذشته و انتخاباتهای گذشته هم همینجور بوده؛ در سال ۷۶ در سال ۸۴ در سال ۸۸ در سال ۹۲؛ بعضی مقابل چشم مردم بوده و مردم مطّلع شدهاند؛ بعضی را هم مردم مطّلع نشدهاند امّا این حقیر در جریان قرار گرفتهام.»
این اهتمام معظمله از حفاظت و حراست از همهی انتخاباتها (ریاست جمهوری، مجلس و...) در همه یادورا حکایت از اعتماد مبنایی ایشان به مردم است. ادارهی همهی امور کشور بوسیلهی مردم یا نمایندگان ایشان اصلی است که غنای جمهوریّت را در انقلاب اسلامی بیش از پیش نموده است. در ذیل به دو نمونه از تلاشهای احزاب و جریانات سیاسی برای اخلال در روند انتخابات اشاره خواهد شد:
الف) انتخابات مجلس هفتم (۱۳۸۲)
در سال ۱۳۸۲ پس از آنکه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیّت ۳۰ درصد از داوطلبان مجلس شورای اسلامی که بخشی اندکی از آنها نمایندگان فعلی مجلس بودند را احراز ننمود، جریان اصلاحات در حالی که برای هر کرسی مجلس حدود ۲۰ نفر تأیید صلاحیّت شده بودند جو سیاسی کشور را متشنّج نمودند. بخشی از اقدامات حزب منحلّهی مشارکت برای تعویق و عدم برگزاری انتخابات مجلس هفتم به شرح ذیل است:
آبستراکسیون جریان اصلاحات در مجلس ششم و عدم توجه به مجاری قانونی؛
استعفای ۱۰۸ نفر از نمایندگان مجلس؛
شایعهی استعفای وزرا و نمایندگان سیاسی دولت؛
نامهی برخی از استانداران به وزیر کشور (موسویلاری) و درخواست تعویق انتخابات به بهانهی نبود دموکراسی؛ تایید وزیر کشور بر این موضوع و ارسال همهی نامهها به دبیر شورای نگهبان
درخواست کمک رد صلاحیت شدگان از اتحادیهی اروپا و ملاقات با رئیس کمیسیون روابط خارجی این اتحادیه (خاویر سولانا)؛
و...
به دنبال این اتفاقات رهبر معظم انقلاب در هشداری جدّی نسبت به مداخلهی کشورهای اروپایی در امور داخلی کشور میفرمایند: «این شورها بدانند، تا وقتی این گونه رفتارها در مرحلهی حرف است، اهمیّتی ندارد. امّا اگر قرار باشد به دخالت در امور داخلی ایران بیانجامد، ملّت ایران تو دهنی محکم به همهی آنها خواهد زد.»
برخی جریانات داخلی آنقدر دشمن را وقیح کردهاند که اتحادیهی اروپا به صراحت از آرزوی اعزام یک هیأت ناظر بر انتخابات سخن میگوید. رهبر معظم انقلاب در واکنش به آشوب سیاسی تولید شده توسّط
حزب مشارکت در دیدار با اعضای شورای نگهبان و هیئتهای نظارت در پاسداشت قانون چنین میفرمایند: «عمل به قانون و حفظ قانون باید شاخص اصلی در تمام مراحل مختلف انتخابات باشد و در قانون همهی مراحل پیش بینی شده است. ولی برخی تلاش میکنند تا راههای قانونی و آسان را به راههای غیرقانونی و پیچیده تبدیل کنند... شورای نگهبان نباید در مقابل کسانی که میخواهند گردن کلفتی نمایند، کوتاه بیاید.»
البته پس از این دیدار، شورای نگهبان با بررسی مجدد صلاحیت برخی، از احراز صلاحیت بیش از ۱۱۰۰ نفر دیگر خبر میدهد.
در نهایت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر انجام انتخابات در روز موعود (اول اسفند ۱۳۸۲) بدون حتّی یک روز تأخیر از انتخابات به عنوان یک حق مردمی و تکلیف بر عهدهی مسئولین نام میبرند و عدم انجام انتخابات و شانه خالی کردن از زیر آن را حرام شرعی عنوان میکنند: «مگر اجرا و برگزاری انتخابات، حقّ کسی از مسؤولان است که بگوید من این حق را میخواهم یا نمیخواهم؟ وظیفه است؛ وظیفه قانونی دستگاههای مشخص دولتی است؛ باید این وظیفه را انجام دهند؛ این حقّ مردم است. مگر کسی در داخل کشور میتواند بگوید چون من این پدیده را نمیپسندم، یا فلان روش را نمیپسندم، آنچه را که قانون به عنوان وظیفه بر عهده من قرار داده است انجام نمیدهم؟ مگر میشود چنین کاری کرد!؟ شانه خالی کردن از مسؤولیت، به صورت کنارهگیری و استعفا و غیر اینها، برای این مسؤولان، هم خلاف قانون است، هم حرام شرعی است. مگر میشود با این حقّ بزرگ مردم بازی کرد!؟»
ب) انتخابات ریاست جمهوری دهم (۱۳۸۸)
با پایان انتخابات دهم ریاست جمهوری اغتشاشات خیابانیای آغاز شد که برای اولینبار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی در این وسعت جریان زندگی عمومی را تحتالشعاع قرار میداد. برخی تصور میکردند که با تحت فشار قرار دادن رهبر معظم انقلاب میتوانند بر نتیجهی انتخابات اثر گذاشته یا آن را ابطال کنند. یکی از مهمترین اتّفاقات آن برهه در جلسهی اعضای ستادهای نامزدهای انتخابات با رهبر معظم انقلاب رقم میخورد.
در آن جلسهی خاص آیتالله خامنهای با تأکید بر انجام مرّ قانون اندیشهی ابطال انتخابات را امری ناشدنی میدانند و با وجود اینکه کشور و رهبری متحمّل هزینههای بسیاری شدهاند در پاسخ به درخواست نمایندگان برخی نامزدها برای ابطال انتخابات میفرمایند: «این صحبتهای شما هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر تخلفی صورت گرفته، که شورای نگهبان اینجا هست، وزارت کشور هم هست که باید برخورد بکند. اگر شما ادعایی دارید، بروید از طریق شورای نگهبان پیگیری بکنید و شورای نگهبان هم مکلف است به شکایتهای شما رسیدگی بکند. وزارت کشور هم به همین صورت. بازشماری و بررسی کنید؛ تا هر زمانی که فکر میکنید این مسئله میتواند مشکل شما را حل بکند. ما هم به شورای نگهبان و وزارت کشور میگوییم که موضوع را تعقیب بکنند تا برای شما اطمینان ایجاد بشود، ولی اینکه میگویید ابطال بشود، این حرف خلاف قانون است، این را کسی نمیتواند بپذیرد. پذیرش ابطال انتخابات یعنی اینکه بزنم توی دهن چهل میلیون!»
در آن شرایط خاص با تدبیر رهبر معظم از انتخابات به عنوان حقالناس و سند جمهوریت نظام حراست و محافظت شد. چه که اندک تزلزل و کوتاهی در این امر میتواست تمام انتخاباتهای بعدی نظام اسلامی را مخدوش و در هالهی ابهام ببرد. این التزام و تعهد معظم له به صیانت از جمهوریت نظام است که نشاندهندهی موفقیت ایشان در تداوم و استمرار خط امام خمینی(ره) میباشد.
نویسنده: رضا آقابیگی- برهان