مدیرعامل ایران خودرو از توقف تولید دو خودروی سمند و پژو ۴۰۵ در روز‌های آینده خبر داد. پیش از این نیز سایپا از حذف برخی تولیدات همچون تیبا سخن گفته بود. این حذف شدن‌ها از چرخه تولید در حالی صورت می‌گیرد که دلیل این اقدام استاندارد نبودن این خودروها و خسارت‌های مالی و جانی است که برای مردم به همراه می‌تواند داشته باشد.
توجه به اصل کیفیت و هزینه‌های بی کیفیتی خودروها را هر چند می توان گامی مثبت در عرصه مشتری مداری دانست که از سوی مسئولان ارشد نظام نیز بارها در مورد آن هشدار داده شده است، چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با فعالان اقتصادی در اواخر سال ۱۴۰۰ درباره کیفیت پایین و بالا بودن قیمت خودرو ابزار نارضایتی کرده و دولت و وزارت صمت را مسئول رفع این مشکلات دانسته و خواستار اقدام عملی برای حل آن شدند. طی ماه های گذشته از یک سو وزارت صمت از ارائه برنامه‌های متعدد برای رفع مشکلات صنعت خودرو خبر داده است و از سوی دیگر خودروسازان و قطعه سازان نیز در این چارچوب بر اموری همچون افزایش تولید، کاهش خودروهای ناقص، حذف قرعه کشی در مورد برخی از خودروها سخن گفته‌اند. در مقاطعی حتی خودروسازان دولتی و خصوصی از توانایی برای رقابت با برندهای جهانی نیز خبر داده‌اند!
در این میان این سوال مطرح است که خارج ساختن خودروها از چرخه تولید تا چه میزان می‌تواند در ارتقای کیفیت خودروها تاثیر گذار باشد؟ بر اساس آمار ارائه شده شرکتهای ایران خودرو و سایپا، با تولید تعداد ۸۶۸ هزار خودرو، حدود ۹۰ درصد تولید محصولات خودرویی کل کشور را به عهده داشته و شرکت های خصوصی با تولید ۹۴ هزار خودرو، فقط ۱۰ درصد کل تولیدات خودرویی سال ۱۴۰۰ را مونتاژ کرده و به بازار عرضه کرده اند. شرکت‌هایی همچون بهمن و کرمان موتور و... که بیشتر جنبه مونتاژ کاری داشته و صرفا نام تولید کننده را با خود یدک می کشند.
در جمع تولیدات و مونتاژکاری‌هایی که صورت می‌گیرد ارتقای کیفیت دارای مولفه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. قطعه سازی مناسب، مونتاژکاری دقیق و درست، تست خودرو پیش از تحویل به مشتری بخش مهمی از این اقدامات است. آنچه در صنعت خودروی کشور از خصوصی و دولتی مشاهده می‌شود آن است که از یک سو قطعه ساز و خودروساز به بهانه‌های مختلف از جمله نبود نقدینگی از کیفیت کارها می زنند و از سویی نیز محل تست خودرو به رغم الزام خودروسازان همچنان موجود نیست. با این شرایط واژه‌ای به نام ارتقای کیفیت خودرو عملا معنا و مفهومی ندارد. در همین حال در تمام دنیا رسم بر آن است که اگر عیبی در خودرویی یافت شد تولیدات آن خودروساز فراخوانده شده و رفع عیب می‌شوند و در صورت گسترده بودن عیوب، خودرو تعویض و خودروی جدید به مشتری داده می‌شود. با توجه به این مسائل خارج سازی خودروها از رده نمی‌تواند جز پاک کردن صورت مسئله نتیجه‌ای داشته باشد و هرگز به ارتقای کیفیت خودرو منجر نخواهد شد. ارتقای کیفیت زمانی محقق می‌شود که اصل تولید مناسب و با کیفیت به جای دیدگاه صرفا مادی و سرمایه دارانه محور دیدگاه خودروساز و قطعه ساز گردد، تولید کنندگان مذکور خود را ملزم به رعایت استانداردها و البته ساخت محل تست پس از تولید و در نهایت فراخوان دادن برای اصلاح خودروهای معیوب محقق می‌شود.
تا زمانی که این مهم اجرایی نگردد واژه ارتقای کیفیت در حد شعار باقی می‌ماند و خارج سازی خودروها از چرخه تولید نیز دردی را دوا نخواهد کرد و این بی کیفیتی در سایر تولیدات تکرار خواهد شد.
نویسنده: کامیار زین العابدینی
توجه به اصل کیفیت و هزینه‌های بی کیفیتی خودروها را هر چند می توان گامی مثبت در عرصه مشتری مداری دانست که از سوی مسئولان ارشد نظام نیز بارها در مورد آن هشدار داده شده است، چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با فعالان اقتصادی در اواخر سال ۱۴۰۰ درباره کیفیت پایین و بالا بودن قیمت خودرو ابزار نارضایتی کرده و دولت و وزارت صمت را مسئول رفع این مشکلات دانسته و خواستار اقدام عملی برای حل آن شدند. طی ماه های گذشته از یک سو وزارت صمت از ارائه برنامه‌های متعدد برای رفع مشکلات صنعت خودرو خبر داده است و از سوی دیگر خودروسازان و قطعه سازان نیز در این چارچوب بر اموری همچون افزایش تولید، کاهش خودروهای ناقص، حذف قرعه کشی در مورد برخی از خودروها سخن گفته‌اند. در مقاطعی حتی خودروسازان دولتی و خصوصی از توانایی برای رقابت با برندهای جهانی نیز خبر داده‌اند!
در این میان این سوال مطرح است که خارج ساختن خودروها از چرخه تولید تا چه میزان می‌تواند در ارتقای کیفیت خودروها تاثیر گذار باشد؟ بر اساس آمار ارائه شده شرکتهای ایران خودرو و سایپا، با تولید تعداد ۸۶۸ هزار خودرو، حدود ۹۰ درصد تولید محصولات خودرویی کل کشور را به عهده داشته و شرکت های خصوصی با تولید ۹۴ هزار خودرو، فقط ۱۰ درصد کل تولیدات خودرویی سال ۱۴۰۰ را مونتاژ کرده و به بازار عرضه کرده اند. شرکت‌هایی همچون بهمن و کرمان موتور و... که بیشتر جنبه مونتاژ کاری داشته و صرفا نام تولید کننده را با خود یدک می کشند.
در جمع تولیدات و مونتاژکاری‌هایی که صورت می‌گیرد ارتقای کیفیت دارای مولفه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. قطعه سازی مناسب، مونتاژکاری دقیق و درست، تست خودرو پیش از تحویل به مشتری بخش مهمی از این اقدامات است. آنچه در صنعت خودروی کشور از خصوصی و دولتی مشاهده می‌شود آن است که از یک سو قطعه ساز و خودروساز به بهانه‌های مختلف از جمله نبود نقدینگی از کیفیت کارها می زنند و از سویی نیز محل تست خودرو به رغم الزام خودروسازان همچنان موجود نیست. با این شرایط واژه‌ای به نام ارتقای کیفیت خودرو عملا معنا و مفهومی ندارد. در همین حال در تمام دنیا رسم بر آن است که اگر عیبی در خودرویی یافت شد تولیدات آن خودروساز فراخوانده شده و رفع عیب می‌شوند و در صورت گسترده بودن عیوب، خودرو تعویض و خودروی جدید به مشتری داده می‌شود. با توجه به این مسائل خارج سازی خودروها از رده نمی‌تواند جز پاک کردن صورت مسئله نتیجه‌ای داشته باشد و هرگز به ارتقای کیفیت خودرو منجر نخواهد شد. ارتقای کیفیت زمانی محقق می‌شود که اصل تولید مناسب و با کیفیت به جای دیدگاه صرفا مادی و سرمایه دارانه محور دیدگاه خودروساز و قطعه ساز گردد، تولید کنندگان مذکور خود را ملزم به رعایت استانداردها و البته ساخت محل تست پس از تولید و در نهایت فراخوان دادن برای اصلاح خودروهای معیوب محقق می‌شود.
تا زمانی که این مهم اجرایی نگردد واژه ارتقای کیفیت در حد شعار باقی می‌ماند و خارج سازی خودروها از چرخه تولید نیز دردی را دوا نخواهد کرد و این بی کیفیتی در سایر تولیدات تکرار خواهد شد.
نویسنده: کامیار زین العابدینی
