بر اساس آماری که بانک مرکزی ارائه داده است، تعداد افراد و یا شرکتهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده میکنند کمتر از دو هزار نفر هستند که متأسفانه تاکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بین آنها توزیع شده است تا کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را وارد کنند و با قیمت ارزان بهدست مردم برسد.
در اینکه این طرح ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا غلط و اشتباه بوده است شکی نیست، زیرا این پولهای هنگفت که تفاوت زیادی با ارز واقعی دارد، در اختیار هر آدم صالحی هم قرار گیرد امکان فاسد شدن او بسیار است و لازمهاش سیستمی کاملاً الکترونیکی بود که تمام مراحل آن باید ثبت و ضبط میشد و نظارت بر ورود اجناس و نگهداری آنها و توزیع عادلانه آن هم کاری است که عملاً ممکن نیست و زمینه سوءاستفاده و فساد اقتصادی را پدید آورده است و معلوم نیست حتی به اندازه نصف این مبلغ هم کالا به دست مردم رسیده باشد.
در انجام جراحی اقتصادی هم شکی نیست، ولی ایکاش ابتدا یک قدری به مبارزه با فساد و رانت ارزی این دو هزار نفر رسیدگی میشد و حساب و کتابی محکم از آنها انجام میشد و بسیاری اموال بادآورده آنها که قطعاً متعلق به مردم و بیتالمال است، اگر مصادره میشد قدری گرهگشایی برای دولت و ملت پدید میآمد.
اخیراً دولت محترم تصمیم گرفته است تا ارز ترجیحی را برای هفت قلم کالای باقیمانده مانند گندم، روغن مایع و جامد، دارو و نهادههای دامی حذف کند و مابهالتفاوت آن را به حساب مصرفکنندگان واریز نماید. البته اگر افزایش قیمت منحصر به همین چند قلم کالا مانند مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیات و ماکارونی و آرد صنعتی باشد شاید با یارانهای که اختصاص میدهند، قابل جبران باشد، ولی واقعیت این است که موج گرانی ایجادشده روی همه کالاها و خدمات تأثیر میگذارد و درست است که یارانه چهارصد هزار تومانی یا ششصدهزار تومانی اختصاص مییابد، ولی به اندازه ده برابر آن بهخاطر تورم ایجادشده به دیگر هزینهها اضافه میشود و لذا این طرح هم شاید به ضرر اقشار مخصوصاً ضعیف جامعه باشد، چون تورم ایجادشده قدرت خرید آنها را کاهش میدهد و در چنین شرایطی بهتر آن است که دولت خودش کالاها و اقلام لازم را وارد کرده و با توجه به اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم کالاهای اساسی را همانند زمان جنگ به صورت دفترچه بسیج اقتصادی یا کوپن یا کالابرگ توزیع کند، تا مورد قاچاق و سوءاستفاده و احتکار هم قرار نگیرد.
البته به تخلفات آن کسانی که رانتخوار ارزی بودهاند و به وظیفهشان درست عمل نکردند باید به شدت پیگیری شود و اموال مردم از حلقوم آنها بیرون کشیده شود و لازمه عدالت اسلامی نیز چنین مؤاخذهای هست.
امّا مشکل اصلی اقتصاد کشور ما کاهش ارزش پول ملی است، بنده در سال ۱۳۷۰ یعنی ۱۳ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هزینه یکصد هزار تومان به مکه معظمه جهت حج تمتع مشرف شدم. توجه کنید سی سال پیش یک سفر خارج کشور با هزینه رفت و برگشت هواپیما و اقامت یک ماهه در هتلهای مکه و مدینه و پذیرایی سه وعده کامل و دیگر خدمات زیارتی جمعاً یکصد هزار تومان تمام شد که الآن با این مبلغ حتی یک مرغ هم نمیتوان خرید و شاید بتوان فقط یک ساندویچ ساده خرید و یا یک شانه تخم مرغ به خانه برد و خلاصه این پول بسیار بیارزش شده است!
چاپ پول بدون پشتوانه جهت جبران کسری بودجه توسط دولتها یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی است، آن پولی که توسط بانک مرکزی چاپ میشود در حقیقت برداشتن آن پول از جیب همه مردم ایران است و این کار درستی نیست و مردم هم به این کار رضایت ندارند و لذا حلیّت آن هم محل تردید است.
دولتها برای جبران کسری بودجه باید اولاً هزینههای زائد و اضافی را بکاهند و ثانیاً برای تأمین کمبود بودجه لازم خود میتوانند از بسیاری ساختمانهای بیمصرف و اضافی وزارتخاتهها، مؤسسات دولتی و شبهدولتی و شرکتهای وابسته به آنها که بیشمار هستند، بگذرند و آنها را به فروش برسانند، بسیاری از بانکها ساختمانهایی دارند که واقعاً اضافه بر نیاز آنهاست و در حقیقت املاک را بهعنوان سرمایهگذاری خریداری کردهاند و همین امر موجب افزایش نرخ مسکن و ساختمان هم میشود.
به هرحال دولتها در سالهای گذشته ملک و املاک زیادی بهدست آوردهاند و اگر درصدی از این اموال را به فروش برسانند کسری بودجهشان تأمین خواهد شد و نیازی به فشار به مردم نیست.
حل مسئله برجام نیز یکی از مسائلی است که در گشایشهای اقتصادی کشورمان تأثیر مستقیم خواهد داشت، گرچه در این مدت جمهوری اسلامی توانسته است که تا حدودی تحریمها را دور بزند و از راههای مختلف نفت خود را بفروشد و لیکن تا مادامی که تحریم بانکی برقرار باشد، مبادلات ارزی و صادرات و واردات کالاها به سختی انجام میشود و گاهی هم دچار فساد میشود.
امیدواریم همت اصلی دولت جناب آقای رئیسی بر تقویت ارزش پول ملی باشد که تنها در این صورت است مردم ما از خطر فقر و فقیر شدن نجات پیدا میکنند، البته مطمئناً مبارزه با فساد اقتصادی که وجهه اصلی ایشان از ابتدای دولت تاکنون بوده است با همکاری قوه محترم قضائیه ادامه پیدا کند و دیگر مفسدین اقتصادی جمهوری اسلامی را محل امنی برای خود ندانند و آحاد مردم و دستگاههای مختلف نیز همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند کمک کنند تا انشاءالله این دولت بتواند به حل مشکلات اساسی مردم و اصلاح زیر ساختها نائل آید.
نویسنده: مرتضی نجفی قدسی
در اینکه این طرح ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا غلط و اشتباه بوده است شکی نیست، زیرا این پولهای هنگفت که تفاوت زیادی با ارز واقعی دارد، در اختیار هر آدم صالحی هم قرار گیرد امکان فاسد شدن او بسیار است و لازمهاش سیستمی کاملاً الکترونیکی بود که تمام مراحل آن باید ثبت و ضبط میشد و نظارت بر ورود اجناس و نگهداری آنها و توزیع عادلانه آن هم کاری است که عملاً ممکن نیست و زمینه سوءاستفاده و فساد اقتصادی را پدید آورده است و معلوم نیست حتی به اندازه نصف این مبلغ هم کالا به دست مردم رسیده باشد.
در انجام جراحی اقتصادی هم شکی نیست، ولی ایکاش ابتدا یک قدری به مبارزه با فساد و رانت ارزی این دو هزار نفر رسیدگی میشد و حساب و کتابی محکم از آنها انجام میشد و بسیاری اموال بادآورده آنها که قطعاً متعلق به مردم و بیتالمال است، اگر مصادره میشد قدری گرهگشایی برای دولت و ملت پدید میآمد.
اخیراً دولت محترم تصمیم گرفته است تا ارز ترجیحی را برای هفت قلم کالای باقیمانده مانند گندم، روغن مایع و جامد، دارو و نهادههای دامی حذف کند و مابهالتفاوت آن را به حساب مصرفکنندگان واریز نماید. البته اگر افزایش قیمت منحصر به همین چند قلم کالا مانند مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیات و ماکارونی و آرد صنعتی باشد شاید با یارانهای که اختصاص میدهند، قابل جبران باشد، ولی واقعیت این است که موج گرانی ایجادشده روی همه کالاها و خدمات تأثیر میگذارد و درست است که یارانه چهارصد هزار تومانی یا ششصدهزار تومانی اختصاص مییابد، ولی به اندازه ده برابر آن بهخاطر تورم ایجادشده به دیگر هزینهها اضافه میشود و لذا این طرح هم شاید به ضرر اقشار مخصوصاً ضعیف جامعه باشد، چون تورم ایجادشده قدرت خرید آنها را کاهش میدهد و در چنین شرایطی بهتر آن است که دولت خودش کالاها و اقلام لازم را وارد کرده و با توجه به اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم کالاهای اساسی را همانند زمان جنگ به صورت دفترچه بسیج اقتصادی یا کوپن یا کالابرگ توزیع کند، تا مورد قاچاق و سوءاستفاده و احتکار هم قرار نگیرد.
البته به تخلفات آن کسانی که رانتخوار ارزی بودهاند و به وظیفهشان درست عمل نکردند باید به شدت پیگیری شود و اموال مردم از حلقوم آنها بیرون کشیده شود و لازمه عدالت اسلامی نیز چنین مؤاخذهای هست.
امّا مشکل اصلی اقتصاد کشور ما کاهش ارزش پول ملی است، بنده در سال ۱۳۷۰ یعنی ۱۳ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هزینه یکصد هزار تومان به مکه معظمه جهت حج تمتع مشرف شدم. توجه کنید سی سال پیش یک سفر خارج کشور با هزینه رفت و برگشت هواپیما و اقامت یک ماهه در هتلهای مکه و مدینه و پذیرایی سه وعده کامل و دیگر خدمات زیارتی جمعاً یکصد هزار تومان تمام شد که الآن با این مبلغ حتی یک مرغ هم نمیتوان خرید و شاید بتوان فقط یک ساندویچ ساده خرید و یا یک شانه تخم مرغ به خانه برد و خلاصه این پول بسیار بیارزش شده است!
چاپ پول بدون پشتوانه جهت جبران کسری بودجه توسط دولتها یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی است، آن پولی که توسط بانک مرکزی چاپ میشود در حقیقت برداشتن آن پول از جیب همه مردم ایران است و این کار درستی نیست و مردم هم به این کار رضایت ندارند و لذا حلیّت آن هم محل تردید است.
دولتها برای جبران کسری بودجه باید اولاً هزینههای زائد و اضافی را بکاهند و ثانیاً برای تأمین کمبود بودجه لازم خود میتوانند از بسیاری ساختمانهای بیمصرف و اضافی وزارتخاتهها، مؤسسات دولتی و شبهدولتی و شرکتهای وابسته به آنها که بیشمار هستند، بگذرند و آنها را به فروش برسانند، بسیاری از بانکها ساختمانهایی دارند که واقعاً اضافه بر نیاز آنهاست و در حقیقت املاک را بهعنوان سرمایهگذاری خریداری کردهاند و همین امر موجب افزایش نرخ مسکن و ساختمان هم میشود.
به هرحال دولتها در سالهای گذشته ملک و املاک زیادی بهدست آوردهاند و اگر درصدی از این اموال را به فروش برسانند کسری بودجهشان تأمین خواهد شد و نیازی به فشار به مردم نیست.
حل مسئله برجام نیز یکی از مسائلی است که در گشایشهای اقتصادی کشورمان تأثیر مستقیم خواهد داشت، گرچه در این مدت جمهوری اسلامی توانسته است که تا حدودی تحریمها را دور بزند و از راههای مختلف نفت خود را بفروشد و لیکن تا مادامی که تحریم بانکی برقرار باشد، مبادلات ارزی و صادرات و واردات کالاها به سختی انجام میشود و گاهی هم دچار فساد میشود.
امیدواریم همت اصلی دولت جناب آقای رئیسی بر تقویت ارزش پول ملی باشد که تنها در این صورت است مردم ما از خطر فقر و فقیر شدن نجات پیدا میکنند، البته مطمئناً مبارزه با فساد اقتصادی که وجهه اصلی ایشان از ابتدای دولت تاکنون بوده است با همکاری قوه محترم قضائیه ادامه پیدا کند و دیگر مفسدین اقتصادی جمهوری اسلامی را محل امنی برای خود ندانند و آحاد مردم و دستگاههای مختلف نیز همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند کمک کنند تا انشاءالله این دولت بتواند به حل مشکلات اساسی مردم و اصلاح زیر ساختها نائل آید.
نویسنده: مرتضی نجفی قدسی