وزیر صمت از ممنوعیت عرضه قطعات یدکی خودرو بدون کد رهگیری به بازار از مرداد ماه خبر داد و گفت: تولید کنندگان باید تمام محصولاتشان را با کد رهگیری به بازار عرضه کنند.
محمد مهدی برادران افزود: شناسایی قطعات تقلبی و قاچاق در بازار از اقدامات اخیر ما بوده، چرا که قطعات قاچاق و تقلبی به نام محصولات اصلی داخلی یا خارجی در داخل کشور بسته بندی و وارد بازار می‌شد و برای مردم ایجاد مشکل می‌کرد که با انجام طرح اصالت سنجی قطعات برای مردم اطمینان خاطر ایجاد شده است.معاون وزیر صمت تاکید کرد: ایجاد کد‌های شناسه برای اصالت سنجی کالا‌ها برای دو گروه کالایی باطری و کمک فنر، اجرایی شده و برای ۵۳ گروه قطعات یدکی خودرو دیگر هم این کار انجام خواهد شد.
برادران افزود: در این خصوص مقرر شده که از مرداد ماه هیچ کالایی بدون کد رهگیری به بازار عرضه نشود و تولید کنندگان تمام تولیداتشان را با کد رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند البته برای آن تعداد از قطعاتی که در بازار بدون کد موجود است نیز فرصت داده شده که کد رهگیری دریافت کنند.
این سخنان به عنوان اقدامی موثر در جهت مقابله با قاچاق لوازم یدکی و آنچه متفرقه‌ها در بازار عنوان می شود در حالی می‌تواند اقدامی قابل تقدیر باشد که همچنان یک سوال اساسی و بی پاسخ باقی است و آن وضعیت قطعی سازی در کشور است. کد رهگیری کدی است که از سوی اتحادیه و نمایندگی‌ها صادر می شود تا شناسنامه اصالت یک کالا باشد و به نوعی کالای قاچاق را از آنچه اصل نامیده می‌شود، مشخص نماید. در کنار ابهاماتی که در باب گرفتن کد اصالت وجود دارد و بازار تقلبی که تجربه‌های گذشته آن را نشان می‌دهد ،یک اصل مهم هنوز از سوی وزارت صمت و متولیان کد دار کردن لوازم یدکی در بازار بیان نشده است و آن اینکه قطعه‌سازان بارها و بارها رسما عنوان کرده‌اند که به دلیل دیر کرد در گرفتن مطالباتشان از خودروسازان قطعات بی کیفیت تولید می کنند و اهمیتی نیز به پیامدهای جانی و مالی آن برای مصرف کننده نمی دهند.
این مسئله از سوی خودروسازان و حتی وزیر صمت نیز تایید شده است که قطعه‌سازان به بهانه مسائل مالی از تولید قطعه با کیفیت خودداری می‌کنند. قطعا تمام این تولیدات در خودروسازی ها استفاده نمی شود و این قطعه‌ها در بازار نیز ارائه می‌گردد ،در حالی که به عنوان کالای تولید داخل آن هم تولید قطعه‌سازان بزرگ کد رهگیری دریافت می‌نمایند. جالب توجه آنکه بخشی از این قطعه سازان بزرگ همچنان خود سهامدار و در جمع هیات مدیره و تصمیم گیران شرکت‌های خودروسازی هستند و لذا عملا کالای بی کیفیت آنها دیده نشده و کد رهگیری آنها صادر خواهد شد.
حال این سوال مطرح است که وقتی قطعه‌سازان رسما از بی کیفیتی تولیدات خود می گویند چگونه می‌توان به کد رهگیری صادر شده اطمینان کرد؟ آیا این کد رهگیری بر اساس کیفیت قطعات صادر می شود و یا اینکه معیار صرفا این است که یا تولید شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی داخل باشند یا اینکه از طریق گمرک وارد کشور شده باشند؟
موضوع کد رهگیری هر چند امری مبارک برای سامان دادن به بازار افسار گسیخته لوازم یدکی است اما با توجه به رویه‌ای که قطعه‌سازان در تولید قطعه‌های بی کیفیت دارند نمی تواند ضامن بهبود کیفیت قطعه‌ها باشد مگر آنکه روند صدور کد رهگیری تغییر کرده و نه بر اساس برند و نام شرکت بلکه بر اساس کیفیت صادر شود. اینکه فروشندگان فرصتی یک ماهه دارند تا برای کالای خود کد رهگیری تهیه کنند آدرسی غلط برای قطعه‌سازان و تهیه کنندگان لوازم یدکی است که معیار کیفیت را کنار نهاده و صرفا با نام خویش کد رهگیری دریافت نمایند که نتیجه آن استمرار همان وضعیت تولید خودروهای بی کیفیت و در عین حال قطعه‌های فاقد کیفیت در بازار است که جز هزینه مالی و جانی برای مردم و کشور نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
نویسنده: کامیار زین‌العابدینی
محمد مهدی برادران افزود: شناسایی قطعات تقلبی و قاچاق در بازار از اقدامات اخیر ما بوده، چرا که قطعات قاچاق و تقلبی به نام محصولات اصلی داخلی یا خارجی در داخل کشور بسته بندی و وارد بازار می‌شد و برای مردم ایجاد مشکل می‌کرد که با انجام طرح اصالت سنجی قطعات برای مردم اطمینان خاطر ایجاد شده است.معاون وزیر صمت تاکید کرد: ایجاد کد‌های شناسه برای اصالت سنجی کالا‌ها برای دو گروه کالایی باطری و کمک فنر، اجرایی شده و برای ۵۳ گروه قطعات یدکی خودرو دیگر هم این کار انجام خواهد شد.
برادران افزود: در این خصوص مقرر شده که از مرداد ماه هیچ کالایی بدون کد رهگیری به بازار عرضه نشود و تولید کنندگان تمام تولیداتشان را با کد رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند البته برای آن تعداد از قطعاتی که در بازار بدون کد موجود است نیز فرصت داده شده که کد رهگیری دریافت کنند.
این سخنان به عنوان اقدامی موثر در جهت مقابله با قاچاق لوازم یدکی و آنچه متفرقه‌ها در بازار عنوان می شود در حالی می‌تواند اقدامی قابل تقدیر باشد که همچنان یک سوال اساسی و بی پاسخ باقی است و آن وضعیت قطعی سازی در کشور است. کد رهگیری کدی است که از سوی اتحادیه و نمایندگی‌ها صادر می شود تا شناسنامه اصالت یک کالا باشد و به نوعی کالای قاچاق را از آنچه اصل نامیده می‌شود، مشخص نماید. در کنار ابهاماتی که در باب گرفتن کد اصالت وجود دارد و بازار تقلبی که تجربه‌های گذشته آن را نشان می‌دهد ،یک اصل مهم هنوز از سوی وزارت صمت و متولیان کد دار کردن لوازم یدکی در بازار بیان نشده است و آن اینکه قطعه‌سازان بارها و بارها رسما عنوان کرده‌اند که به دلیل دیر کرد در گرفتن مطالباتشان از خودروسازان قطعات بی کیفیت تولید می کنند و اهمیتی نیز به پیامدهای جانی و مالی آن برای مصرف کننده نمی دهند.
این مسئله از سوی خودروسازان و حتی وزیر صمت نیز تایید شده است که قطعه‌سازان به بهانه مسائل مالی از تولید قطعه با کیفیت خودداری می‌کنند. قطعا تمام این تولیدات در خودروسازی ها استفاده نمی شود و این قطعه‌ها در بازار نیز ارائه می‌گردد ،در حالی که به عنوان کالای تولید داخل آن هم تولید قطعه‌سازان بزرگ کد رهگیری دریافت می‌نمایند. جالب توجه آنکه بخشی از این قطعه سازان بزرگ همچنان خود سهامدار و در جمع هیات مدیره و تصمیم گیران شرکت‌های خودروسازی هستند و لذا عملا کالای بی کیفیت آنها دیده نشده و کد رهگیری آنها صادر خواهد شد.
حال این سوال مطرح است که وقتی قطعه‌سازان رسما از بی کیفیتی تولیدات خود می گویند چگونه می‌توان به کد رهگیری صادر شده اطمینان کرد؟ آیا این کد رهگیری بر اساس کیفیت قطعات صادر می شود و یا اینکه معیار صرفا این است که یا تولید شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی داخل باشند یا اینکه از طریق گمرک وارد کشور شده باشند؟
موضوع کد رهگیری هر چند امری مبارک برای سامان دادن به بازار افسار گسیخته لوازم یدکی است اما با توجه به رویه‌ای که قطعه‌سازان در تولید قطعه‌های بی کیفیت دارند نمی تواند ضامن بهبود کیفیت قطعه‌ها باشد مگر آنکه روند صدور کد رهگیری تغییر کرده و نه بر اساس برند و نام شرکت بلکه بر اساس کیفیت صادر شود. اینکه فروشندگان فرصتی یک ماهه دارند تا برای کالای خود کد رهگیری تهیه کنند آدرسی غلط برای قطعه‌سازان و تهیه کنندگان لوازم یدکی است که معیار کیفیت را کنار نهاده و صرفا با نام خویش کد رهگیری دریافت نمایند که نتیجه آن استمرار همان وضعیت تولید خودروهای بی کیفیت و در عین حال قطعه‌های فاقد کیفیت در بازار است که جز هزینه مالی و جانی برای مردم و کشور نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
نویسنده: کامیار زین‌العابدینی
