بازار خودرو همچنان روزهای بی سر و سامانی را سپری می‌کند و به رغم اقدامات و طرح‌های متعددی که از سوی مسئولان ارائه شده است همچنان کاستی‌ها بیش از دستاوردها و کارکردها بوده است.
هر چند که مسئولان از رئیس جمهور که بازدیدهایی از خودروسازان داشته و دستوراتی برای اصلاح روند ارائه کرده است گرفته تا وزیر صمت و سایر متولیان امر برنامه‌ها و وعده‌هایی مطرح و گام‌هایی نیز برداشته‌اند اما بخش خودروساز و قطعه‌ساز کشور همچنان با کلید واژه‌هایی همچون زیان انباشته، لزوم خودداری دولت از اقدامات دستوری، تحریم، وجود متقاضی بیش از تولید، ادعای پایین بودن قیمت خودروهای ایرانی نسبت به خودروهای خارجی با محاسبه گری دلاری، بالا بودن هزینه‌های تولید و... همچنان از حرکت در مسیر تغییر خودداری می‌کنند، هر چند که در ظاهر ادعای حمایت از طرح‌ها و بهبود شرایط را سر می دهند.
خودروسازان و قطعه‌سازان همچنین سیاست وعده درمانی با موکول کردن بهبود کارکردشان برای سالهای آینده را سر می‌دهند. در کنار تمام این مسائل طی هفته‌های اخیر برای سامان دادن به بازار خودرو طرح‌های مطرح شده است که دو محور اصلی داشته است. از یک سو وزارت صمت طرح سامانه یکپارچه خودرو را راه اندازی کرده است که بر اساس آن تمام خودروسازان خصوصی و غیر خصوصی باید محصولات خود را در این سامانه ارائه نمایند. از سوی دیگر نیز بر اساس پیشنهاد خودروسازان و برخی کارشناسان طرح ورود خودرو به بازار سرمایه یا همان بورس مطرح شده و چند روزی نیز فعال بوده است.
در باب طرح نخست آنچه بارها و بارها مطرح شده است اشکالات سامانه‌ای بوده است که از مشکلات در نحوه ثبت نام تا نحوه معرفی برندگان قرعه کشی‌ها و ذخیره‌ها را در بر می‌گیرد. در نهایت نیز عنوان شد که تمام کسانی که ذخیره و قطعی بودن حضور نامشان در منتخبین قرعه‌کشی می‌توانند تا ۶ تیر ماه تکمیل ودیعه و پرونده نمایند.
در باب بورس نیز بعد از چند روز عنوان شد که به دلیل چند نرخی شدن خودرو و مشکلاتی که در بورس ایجاد شده است فعلا غیر فعال می‌گردد تا سازوکاری برای بهبود آن طراحی شود.
مجموع این رخدادها یک اصل کلیدی دارد و آن اینکه محور اصلی عرضه خودرو، قیمت خودور و شفافیت در این عرصه‌ها است. رویه‌ای که به عنوان گام‌های مقدماتی برای سامان دادن بازار خودرو امری قابل توجه است. در این میان یک سوال مهم و اساسی مطرح است و آن اینکه در این طرح‌ها اشاره‌ای به بهبود کیفیت خودرو و یا رفع عیوب خودروهای در پارکینگ مانده و یا فراخوان خودرهای فروخته شده که به اذعان سازمان استاندارد دارای عیوب قابل توجهی هستند، صورت نگرفته است. حتی در وعده خودروسازان نیز اصل افزایش تولید و تجاری سازی برخی محصولات مطرح می شود اما از کیفیت سخنی به میان نمی‌آید.
آنچه در صنعت خودرو به عنوان اصل اول باید مورد توجه باشد کیفیت خودرو است چرا که وسیله‌ای است که مستقیما با جان مردم در ارتباط است لذا در فرایند اصلاح وضعیت بازار خودرو این اصل طبیعتا باید در کانون توجهات باشد. متاسفانه آنچه در طرح‌های ذکر شده برای بهبود بازار افسار گسیخته خودرو مشاهده می‌شود خالی بودن جالی کیفیت است ،هر چند که وزیر صمت به نقل از خودروسازان عنوان کرده است که برای زمستان ۱۴۰۱ بهبود کیفیت‌هایی نسبی صورت خواهد گرفت. نکته آن است که تا آن تاریخ یعنی نزدیک به ۶ ماه آینده خودروسازان به تولیدات ضعیف و بی کیفیت ادامه داده در حالی که بر اساس طرح‌های پیش فروش عملا حداقل سه چهارم ظرفیت خودروسازان که بالغ بر یک میلیون خودرو می‌شود با همان روند قدیمی تولید خواهد شد. قطعا چنین وضعیتی نمی‌تواند اصلاحی مناسب در بازار خودرو باشد و بیشتر به یک شوک درمانی شباهت دارد تا حل ریشه‌ای موضوع.
آنچه اکنون مطرح است آنکه در کنار طرح‌های ساماندهی بازار ولنگار خودرو، توجه به اصل کیفیت امری مهم است بویژه اینکه قطعه‌ساز و خودروساز همچنان اصرار دارند که به دلیل آنچه زیان انباشته می‌نامند به تولیدات بی کیفیت گذشته ادامه دهند و برایشان نیز اهمیت ندارد که جان و مال مردم با چه پیامدهای مواجه خواهد شد.
نویسنده: کامیار زین‌العابدینی
هر چند که مسئولان از رئیس جمهور که بازدیدهایی از خودروسازان داشته و دستوراتی برای اصلاح روند ارائه کرده است گرفته تا وزیر صمت و سایر متولیان امر برنامه‌ها و وعده‌هایی مطرح و گام‌هایی نیز برداشته‌اند اما بخش خودروساز و قطعه‌ساز کشور همچنان با کلید واژه‌هایی همچون زیان انباشته، لزوم خودداری دولت از اقدامات دستوری، تحریم، وجود متقاضی بیش از تولید، ادعای پایین بودن قیمت خودروهای ایرانی نسبت به خودروهای خارجی با محاسبه گری دلاری، بالا بودن هزینه‌های تولید و... همچنان از حرکت در مسیر تغییر خودداری می‌کنند، هر چند که در ظاهر ادعای حمایت از طرح‌ها و بهبود شرایط را سر می دهند.
خودروسازان و قطعه‌سازان همچنین سیاست وعده درمانی با موکول کردن بهبود کارکردشان برای سالهای آینده را سر می‌دهند. در کنار تمام این مسائل طی هفته‌های اخیر برای سامان دادن به بازار خودرو طرح‌های مطرح شده است که دو محور اصلی داشته است. از یک سو وزارت صمت طرح سامانه یکپارچه خودرو را راه اندازی کرده است که بر اساس آن تمام خودروسازان خصوصی و غیر خصوصی باید محصولات خود را در این سامانه ارائه نمایند. از سوی دیگر نیز بر اساس پیشنهاد خودروسازان و برخی کارشناسان طرح ورود خودرو به بازار سرمایه یا همان بورس مطرح شده و چند روزی نیز فعال بوده است.
در باب طرح نخست آنچه بارها و بارها مطرح شده است اشکالات سامانه‌ای بوده است که از مشکلات در نحوه ثبت نام تا نحوه معرفی برندگان قرعه کشی‌ها و ذخیره‌ها را در بر می‌گیرد. در نهایت نیز عنوان شد که تمام کسانی که ذخیره و قطعی بودن حضور نامشان در منتخبین قرعه‌کشی می‌توانند تا ۶ تیر ماه تکمیل ودیعه و پرونده نمایند.
در باب بورس نیز بعد از چند روز عنوان شد که به دلیل چند نرخی شدن خودرو و مشکلاتی که در بورس ایجاد شده است فعلا غیر فعال می‌گردد تا سازوکاری برای بهبود آن طراحی شود.
مجموع این رخدادها یک اصل کلیدی دارد و آن اینکه محور اصلی عرضه خودرو، قیمت خودور و شفافیت در این عرصه‌ها است. رویه‌ای که به عنوان گام‌های مقدماتی برای سامان دادن بازار خودرو امری قابل توجه است. در این میان یک سوال مهم و اساسی مطرح است و آن اینکه در این طرح‌ها اشاره‌ای به بهبود کیفیت خودرو و یا رفع عیوب خودروهای در پارکینگ مانده و یا فراخوان خودرهای فروخته شده که به اذعان سازمان استاندارد دارای عیوب قابل توجهی هستند، صورت نگرفته است. حتی در وعده خودروسازان نیز اصل افزایش تولید و تجاری سازی برخی محصولات مطرح می شود اما از کیفیت سخنی به میان نمی‌آید.
آنچه در صنعت خودرو به عنوان اصل اول باید مورد توجه باشد کیفیت خودرو است چرا که وسیله‌ای است که مستقیما با جان مردم در ارتباط است لذا در فرایند اصلاح وضعیت بازار خودرو این اصل طبیعتا باید در کانون توجهات باشد. متاسفانه آنچه در طرح‌های ذکر شده برای بهبود بازار افسار گسیخته خودرو مشاهده می‌شود خالی بودن جالی کیفیت است ،هر چند که وزیر صمت به نقل از خودروسازان عنوان کرده است که برای زمستان ۱۴۰۱ بهبود کیفیت‌هایی نسبی صورت خواهد گرفت. نکته آن است که تا آن تاریخ یعنی نزدیک به ۶ ماه آینده خودروسازان به تولیدات ضعیف و بی کیفیت ادامه داده در حالی که بر اساس طرح‌های پیش فروش عملا حداقل سه چهارم ظرفیت خودروسازان که بالغ بر یک میلیون خودرو می‌شود با همان روند قدیمی تولید خواهد شد. قطعا چنین وضعیتی نمی‌تواند اصلاحی مناسب در بازار خودرو باشد و بیشتر به یک شوک درمانی شباهت دارد تا حل ریشه‌ای موضوع.
آنچه اکنون مطرح است آنکه در کنار طرح‌های ساماندهی بازار ولنگار خودرو، توجه به اصل کیفیت امری مهم است بویژه اینکه قطعه‌ساز و خودروساز همچنان اصرار دارند که به دلیل آنچه زیان انباشته می‌نامند به تولیدات بی کیفیت گذشته ادامه دهند و برایشان نیز اهمیت ندارد که جان و مال مردم با چه پیامدهای مواجه خواهد شد.
نویسنده: کامیار زین‌العابدینی
